قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد انه يشعر بقلق بالغ أن جماعة متمردين سودانية تنشط في اقليم دارفور بغرب السودان تستخدم فيما يبدو جنوداً أطفالاً. وفي تقرير كئيب عن بعثة حفظ السلام المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور نشر يوم الثلاثاء قال بان أيضا انه "يشعر بخيبة أمل شديدة" لغياب التقدم نحو انهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في غرب السودان. وقال بان ان الهجوم المفاجيء على العاصمة السودانية الخرطوم في مايو آيار الذي شنه ثوار حركة العدل والمساواة التي كانت تقصر عموما انشطتها على دارفور أبرز عجز الجانبين عن تسوية الخلافات بينهما على مائدة التفاوض. وكانت الخرطوم قالت بعد هجوم حركة العدل والمساواة ان بعض المتمردين الذين وقعوا في الأسر بعد الهجوم اطفال. واوضح بان انه يرى الانباء عن استخدام الاطفال جنودا تطورا يبعث على القلق. وقال "اني اشعر بقلق بالغ من انباء استخدام جنود اطفال بين مقاتلي حركة العدل والمساواة في ام درمان في انتهاك صارخ للقانون الدولي." واضاف قوله "مكتبي يسعى حثيثا للافراج عن الاطفال الذين احتجزتهم الحكومة (السودانية) خلال الهجوم وإني أدين استخدام الجنود الاطفال في كل الحالات." وقال بان إن التوترات بين تشاد والسودان وتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين يجب ايضا أبرازه بوصفه مصدرا لكثير من عدم الاستقرار في دارفور والاضطرابات على جانبي منطقة الحدود. ولم يورد التقرير المؤرخ السابع من يوليو تموز ذكرا لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو ان تصدر المحكمة أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في انه دبر حملة ابادة جماعية في دارفور. وعبرت الصين العضو الدائم في مجلس الأمن عن قلقها من صدور أمر اعتقال محتمل في حق البشير ويقول دبلوماسيون في المجلس ان بكين قد تطلب من المجلس اصدار قرار يطالب بايقاف لمدة عام لاي قرار اتهام رسمي للبشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ورفض السفير الامريكي زلماي خليل زاد التعقيب حينما سئل هل ستعترض واشنطن بحق النقض (الفيتو) على قرار ايقاف. وقال السفير الفرنسي جان موريس ريبير "انه لم يفت الأوان للسلطات السودانية لتتعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك بأن تسلم المحكمة الرجلين اللذين وجهت لهما المحكمة تهما بشان دارفور العام الماضي وهما وزير الشؤون الانسانية أحمد هارون والقائد السابق لميليشيا الجنجويد علي كشيب. ولم يوضح المبعوث الفرنسي هل ستساعد مثل هذه الخطوة في تجنب البشير للتهم. واذا قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية توصيات مورينو اوكامبو فانه من المتوقع صدور أمر باعتقال البشير في اكتوبر تشرين الأول او نوفمبر.
