أعلنت وزارة الداخلية العراقية ان «التحقيقات الاولية» مع زعيم صحوة الضلوعية الملا ناظم الجبوري، الذي اعتقلته قوات عراقية قبل أيام، لم تتضمن أية مؤشرات كافية لإدانته، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ انه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة اطلاق الجبوري. وأبدت بعض قيادات الصحوة مخاوفها من استمرار مسلسل ملاحقة عناصر الصحوة، فيما نفت القوات الاميركية إبرامها أي تفاهمات مع عناصر الصحوة قبل انقلابهم على تنظيم «القاعدة». واوضح الدباغ في تصريح الى «الحياة» ان «قوات الامن العراقية القت القبض على الجبوري وفق مذكرة قضائية رسمية، وهو معتقل الآن لاجراء التحقيقات اللازمة معه. واذا ثبت تورطه بالتهم المنسوبة اليه فسيحاكم حتماً وفق القانون العراقي». واشار الى ان «رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يملك صلاحيات اطلاق سراح الجبوري اذا أثبتت التحقيقات تورطه بتهم جديدة». وكان المالكي قال في تصريحات له في لندن انه يجب الافراج عن الجبوري اذا كان محتجزاً بموجب مذكرة اعتقال قديمة، مشيراً الى ان التهم المنسوبة اليه تعود الى مرحلة سبقت التحاقه بمجالس «الصحوة». لكن الدباغ أوضح ان «رئيس الوزراء كان اشار الى اطلاق سراح الجبوري على خلفية علمه ببراءته من التهم السابقة، خصوصاً انه ساهم ورجاله في تحقيق الامن بمناطق الضلوعية، وهو انجاز لا تنكره الحكومة». وأضاف «لكن على الجهات الامنية متابعة تحقيقاتها، واذا ما ثبتت براءته فإن السلطات القضائية هي التي ستعلن اطلاق سراحه، اي ان الامر في النهاية عائد الى القضاء العراقي». من جهته اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ان «الجهات الامنية تتعامل بشفافية تامة مع قضية الجبوري». واوضح في اتصال مع «الحياة» ان «جهات التحقيق تتابع ملف ملا ناظم الجبوري بشكل قانوني للوقوف على اسباب التهم الموجه ضده». واضاف ان «مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الملا او بحق اي شخص ليست كافية للادانة، اي ان الاجراءات القانونية لمثل تلك القضايا يجب ان تأخذ مجراها الطبيعي». وأكد ان «التحقيقات الاولية لم تتضمن اية مؤشرات كافية لادانة الجبوري، وبالتالي اثبات التهم ضده»، موضحاً ان «القرار النهائي بشأنه قيد الدراسة وسيتم البت به قريبا». واضاف « في ما يخص اطلاق سراح المتهم، سواء كان الجبوري او غيره بإيعاز حكومي من رئيس الوزراء، فان ذلك ممكن دستورياً اذا ثبت عدم تلطخ يد المتهم بدماء العراقيين الابرياء» ولم يحدد خلف طبيعة التهم المنسوبة الى الجبوري. من جانبه أعلن الناطق باسم القوات المتعددة الجنسية سلام سعيد في اتصال مع «الحياة» انه «لا توجد لدينا اية معلومات عن الاتفاق الذي اعلن الجبوري ابرامه مع قوات التحالف لضمان عدم ملاحقته اواعتقاله». واضاف «للحكومة العراقية حق مطاردة المطلوبين من ابناء العراق (الصحوة) اذا ما توفرت لديها الادلة على تورطهم بقضايا عنف». وزاد ان «القوات الاميركية لم توقع مع الجبوري اية اتفاقات، وربما اراد الاخير الاشارة الى الامتيازات والاغراءات التي كانت القوات الاميركية قدمتها له قبل اكثر من 3 سنوات مقابل تخليه عن السلاح والمشاركة في تفعيل المصالحة الوطنية». ولفت الى ان «الجبوري ربما اراد التأثير في القوات العراقية من خلال اطلاقه تلك التصريحات بغية الافراج عنه». وكان الجبوري قال في تصريحات بعد اعتقاله انه وقع اتفاقاً مع القوات الاميركية لدى انقلابه على تنظيم «القاعدة» تمنع عنه الملاحقة القانونية. الى ذلك ابدت بعض قيادات الصحوة مخاوفها من ان تطالها موجة الاعتقالات التي تنفذها القوات الحكومية. وقال شجاع ناجي زعيم صحوة الغزالية (غرب بغداد) ان «مجالس الصحوة باتت تخشى صدور مذكرات اعتقال كيدية بحق بعض العناصر تحت ذريعة انهم مطلوبون سابقون». وطالب ناجي الجهات الرسمية باعادة النظر بالاجراءات المتبعة مع قيادات الصحوة. واشار الى ان «مثل تلك الاجراءات تزرع الشكوك وتثير المخاوف لدى رجال الصحوة، خصوصا عندما تفعّل بحقهم مذكرات اعتقال عن قضايا غير مفهومة في مقابل اخلاصهم في تأمين مناطقهم وحرصهم على استتباب الامن فيها واحترام القانون». كما حذر زعيم صحوة شاطئ التاجي سعيد عزيز سلمان من ان «اصرار المؤسسات الامنية على تصعيد حملة الاعتقالات بحق ابناء الصحوة سيدفع بهم الى التنصل من مهماتهم الامنية التي اضطلعوا بها منذ وقت طويل». واضاف سلمان في اتصال مع «الحياة» ان «تشديد الاجراءات الامنية بحق الصحوة ومعاملتهم على انهم تنظيم مسلح قد يؤثر سلبا في المعادلة الامنية التي تشكل الصحوة احد ابرز مكوناتها». وزاد «نحن نحترم القانون والسلطات القضائية، لكن على الاخيرة الاستناد الى الادلة الثبوتية والتأكد منها قبل تنفيذ تلك المذكرات».
