متمردو دارفور يطالبون لجنة التحقيق في الابادة بملاحقة 32 مسؤولاً بينهم البشير ونائبه الاول . واشنطن تطالب مجلس الامن بعقد جلساته في مقر المفاوضات السودانية

قال المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث ان واشنطن ترغب في اجتماع مجلس الامن الشهر المقبل في موقع مفاوضات السلام السودانية في كينيا بين المتمردين في جنوب السودان وحكومة الخرطوم.
وقال دانفورث للصحافيين ان مثل هذا الاجتماع "سيبرز أهمية الانتهاء من اتفاق السلام في جنوب السودان بالنسبة الى احلال السلام في جميع أرجاء البلاد بما في ذلك منطقة دارفور". واوضح: "على الاقل أثرنا إمكان نظر المجلس في أن يقدم على عمل شيء غير عادي بعقده اجتماعا في موقع المفاوضات".
على صعيد آخر، أكدت الحكومة السودانية أمس، انها ستتعاون مع لجنة شكلتها الامم المتحدة لتحديد ما اذا كانت اعمال ابادة جماعية ارتكبت في منطقة دارفور. ونقلت صحيفة "الايام" المستقلة عن وزير العدل علي عثمان ياسين قوله انه يترأس لجنة قانونية شكلت للعمل مع اللجنة الدولية لمساعدتها على الوصول الى الحقيقة حول وضع حقوق الانسان في دارفور. وطلب قرار اصدره مجلس الامن من انان الشهر الماضي تشكيل لجنة بعد ان قالت الولايات المتحدة انها تعتقد ان عمليات ابادة جماعية ارتكبت في دارفور.
وتلقت حركتا "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" اللتان تقاتلان في دارفور، قرار أنان بارتياح شديد. وقال رئيس "العدل والمساواة" الدكتور خليل إبراهيم في أسمرا: "اننا نبارك القرار ونعلن دعمنا لأنان، وكونا لجاناً لإمداد لجنة تقصي الحقائق بالأدلة والشهادات، ووجهنا محامي دارفور لتقديم كل عون للجنة الدولية".
وينص قرار أنان على تعيين البروفسور الايطالي انطونيو كيساس الذي برز في قضايا وجرائم يوغوسلافيا، رئيساً للجنة.
وناشد إبراهيم الأمم المتحدة بتوسيع مهمات اللجنة للتحقق في فظائع الحرب في الجنوب وجبال النوبة وشرق السودان وتمديد فترة عمل اللجنة إلى ستة أشهر بدلاً عن ثلاثة. ورأى أن القرار "يفتح الطريق أمام تدخل دولي بقوات عسكرية وتقديم المسؤولين السودانيين وقادة الجنجاويد إلى المحاكمات الدولية". وأكد أنهم سيلاحقون 32 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه قانونياً حتى يحاكموا كمجرمي حرب.
وفي السياق ذاته، أكدت "حركة تحرير السودان" استعدادها مد اللجنة الدولية بالأدلة التي تشمل شهادات نازحين ولاجئين ومقابر جماعية وصوراً وتسجيلات صوتية ووثائق مكتوبة تثبت تورط قادة الحكم في اطار تصفية عرقية وإبادة جماعية. واعتبرت القرار "انتصاراً للقيم الإنسانية".