هل الغيت فعلاً صفقة السلاح الروسية-العراقية؟

قال مصدر في الحكومة الروسية إن موسكو ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار إشاعات متعلقة بإلغاء صفقة سلاح بين البلدين التي تقدر قيمتها ب 4.2 بليون دولار.
وقال المصدر لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "إننا نجري مفاوضات مع الجانب العراقي ونستوضح مواقفه، وبالدرجة الأولى، فيما يتعلق بالتصريحات الغامضة التي سمعت في الأيام الأخيرة. واننا لم نتسلم أية معلومات عن تغيير خطط بغداد أو شعورها بالقلق".
وكات مصادر حكومية عراقية قد قالت السبت الماضي ان صفقة اسلحة روسية بقيمة 4.2 بليون دولار أبرمها العراق اخيراً، وتقرر الغاؤها، ستطيح مجموعة من كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمتورطين بإبرام الصفقة، واشاروا الى ان مصير صفقة اسلحة ابرمت مع جمهورية تشيكيا سيكون الالغاء.
واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في اتصال مع «الحياة» الغاء صفقة السلاح الروسي، وقال ان «عمليات فساد رافقت التوقيع على صفقة تسليح الجيش العراقي الامر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي الى الغائها»، ولفت الى ان المالكي «امر بالتحقيق لمعرفة تفاصيل القضية والكشف عن المتورطين فيها».
لكن مصادر مقربة من المالكي كشفت عن تورط مجموعة من كبار المسؤولين المحيطين به بتلك الصفقة عبر مبالغ رشى وصلت الى 200 مليون دولار كان من المقرر ان يدفعها وسطاء لهم مقابل شراء طائرات «ميغ 29» و30 مروحية هجومية من طراز «مي - 28»، و42 «بانتسير-اس1» وهي أنظمة صواريخ ارض - جو روسية الصنع.
وابلغت المصادر «الحياة» ان المجموعة المتورطة بالصفقة كانت حصلت على مبالغ اولية مقابل التوقيع على ان يتم الحصول على المبلغ الباقي فور بدء العراق بسداد المبلغ الكلي.
وأشارت المصادر ان «مبالغ ترواح بين 25 مليون و60 مليون دولار هي حصص كان من المفترض ان يحصل عليها نحو 11 شخصاً لهم علاقة بصفقة التسلح» من دون تحديد اسمائهم بعضهم وسطاء وسماسرة.
واكدت ان صفقة ابرمت في التوقيت نفسه لشراء اسلحة وطائرات تدريب تشيكية بقيمة نحو بليون دولار قد تُلغى خلال الايام المقبلة لانها ابرمت عبر المجموعة نفسها المتورطة في الصفقة الروسية.
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» ابدت رفضها الشديد لتسليح الجيش العراقي باسلحة روسية، فيما طالبت «القائمة العراقية» بعرضها على البرلمان قبل تنفيذها.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك ل»الحياة» ان لجنته «ستقوم بمتابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية، وأن «اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات».
واضاف ان «غموضاً كبيراً وضبابية تحيط هذه الصفقة وشبهات بفساد مالي واداري».
وبين المطلك ان «مبلغ الفساد في الصفقة ضخم جداً وهناك تورط لبعض الأشخاص»، لافتا إلى أن «الصفقة تم رفضها من قبل الكثير من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الذين تيقنوا بوجود فساد فيها».
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي ذكر في مؤتمر صحافي امس ان اللجنة «بعثت برسالة رسمية تطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إلغاء صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا بسبب وجود فساد فيها، وان الأخير وافق على إلغاء الصفقة وتشكيل لجنة مختصة مهنية لا تضم الأشخاص الذي ذهبوا للتعاقد في المرة الأولى».