العراق: تحذيرات من تصاعد احتجاجات تغذّيها الأوضاع الأمنية الرديئة وفضائح الفساد

حذر سياسيون وناشطون في مجال حقوق الانسان في العراق، من تصاعد الغضب الشعبي احتجاجاً على الاوضاع الامنية والخدمية الرديئة، فيما يعتزم ناشطون مدنيون وسياسيون وموظفون كبار في الدولة اطلاق موقع الكتروني باسم «عراق ليكس» لكشف قضايا الفساد الاداري والمالي في البلاد.
وشهدت محافظة بابل أمس تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات رفعت شعارات تدين الفساد الإداري والمالي وتبديد الثروات.
وكانت بغداد والديوانية والأنبار والبصرة شهدت الأسبوع الماضي تظاهرات شعبية واسعة، احتجاجاً على الاوضاع الامنية والخدمية السيئة في البلاد، وتوقع مراقبون ان تتصاعد هذه التظاهرات خلال فصل الصيف بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من عشرين ساعة في اليوم.
وقال النائب عن «العراقية» محمد سلمان ل «الحياة»، إن «المسؤولين في الحكومة والبرلمان بدأوا يشعرون بالخوف من تصاعد موجة الغضب الجماهيري بسبب الاوضاع المزرية في البلاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية».
وأضاف ان «هذا الخوف اجبر البعض على اتخاذ قرارات يعتقد انها ستساهم في امتصاص موجة الغضب الجماهيري كتقليل رواتب المسؤولين ومعالجة قضية البطاقة التموينية ومنح العائلات مبالغ مالية شهرية».
واعتبر ان «هذه الإجراءات محاولة يائسة لامتصاص مشاعر العراقيين الغاضبين من الأوضاع الراهنة في البلاد».
وأشار سلمان الى ان «التظاهرات وان بدت ضعيفة وغير متناسقة، إلا انها لن تنتهي ضعيفة». وتوقع ان «تشهد البلاد تظاهرات موحدة وشاملة في جميع المدن مع حلول فصل الصيف الحار وفي ظل انقطاع الماء والكهرباء في اغلب المحافظات لساعات طويلة».
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت تشكيل لجنة مؤلفة من الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة ومنتسبو الدوائر الرئاسية.
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية جلال طالباني سيكون في مقدم من تخفض رواتبهم، واقترح ان يشمل التخفيض رواتب جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة الى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة.
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام تخفيض راتبه الى النصف، وتبعه عدد من المسؤولين والنواب بخطوات مماثلة، وقرر مجلس الوزراء الثلثاء الماضي منح كل عراقي مبلغ 12 دولار تعويضاً عن مفردات الحصة التموينية الشهرية.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة المدنية للحفاظ على الدستور هناء ادور ل «الحياة»، أن «على الحكومة ان تتخذ خطوات حقيقية لتلبية مطالب العراقيين المحتاجين»، وأشارت الى ان «اندلاع تظاهرات شعبية واسعة في البلاد ليس مستبعداً، بسبب تردي الخدمات في غالبية المدن العراقية». وأضافت ان «في مقدم المهام التي يجب ان تكون ضمن اولويات الحكومة والبرلمان هي معالجة الظواهر التي أدت الى اندلاع الثورات الشعبية في بعض البلدان العربية، كمصر وتونس، وأبرزها القضاء على البطالة وتحسين الخدمات العامة ومعالجة الفساد».
ولفتت الى ان «من أهم مبادئ المبادرة المدنية التي انطلقت الصيف الماضي وأهدافها، هو مطالبة المسؤولين بخفض مخصصاتهم المالية التي وصلت الى مبالغ خيالية باتت تستنزف جزءاً ليس قليلاً من الموازنة العامة للبلاد، وبالإمكان الاستفادة منه في دعم المشاريع وتأهيل الخدمات».
إلى ذلك، حذر النائب المستقل صباح الساعدي من تصاعد موجة الغضب الجماهيري في شكل واسع في حال تجاهلت الحكومة مطالب الأهالي ولم تتخذ خطوات حقيقية لتحقيق إصلاح جدي في شتى مفاصل الدولة».
وقال ل «الحياة» إن «ما جرى في تونس ومصر وبعض البلدان العربية من تظاهرات احتجاجية على الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها هذه البلدان، شكَّل حافزاً للمواطن العراقي».
وكان بيان نشر في عدد من وسائل الإعلام العراقية أخيراً، أشار الى نية مجموعة من الباحثين والسياسيين والنواب وموظفين كبار في الدولة وخبراء في مجال الاقتصاد والأمن والنزاهة، تأسيس موقع إلكتروني يطلق عليه «العراق ليكس» لمحاكاة موقع «ويكيليكس» لكشف قضايا الفساد الإداري والمالي في البلاد.
وأوضح البيان ان «هذا الموقع أجرى اتصالات مع موقع «ويكليكس» لدعم الموقع المحلي، وهناك اتفاق مبدئي على إظهار ملفات فساد تتعلق بالحكومة العراقية». وأشار البيان أيضاً الى ان «الموقع سينشر ملفات تتناول الفساد الإداري في جميع قطاعات الدولة، في مجال الأمن وصفقات الأسلحة وأداء قوات الجيش والشرطة، بالإضافة الى قضية النفط وصفقات البيع والشراء في جيمع الوزارات والهيئات الحكومية وأعطى مثالاً على صفقة اجهزة الحاسبات التي منحتها الولايات المتحدة الى العراق وتم بيعها من قبل مسوؤلين في الدولة».
وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قال امس ل»فرانس برس»، إن «الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزاراتهم على مكافحته». وأشار الى ان الوزراء عموماً «غير جادين في مكافحة الفساد، وأحياناً يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه». وأضاف ان «عيبهم الآخر حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية أنهم يعتقدون انها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها، وحتى يحاولون حماية الموظفين» الفاسدين.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فساداً في العالم.
وأكد العكيلي صدور 4082 امر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال العام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009، بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.
وبحسب القاضي، فان عدد المحالين على المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الاجمالية الى 31 بليون دولار.
وأعلى عدد للموظفين المحالين كان في وزارة الدفاع، حيث بلغ 13,47 في المئة، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7,28 في المئة، ثم وزارة البلديات والأشغال بنسبة 6,26 في المئة.
وأكد العكيلي أن الخطر الاكبر هو العلاقة بين الفساد والإرهاب، وقال إن «الكثير من اموال الفساد تذهب الى تمويل العمليات الإرهابية». وأضاف: «أتفق تماماً مع ما تذهب اليه الشفافية الدولية، وأحترم ما تصدره، رغم ان لديّ بعض الاعتراضات العلمية على مؤشر مدركات الفساد».