المالكي يقرر التحقيق في انتهاك حقوق المعتقلن في سجن الرصافة

أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن الرصافة في بغداد حيث بدأ نحو 300 معتقل اضراباً عن الطعام احتجاجاً على هذه الانتهاكات. ونفت قيادة عمليات بغداد وفاة احد المعتقلين او حصول اي حالات اغماء، واكدت ان «جميع المعتقلين بحالة جيدة» فيما اعلنت وزارة الداخلية انها لا تشرف على سجن الرصافة.
وافاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ان «القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) امر بتشكيل لجنة من مكتبه ووزارة حقوق الانسان، ووزارة الداخلية للاطلاع على احوال المعتقلين في سجن الرصافة».
وجاء قرار المالكي رداً على تقارير اعلامية اكدت حدوث اغماء وحالة وفاة نتيجة الاضراب الذي اعلنه نحو 300 معتقل امتنعوا عن الطعام، احتجاجاً على التجاوزات بحقهم.
وقال مصدر امني رفيع المستوى في تصريح الى «الحياة» طالباً عدم الاشارة الى اسمه ان «سجن الرصافة تشرف عليه الفرقة 11 التابعة لوزارة الدفاع ولا علاقة للداخلية بشؤون المعتقل من قريب او بعيد». واضاف: «لا ننكر ان هناك خروقات انسانية وقعت في بعض المعتقلات التي تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية، لكن حجم تلك الانتهاكات لا يصل الى درجة الاعتداء الجنسي».
ودعا «الجميع الى تحمل المسؤولية عن اي انتهاك، خصوصاً كبار مسؤولي وزارات الداخلية والدفاع والعدل وحقوق الانسان» لافتاً الى انه «في حال حصلت انتهاكات فإنما بسبب الاهمال المتعمد من قبل تلك الجهات وعدم متابعة شؤون المعتقلين بشكل جاد والدليل على ذلك ان بعض المشتبه بهم والذين لم تثبت ادانتهم ما زالوا محتجزين حتى اللحظة».
واعتبر ان تشكيل لجان تحقيق يفقد القضية اهميتها، مشيراً الى «فشل تلك اللجان في اداء عملها لأنها لا تعتمد الضوابط الصحيحة في تشكيلها أي انها لا تستقطب ذوي الاختصاص، كما لا توجد متابعات حقيقية لها».
وكان وزير الداخلية جواد البولاني أعلن في مؤتمر صحافي عقده عقب زيارة قام بها الى سجن مديرية الجرائم الكبرى في بغداد أول من أمس أن «الداخلية بصدد تشكيل عدد من اللجان المختصة للتحقيق في 642 حالة إخبار و112 شكوى وردت الى مكتب المفتش العام بالوزارة، تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وتنفيذ اعتقالات من قبل ضباط ومنتسبين في الوزارة بشكل غير قانوني». واشار البولاني الى «تشكيل لجان لتسريع الاجراءات القضائية ضد من ثبتت ادانتهم ونقلهم الى السجون ومتابعة قضايا المعتقلين الآخرين مع الجهات المعنية».
الى ذلك نفت قيادة عمليات بغداد في بيان لها وفاة احد المعتقلين جراء الاضراب او حصول اية حالات اغماء، واكدت ان «جميع المعتقلين بحال جيدة».
وكان التيار الصدري اتهم عدداً من الضباط في الوزارة بتعذيب معتقلين وممارسة اعتداءات جنسية بحقهم. وقال النائب عن الكتلة الصدرية عقيل عبدالحسين ان تيار الصدر «يملك أشرطة مصورة ووثائق تثبت تعرض السجناء للتعذيب والاعتداء الجنسي» مطالبا «الحكومة بالتحرك بسرعة لأن صبرنا بدأ ينفد».
وكان الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي اعلن ان نحو 300 معتقل بدأوا الاحد اضرابا عن الطعام في احد سجون بغداد بسبب «المعاملة السيئة والابتزاز» الذي يتعرضون له. واوضح لوكالة «فرانس برس» ان «المعتقلين يتعرضون لعمليات ابتزاز من اجل اطلاق سراحهم». واشار الى «زيارة لجنة من وزارة الداخلية السجن ومطالبة المعتقلين بوقف الاضراب» وتابع «لكن المعتقلين رفضوا ذلك ما دفع مسؤولي السجن للتعامل بشكل اسوأ». واكد «تعرض بين 10 الى 15 معتقلا الى الاغماء بسبب الجوع».
وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعلن الاثنين زيارة 4 قضاة السجن لمراجعة ملفات المعتقلين، مؤكدا في الوقت ذاته وجود احتجاج في سجن قيادة عمليات الرصافة. وتابع «كما زارت لجنة من حقوق الانسان لليوم الثاني على التوالي سجن قيادة عمليات الرصافة، والتقت عددا من الموقوفين واستمعت الى اقوالهم».