علقت مفاوضات السلام حول دارفور غرب السودان أمس السبت بعدما عملت حكومة الخرطوم والمتمردون حتى وقت متقدم الليلة قبل الماضية لمحاولة تقريب وجهات النظر. وقال ا ف ب، اب الناطقون باسم الاتحاد الافريقي والحكومة السودانية والمتمردين الذين يشاركون في المفاوضات الجارية في ابوجا ان المحادثات ستستأنف صباح الاحد للبحث في مشروع اتفاق حول نزع اسلحة اطراف النزاع. وجاء تعليق المفاوضات في وقت وصل نحو 56 جندياً رواندياً أمس الى مطار الفاشر في دارفور لتعزيز البعثة العسكرية للاتحاد الافريقي. ويقوم الاتحاد الافريقي حاليا بتعزيز بعثته في السودان التي يتوقع ان يصل عديدها الى 3320 شخصاً بينهم 450 مراقباً عسكرياً لوقف اطلاق النار الموقع في نيسان ابريل بين حكومة الخرطوم والمتمردين. وقال الميجور ماك دوربي، القائد الغيني لبعثة الاتحاد الافريقي في السودان، ان 54 جندياً رواندياً وصلوا الى مطار الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، على متن طائرة عسكرية أميركية من طراز سي - 031، على ان يتبعهم خلال ساعات ما بين 51 الى 02 حندياً آخرين. وكان في استقبال الجنود الروانديين في الفاشر قرابة 05 جندياً نيجيرياً وصلوا الى دارفور الخميس. علمت"الحياة"في اسمرا ان مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية وحركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"تراوح مكانها في وقت يبذل فيه وسطاء"الاتحاد الافريقي"جهوداً لإقناع الأطراف باستئناف المفاوضات اليوم الاحد بعد ان توقفت أكثر من مرة واقتصرت على المشاورات بين الوسطاء والأطراف. واكدت مصادر قريبة من المفاوضات"ان المواقف متباعدة للغاية لا سيما في المسائل الأمنية". وتقدم الوسطاء بورقة كمشروع اتفاق على البروتوكول الأمني نصت على الزام الخرطوم بقرارات مجلس الأمن السابقة المتمثلة في تجريد"الجنجاويد"من السلاح وتقديم قائمة بأسماء عناصر الميليشيات المتحالفة معها وتقديمهم الى المحاكمة. كما دعت الورقة الحكومة والمتمردين الى تحديد أماكن تجمع قواتهم المسلحة والتعاون مع لجنة مراقبة وقف النار الافريقية. وعلم ان الورقة رفضتها كل الأطراف. اذ اعترضت الخرطوم على عدم النص على تجريد المتمردين من السلاح مثلما نصت في خصوص"الجنجاويد"، فيما طالب المتمردون بحظر للطيران الحكومي العسكري فوق أجواء دارفور وسحب القوات الحكومية من داخل مدن الاقليم المضطرب واسناد مهمة حفظ الأمن الى القوات الأفريقية، اضافة الى تكوين آلية مشتركة تشرف على تجريد"الجنجاويد"من السلاح تضم الحكومة والمتمردين والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي. ويأمل الوسطاء ان يتراجع الفرقاء السودانيون اليوم عن مواقفهم المتصلبة ويعودوا الى التوقيع على البروتوكول الانساني المتفق عليه والأمني مثار الخلاف، وحصر المفاوضات في الجانب السياسي. وفشلت التحركات المكوكية حتى ظهر امس السبت في تحقيق أي اختراق يعطي المفاوضات قوة دفع جديدة. وتقدم المفاوضون بثلاث أوراق حول المسائل السياسية ليقوم الاتحاد الافريقي بإعداد مشروع سياسي "إعلان مبادئ" لحل الأزمة. وكشفت مصادر في"حركة تحرير السودان"أن أبرز اقتراحات الحركة فصل الدين عن الدولة وإلغاء الشريعة الإسلامية في اقليم دارفور والمطالبة بحكم ذاتي يتم خلاله تعيين حكام الاقليم من أبناء دارفور قبل الفترة الانتقالية، ثم انتخاب الحكام والمجالس التشريعية والتنفيذية مع الانتخابات العامة في البلاد، وتخصيص نسبة من عائدات النفط لإعادة تأهيل السكان وتوطينهم وتعويضهم في الخسائر الناجمة عن الحرب. وعلم أن ورقة"العدل والمساواة"لم تنص على فصل الدين عن الدولة، إلا أنها دعت إلى الفيديرالية وإعادة توزيع عائدات النفط. ويشكل موضوع الدين علامة فاصلة بين الحركتين المتمردتين ونقطة التقاء بين الخرطوم و"العدل والمساواة". واتفقت المشاريع الثلاثة على الحريات العامة وحقوق الإنسان والتحول الديموقراطي وحقوق المواطنة والاعتراف بواقع التنوع الثقافي والعرقي والديني ومبادئ الحكم العامة.
