تركز على الجانب الإنساني ولا يستبعد أن تمتد إلى قضايا سياسية . مفاوضات بين الخرطوم ومتمردي دارفور في جنيف منتصف الشهر الجاري

أكد مسؤولون في الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور بدء وساطة جديدة لإجراء محادثات مباشرة بينهما منتصف الشهر في جنيف لمناقشة تسهيل العمليات الإنسانية، ولا يستبعد تناول قضايا سياسية على هامشها.
وينتظر أن تعقد المحادثات يومي 14 و15 شباط فبراير الجاري في جنيف تلبية لدعوة من "مركز هنري دونانت"، وهو منظمة تعمل من أجل السلام ومقرها في سويسرا، وتقودها المنظمة العالمية للشؤون الإنسانية والحوار السويسرية ومنظمة "سان ابجيديو" الايطالية.
ويشارك في المحادثات وفد حكومي رفيع المستوى وممثلون عن "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" اللتين تقودان عمليات عسكرية في غرب السودان منذ عام، كما دعى إليها رئيس تنظيم التحالف الفيديرالي أحمد إبراهيم دريج.
وعلمت "الحياة" أن الحكومة ستوفد إلى المحادثات مسؤول الحزب الحاكم في الخرطوم الحاج عطا المتان الذي يتولى ملف دارفور في الحزب، ووزير الاستثمار الشريف أحمد عمر بدر ووزير الدولة للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبدالله.
وأكد مسؤولان حكوميان تحدثت إليهما "الحياة" أمس أن الحكومة أقرت المشاركة في هذه المحادثات، لكنهما شددا على أنها ستحصر في مناقشة تسهيل توزيع الإغاثة على المتضررين في دارفور. وقالا إن وفد الحكومة غير مفوض لإجراء محادثات في شأن أي مسائل سياسية.
وجدد المسؤولان، اللذان طلبا عدم كشف اسميهما، رفض الخرطوم تدويل مشكلة دارفور وحملها إلى خارج الحدود. وقال أحدهما إن الحكومة لن تقبل بمناقشة أزمة دارفور خارج أراضيها "وحتى وساطة الرئيس التشادي ادريس ويبي التي أعلن اعتزامه تجديدها، فإن المحادثات فيها ستجرى في داخل البلاد وليس في تشاد، خصوصاً بعد المعطيات الجديدة على الأرض"، في إشارة إلى استعادة الجيش ثماني مناطق مهمة من متمردي دارفور الأسبوع الماضي.
وأكد متمردو دارفور أنهم سيحضرون محادثات جنيف، ونقلت عنهم وكالة "رويترز" أن التفاوض يهدف إلى التوصل إلى اتفاق يسمح لوكالات الغوث الإنساني بالحصول على مساعدات وتوزيعها. ونقلت الوكالة عن "مركز هنري دونانت" أن هناك خيارات لوقف اطلاق النار مثل "وقفة في الصراع" أو "ضمانات للمرور الآمن للمساعدات الإنسانية". وأعلن المركز أن لديه تفويضاً للوساطة فقط في القضايا الإنسانية، لكنه لم يستبعد إمكان البحث في مسائل سياسية بين أطراف النزاع.
وأعلن زعيم "حركة العدالة والمساواة" الدكتور خليل إبراهيم أنه سيشارك بنفسه في المحادثات إذا ارسلت الحكومة وفداً على مستوى عال، موضحاً أن وقف النار مسألة سياسية، وان حركته لن توافق على هدنة لأسباب إنسانية محضة.
وأكد دريج أن لديه موافقة مبدئية من جميع الأطراف على بدء محادثات بشروط هي أن يكون هناك وسطاء دوليون ومراقبون لأي وقف لإطلاق النار واعتراف من الخرطوم بمطالب دارفور المشروعة. واعتبر محادثات جنيف "فرصة جيدة"، مشيراً إلى أنه أبلغ النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، الذي التقى به في نيروبي أخيراً، أن مشكلة دارفور "جرى تدويلها وتحتاج إلى وقف فوري للنار، ووافق على ذلك".
وأكد رئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور، قبول الحركة التفاوض في شأن القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن "الحركة أصلاً تقف مع بروتوكول لحماية المدنيين والسماح للاغاثة بالمرور عبر ممرات آمنة لجميع المتضررين في دارفور". لكن نور اعتبر وقف النار "قضية سياسية"، وشكك في "استعداد الخرطوم للتفاوض من أجل حل سلمي لقضايا سياسية".
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة في أسمرا "تجدد القتال بشراسة في مدينة الطينة الحدودية بين القوات الحكومية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة"، وأكدت المصادر "تعرض المدينة لقصف مكثف من المتمردين في محاولة لاستردادها" من الخرطوم التي سيطرت عليها قبيل عيد الأضحى المبارك.