تنظيمان مسلحان من شرق السودان يطالبان ب20 في المئة من السلطة المركزية . خلافات داخل "التجمع" عشية مفاوضات القاهرة ومطالبة بثلث المناصب الحكومية ومقاعد البرلمان

يعاود الفرقاء السودانيون اليوم محادثات سلام في مسارين منفصلين في القاهرة وأبوجا، وسط تشاؤم من متمردي دارفور إزاء صعوبة التوصل الى اتفاق مع الخرطوم، وتهديد فصيلين مسلحين من الشرق بالانسحاب من مفاوضات القاهرة في ظل خلافات عاصفة يشهدها "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض عشية إجتماعه مع وفد حكومي.
ويطمح "التجمع" خلال الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحكومة الى زيادة حصته من قسمة السلطة وفق اتفاق نيافاشا بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق الذي لم يعط القوى السياسية الأخرى إلا نسبة 14 في المئة.
ودعت إقتراحات اعدتها ورشة تحضيرية عقدها "التجمع" الى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وبرلمان انتقالي ينال فيه الجنوب 34 في المئة ويقتسم "التجمع" والحكومة بقية المناصب مناصفة.
ويرأس الوفد الحكومي وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع، فيما يرأس وفد "التجمع" الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني.
وقالت مصادر قريبة من المعارضة أن "ملاسنات ومشادات حادة" نشبت بين قياديين من "مؤتمر البجا" و"الحزب الاتحاد الديموقراطي" الذي يتزعمه الميرغني ما أدى الى انسحاب ممثل الأخير من الاجتماعات التحضيرية، إلا انه عاد بعد وساطات.
ويطرح تنظيما "البجا" و"الأسود الحرة" ورقة باسم شرق السودان، تطالب برفع الظلم والتهميش عن الأقليم ومنحه نسبة 20 في المئة من السلطة المركزية و80 في المئة من حكومة الاقليم. إلا ان الميرغني رفض الورقة في اجتماعات اسمرا في تموز يوليو الماضي. وهدد تنظيما "البجا" و"الأسود الحرة" بالانسحاب من التجمع، وبالتالي من مسار القاهرة. ورأت قيادات في "البجا" ان "التجمع" يواجه معركتين أولاهما داخلية بين فصائله والأخرى مع الحكومة، إلا ان مصادر اخرى توقعت احتواء الأزمة ودخول "التجمع" موحداً الى المفاوضات التي يتوقع استئنافها مساء اليوم.
وفي مسار أبوجا، تدخل الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في شأن الأزمة في دارفور. وقال الأمين العام لحركة "تحرير السودان" مني اركو مناوي "ان جدول الأعمال يتضمن المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد أن تم الاتفاق على المسألة الإنسانية في جولة سابقة". وفيما يتوقع طرح التوقيع على البروتوكول الإنساني، شدد المتمردون على رفض ذلك واكدوا ضرورة ربطه بالبروتوكول الأمني. وكشف مناوي أن "الحركة ستركز على قرار مجلس الأمن الرقم 1564 الذي صدر الشهر الماضي"، وخصوصا قضايا تجريد أسلحة الجنجاويد وتسليم لوائح باسماء عناصرهم وتقديمهم إلى محاكمات والإبادة الجماعية في دارفور وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
واعرب عن تشاؤم إزاء المفاوضات بقوله: "ليس هناك أمل لأنهم الحكومة يتحدثون عن القمة الخماسية التي عقدت في ليبيا ونقل نتائجها إلى أبوجا. إن أبوجا مسار منفصل ومستقل ونرفض نقل نتائج طرابلس إليه لأي سبب".
وأكد عضو في وفد الخرطوم الى المفاوضات ان الحكومة مصممة على ابرام اتفاق مع المتمردين لانهاء النزاع.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبدالوهاب الذي يشارك في مفاوضات أبوجا: "اننا مصممون على التوصل الى اتفاق ولدينا صلاحيات كاملة. سنتفاوض بعقل مفتوح"، موضحا ان رئيس الوفد سيتوجه اليوم الى العاصمة النيجيرية حيث تبدأ المفاوضات في اليوم ذاته.
ودعت قمة خماسية عقدت في طرابلس الاحد المتمردين الي توقيع البرتوكول الانساني خلال جولة المحادثات التي تبدا غدا من دون ربطه بالقضايا الامنية. غير ان حركتي التمرد في دارفور اتهمتا هذه القمة بالانحياز للحكومة السودانية .
على صعيد آخر، وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور بأنها بالغة السوء وان العنف والهجمات على القرى وقوافل الإغاثة والاغتصاب لا يزال مستمراً. وذكرت ان الحكومة رفضت تسليمها لوائح بأسماء ميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب فظائع في الأقليم. وقالت الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري للصحافيين أمس ان المبعوث الدولي الوزير الهولندي السابق يان برونك سيجري محادثات اليوم مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل لمناقشة الأوضاع في دارفور قبل رفع تقريره الى مجلس الأمن في شأن الاقليم نهاية الشهر الجاري.
ورسمت عاشوري صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور واكدت وقوع عشرات الانتهاكات. وأفادت أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دعا المجتمع الدولي إلى توفير 200 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان دارفور. وقال انان خلال زيارة للندن ان من "المهم ان نحصل على موارد ضرورية كي نواصل برنامجنا الغذائي".