رحبت الحكومة السودانية بدعوة مجلس الأمن الى وقف فوري لإطلاق النار في اقليم دارفور، غرب البلاد وتسوية النزاع سياسياً، فيما قدم كل من الخرطوم ووفد المتمردين الى محادثات نجامينا اقتراحاته من اجل معالجة المشكلة. وعلمت "الحياة" ان اقتراحات الوفد الحكومي التي قدمت الى الوسيط التشادي اشتملت على ثلاث نقاط، هي "تاريخ مشكلة دارفور وطبيعة المشكلة وكيفية حلها". وشدد الوفد الحكومي على حل اسباب المشكلة، قبل معالجة "تداعياتها ونتائجها". في موازاة ذلك، دعت الاقتراحات المشتركة التي قدمتها "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" الى الوسيط التشادي وممثلي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، الى "السماح بوصول الإغاثة عبر ممرات آمنة وعودة اللاجئين من تشاد وتوفير ظروف الأمن والغذاء لهم واعادة النازحين الى مواقعهم، ووقف القصف الجوي وتجريد ميليشيات الجنجاويد من السلاح وبروتوكول حماية المدنيين ووقف النار برقابة دولية". وأشار رئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور الى "عدم حصول مفاوضات مباشرة بين الطرفين". وعن تحديد سقف زمني لانتهاء المفاوضات، قال: "نحن ما زلنا في انتطار رد الوفد الحكومي على اقتراحاتنا وعندها لكل حادث حديث". من جهة اخرى، اتهم الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" أبوبكر القوات الحكومية "بقصف مناطق في شرق جبل مرة وطويلة وغرب كتم"، مشيراً الى ان القصف طاول القرى وآبار مياه الشرب. الى ذلك، اشادت "العدل والمساواة" بمواقف الطيارين السودانيين الذين "رفضوا قصف المدنيين" ووصفت الموقف ب"التاريخي والوطني"، نافية ان "يكون هناك أي تخطيط لانقلاب وانما مخطط اجرامي من الخرطوم لتصفية أبناء غرب السودان". يذكر ان الحكومة السودانية اعلنت اعتقال عدد من الضباط اتهمتهم بالعلاقة مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، والإعداد لأعمال تخريبية واغتيال شخصيات. في غضون ذلك، رحبت الحكومة السودانية بدعوة مجلس الامن اطراف النزاع في دارفور الى وقف فوري لاطلاق النار وتسوية النزاع سياسياً. وكان مجلس الامن دعا في جلسة مغلقة ليل الجمعة السبت الى وقف فوري للنار وايصال المساعدات الانسانية الى دارفور واعرب عن "قلقه الشديد" ازاء تردي الوضع الانساني في المنطقة. ودعا نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند المجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة و"متمردي دارفور" لانهاء الارهاب والتطهير العرقي والاغتصاب والقتل في دارفور وحمل ميليشيات تدعمها الحكومة المسؤولية. واعلن الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون الانسان ان المنظمة الدولية تستعد لبدء تحقيق في شأن المجازر التي ارتكبت في دارفور. مشيراً الى ان الاممالمتحدة تنتظر رد الحكومة لارسال بعثة تحقيق الى الاقليم في الايام المقبلة. ووصف وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل نداء مجلس الامن بأنه "متوازن" لكنه نفى موافقة حكومته على ارسال بعثة تحقيق الى دارفور. ودعا المنظمة الدولية الى عدم تصديق معلومات المنظمات عن الاوضاع في دارفور. وقال ان موقف مجلس الامن جاء عكس توقعات جهات كانت تتوقع ان يدين حكومته.
