لجنة تحقيق نيابية عراقية تؤكد انتهاك حقوق السجناء

أكدت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، وجودَ «درجات عليا من التعذيب داخل السجون»، ودعت الى «تشكيل لجان رقابية لتسريع اجراءات الإفراج عن المعتقلين».
وقال رئس اللجنة النائب سليم الجبوري في تصريح الى «الحياة»، إن «رئيس البرلمان اسامة النجيفي شكل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات والانتهاكات في السجون». وأكد ان «لجنة حقوق الانسان البرلمانية لديها أدلة كثيرة على حصول درجات عالية من التعذيب»، واعرب عن امله في ان «تتمكن مفوضية حقوق الانسان الجديدة من تحجيم الانتهاكات».
وكان البرلمان صادق الإثنين الماضي على أول مفوضية لحقوق الإنسان في العراق مكونة من 11 عضواً، فضلا عن 3 احتياط.
واشار الجبوري الى ان «لدى المفوضية قدرة عالية على متابعة ملفات السجناء واتخاذ الإجراءات المناسبة، كون قانونها لا ينص على أنها مفوضية للرصد، وانما هي للتحقيق، وتتمتع بسلطة قضائية». واضاف أن «قانونها يخوِّلها تقديم تقارير سنوية الى المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، وأعتقد ان المنظمات الدولية ستستمع إليها جيدا».
الى ذلك طالب النائب عن «القائمة العراقية» خالد العلواني ب «تشكيل لجان رقابية لمتابعة عملية إطلاق المعتقلين»، وقال في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «هذا الأمر (اي اطلاق المعتقلين) سيؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري داخل السجون». ولفت الى ان «استخدام العنف ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات ازداد في الآونة الأخيرة، كما تضاعفت عمليات الاعتقال العشوائي التي تحدث بين الحين والآخر»، وانتقد «تعطيل إجراءات إطلاق سراح الأبرياء»، ودعا الحكومة الى «متابعة واقع السجون والمعتقلات، لا سيما ان هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق». واشار الى ان «مفوضية حقوق الإنسان شُكلت بجهود أعضاء مجلس النواب، ونأمل أن تأخذ هذه المفوضية دورها الحقيقي في الحفاظ على حقوق الإنسان ، خصوصاً السجناء الأبرياء الذين مضت سنوات على اعتقالهم ولم يفرج عنهم حتى الآن».
وحض العلواني المفوضية على «العمل لتعويض المتضررين في الفترات الماضية من جراء الاعتقالات العشوائية التي قامت بها القوات الأميركية».
وتستمر ولاية المفوضية الجديدة 4 سنوات، يتم بعدها اختيار مجلس آخر، لكن اسماء أعضائها تعكس طبيعة المحاصصة الطائفية والإثنية والقومية والسياسية.