استؤنفت في العاصمة التشادية انجامينا مباحثات السلام السودانية بشأن اعادة الاستقرار الى اقليم دارفور بغرب السودان بين ممثلي الحكومة ومتمردي غرب السودان. وتقدم الجانبان بمقترحات مكتوبة الى وفد الوساطة لدراستها ومن ثم عرض وجهة نظرها على اطراف النزاع على صعيد اخر كسب السودان جولة حاسمة في اروقة منظمة حقوق الانسان عندما رفضت الاممالمتحدة ادانة الحكومة السودانية في مزاعم ابادة جماعية لم يستطع مروجوها تقديم دليل يثبت حدوثها. فقد تبنت الدول ال53 الاعضاء في لجنة حقوق الانسان قبل اختتام دورتها الستين بغالبية (خمسين صوتا مقابل صوت واحد وامتناع دولتين عن التصويت) واسعة قرار عدم الادانة. واستبعدت نصا سابقا يتسم بلهجة اكثر حدة على الرغم من ضغوط الولاياتالمتحدة ولم تطرحه للتصويت. واكد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في لقاء مفتوح عبر التلفزيون السوداني ليلة الجمعة السبت ان بلاده مفتوحة امام كل من يريد التحقق من الوضع في دارفور والتأكد من مزعم التطهير العرقي. وقال الوزير إن ما يدور في الإقليم عبارة عن حرب أهلية بين قبائل المنطقة والمتمردين على القانون. وأكد اسماعيل أن دارفور إقليم مفتوح أمام كل المجتمع الدولي للتأكد من عدم وجود إبادة جماعية بالاقليم كما تدعي حركات التمرد أو بعض المنظمات. من جهة اخرى امتنعت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف عن ادانة نظام الخرطوم على الرغم من جهود الولاياتالمتحدة المستميته لاستصدار قرار بالادانة . وكان مشروع القرار هذا يدعو الحكومة السودانية الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات لوقف ما يسميه الهجمات المنهجية على المدنيين وخصوصا الكف عن تقديم اي دعم (...) لميليشيا الجنجاويد التي تهاجم السكان من اصل افريقي. وبدون ان يتحدث عن تطهير عرقي وهي عبارة ذكرها منسق الاممالمتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند، كان القرار يدين التهجير الالزامي للسكان من مناطق كاملة . وقد اكتفى الاعلان الرئيس الجديد بدعوة الحكومة السودانية الى شل حركة الميليشيات المسلحة بدون ان يذكر الجنجاويد بالاسم. كما دعا الحكومة السودانية الى تعيين خبير مستقل حول وضع حقوق الانسان في دارفور لمدة سنة، وليس مقررا خاصا كما كان واردا في مشروع القرار السابق. وبعد ان اكد ان الحوادث الرهيبة في دارفور تتطلب تحركا عمليا ، طلب المندوب الامريكي في اللجنة ريتشارد وليامسون من دون جدوى تبني مشروع القرار الاول ايضا. وكان المشروع الاساسي يشير الى هجمات متواصلة ضد المدنيين و افراغ مناطق بكاملها بالقوة . والقرار الذي تم اعتماده ينص فقط على ان لجنة حقوق الانسان تشاطر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قلقه حيال كثرة المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان والوضع الانساني في دارفور . يذكر ان النزاع في دارفور منذ فبراير 2003 بين القوات السودانية ومجموعتين مسلحتين، اسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص كما تقول الاممالمتحدة، فيما اضطر مليون شخص الى مغادرة قراهم ولجأ مئة الف شخص الى تشاد. وقد اعلنت الاممالمتحدة الجمعة ارسال بعثة انسانية الى الاقليم قريبا. وقالت كريستيان برتيوم المتحدثة باسم برنامج الاغذية العالمية ان المدير التنفيذي للبرنامج جيمس موريس سيتوجه الى دارفور الاسبوع المقبل. وقالت برتيوم ان موريس حصل على موافقة السلطات السودانية ليحل محل منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة جان ايغلاند الذي تأجلت زيارته بطلب من الخرطوم. كما ارسلت الاممالمتحدة بعثة ثانية من المفوضية العليا لحقوق الانسان الى دارفور.
