لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ستحققفي قضايا فساد قدرتها ببلايين الدولارات

تعهدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي فتح ملفات فساد «كبرى»، أدت إلى إهدار بلايين الدولارات من الموازنة العامة في ثلاث وزارات، هي الدفاع والداخلية والكهرباء.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي ل»الحياة» إنها «طلبت من هيئة النزاهة التحقيق في ثلاث قضايا فساد كبرى في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية سيتم كشفها في جلسات البرلمان المقبلة».
وتابع أن «قضية الفساد المالي التي اكتشفتها اللجنة في وزارة الكهرباء تقدر بحوالى سبعة بلايين دولار في صفقة شراء وحدات لتوليد الكهرباء عام 2008 وهي متروكة في العراء منذ ذلك التاريخ في محافظتي البصرة والناصرية ولم يتم استخدامها حتى اليوم فيما تستمر الوازرة في شراء وحدات مماثلة».
وأوضح العكيلي أن «وزير الكهرباء السابق كريم وحيد هو المتهم بهذه القضية كما سيتم التحقيق مع المفتش العام للوزارة لأن عقود شراء هذه الوحدات كانت فاسدة على ما يبدو فالوزارة تعاقدت مع الشركة المصنعة على شراء هذه الوحدات ولم ينص العقد على تشغيلها».
وأشار إلى أن «الوزارة بحثت عن شركات أخرى طلبت مبالغ طائلة لتشغيل الوحدات لكنها وجدتها تالفة».
وأشار إلى أن «التحقيق سيطاول وزراتي الدفاع والداخلية، خصوصاً صفقتي الطائرات الأوكرانية والكندية والدبابات البلغارية».
وكانت الوزارة أعلنت أول من امس وصول أول طائرة نقل عسكرية من أصل 6 طائرات تعاقدت على شرائها مع أوكرانيا، على أن تنتهي عملية تسلم الطائرات الباقية منتصف 2012، بكلفة 99 مليون دولار.
ولفت العكيلي إلى أن لجنة النزاهة «أعدت جدولاً بأسماء الوزراء والمحافظين المتلكئين في عملهم لاستجوابهم خلال الفصل التشريعي الحالي كما وجهت هيئة رئاسة البرلمان».
ورفض كشف أسماء المتورطين وأشار إلى أن «المسؤولين المتلكئين هم الذين لم يصرفوا اكثر من 75 في المئة من المبالغ المخصصة لهم من موازنة عام 2011».
إلى ذلك، كشفت النائب عن «القائمة العراقية» لقاء مهدي وردي وجود فساد إداري ومالي في موازنة العام الجاري بنسبة 80 في المئة في الوسط والجنوب و30 في المئة في إقليم كردستان.
وقالت وردي «أصبح لدينا خبراء في الفساد المالي فقد سحبت تريليونات من وزارة المالية بحجة إنجاز مشاريع خماسية لكن المشاريع وهميه لم تر النور».
وأشارت إلى أن «ما خصص في الموازنة ينهض بالبلد إلى أعلى المراتب لكن الفساد الإداري وهدر المال العام وسوء التخطيط وعدم فهم صرف الأموال في المكان المناسب أدت إلى عدم النهوض بالمشاريع الإعمارية والقطاعات الأخرى».