جماعات حقوقية تستنكر اعتقالات واعدامات نفذتها الاستخبارات السودانية . انان يدعو الى التحرك بسرعة في دارفور ومفاوضات نجامينا تركز على الجانب الانساني

قال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أمس، ان على المجموعة الدولية "ان تكون مستعدة للتحرك سريعاً"، حتى بالوسائل العسكرية، في حال رفضت الخرطوم السماح بدخول المساعدة الانسانية الى دارفور في غرب السودان. وأعرب امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في مناسبة الذكرى العاشرة للإبادة في رواندا عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في دارفور.
وبعدما اشار انان الى ان مسؤولاً في الامم المتحدة تحدث عن "تطهير عرقي" في النزاع بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، قال: "لا يمكن للمجموعة الدولية ان تبقى مكتوفة الايدي. ولا بد من تمكين موظفي الوكالات الانسانية الدولية وخبراء حقوق الانسان من الوصول في اسرع وقت الى الضحايا في كل مكان من المنطقة. وفي حال رفض وصولهم، فإنه على المجموعة الدولية ان تكون مستعدة للتحرك بسرعة وبطريقة مناسبة".
ودعا في مثل هذه الاوضاع الى سلسلة اجراءات يمكن ان تشمل عملاً عسكرياً، مؤكداً في الوقت ذاته ان الخيار العسكري يجب ان يستخدم فقط كخيار اخير "في الحالات القصوى". واعلن عزمه ارسال "فريق رفيع المستوى الى دارفور لوضع تقويم اكثر دقة وشمولاً لحجم هذه الازمة وطبيعتها" وذلك بدعوة من الحكومة السودانية.
وتقول منظمات غير حكومية ومسؤولون من الامم المتحدة ان ميليشيات تدعمها حكومة الخرطوم ترتكب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب في حق افراد قبائل في المنطقة وترغمها على مغادرة قراها.
ودانت جماعات معنية بحقوق الانسان أمس، أنباء تفيد بوقوع عمليات اعدام واعتقالات تعسفية في السودان متصلة بتمرد دارفور. ووصف مسؤولان كبيران في الامم المتحدة الصراع بالتطهير العرقي وقالا ان الخرطوم لا تفعل شيئاً لوقفه.
وقالت "المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب" انها تلقت تقارير عن ان "ضباطاً من الاستخبارات العسكرية وقادة ميليشيات الجنجويد اعتقلوا 168 شخصاً ينتمون جميعاً الى قبيلة الفور وأعدموهم من دون محاكمة بين الخامس والسابع من آذار مارس الماضي في المكاتب الامنية في دلايج في ولاية غرب دارفور".
وأعربت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في القاهرة عن قلقها العميق ازاء "الاعتقالات التعسفية" التي جرت أخيراً لزعماء سياسيين وأفراد في الجيش ينتمون الى دارفور. وقالت: "بعض الضباط المعتقلين رفض تنفيذ أوامر الجيش بمهاجمة المدنيين في دارفور"، وأن معظمهم اتهموا بجرائم عقوبتها الاعدام.
وكان البرلمان الاوروبي تبنى قراراً الاسبوع الماضي يدعو الى اقامة منطقة حظر طيران فوق دارفور تحت اشراف الامم المتحدة.
الخرطوم ترفض
وفي الخرطوم، قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان بلاده لا تحتاج الى مساعدة عسكرية خارجية في دارفور وانها تبذل قصارى جهدها وفقاً للموارد المتاحة. واضاف ان كل ما يريده السودان من المجتمع الدولي هو ان يساعده بمزيد من امدادات المساعدات الانسانية حتى يمكنه من تقديم المساعدة للمحتاجين.
ورحب زعماء متمردي منطقة دارفور ب"أي تحرك عسكري خارجي للقضاء على العنف". وقال عبدالواحد محمد أحمد نور قائد "حركة تحرير السودان" التي تنشط الى جانب "حركة العدل والمساواة" بزعامة الدكتور خليل إبراهيم: "نطالب المجتمع الدولي مثل الامم المتحدة أو الولايات المتحدة بارسال قوات الى هنا لحماية وقف لاطلاق النار وكي تراقب ما سيتحول الى ابادة ثانية وحماية المدنيين".
وفي نجامينا، اعلنت مصادر قريبة من المحادثات السودانية ان المفاوضات المباشرة التي بدأت مساء الثلثاء وتواصلت ليلاً بين الحكومة السودانية وممثلي حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" المتمردتين استؤنفت صباحاً. وقالت مصادر متطابقة ان اعضاء الوفد الحكومي السوداني وممثلي المتمردين تبادلوا العناق والمصافحة بدعوة من الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي يرأس الاجتماع.
وقال ديبلوماسي في نجامينا ان "الامور تحلحلت ... الحاجز النفسي سقط، لقد دخلوا القاعة ذاتها وتباحثوا". وقال المصدر انه تم تقديم وثيقة الى الجانبين لاعطاء رأيهم فيها. وتتضمن الوثيقة اجراءات لوقف النار واقامة ممر لايصال المساعدات الانسانية من جهة، كما تتضمن من جهة ثانية الجانب السياسي للازمة. وقال المصدر ان "الاسرة الدولية تعطي الاولوية للجانب الانساني".