اكدت الحكومة السودانية امس ان وفدها الى المحادثات مع "متمردي دارفور" سيعود الى نجامينا غداً. ونفت ان تكون تلقت طلباً من الأممالمتحدة يتضمن رغبة فريق منها زيارة المنطقة للتحقيق في اتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان فيها. وقال وزير الدولة للخارجية الدكتور التجاني فضيل للصحافيين امس ان الوسيط التشادي أبلغ حكومته ببدء المحادثات مع "متمردي دارفور" في موعدها غداً. وأكد ان حكومته لم تتلق طلباً من أي فريق دولي للدخول الى البلاد من أجل التحقق من انتهاكات وتطهير عرقي في دارفور، وذلك رداً على تصريحات الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر. وطالبت الولاياتالمتحدة الجمعة الحكومة السودانية بالسماح فوراً لفريق من الأممالمتحدة يحقق في الأحداث التي وقعت في دارفور من التوجه الى المنطقة، موضحة انها تحمّل الخرطوم مسؤولية أمن السكان المدنيين المقيمين هناك. وقالت الخارجية الاميركية ايضاً انها لا تزال تتلقى معلومات غير مؤكدة عن هجمات تنسب الى ميليشيات متحالفة مع الخرطوم ضد مدنيين في دارفور، مما يعتبر خرقاً لاتفاق وقف النار الساري منذ اسبوع. وقال باوتشر: "إننا قلقون من ان الحكومة السودانية لم تتدخل لتطبيع الوضع في دارفور وتستمر في عدم تسهيل وصول الفرق الانسانية"، واضاف: "إنه أمر غير مقبول". وعاد الفريق الدولي بعدما فشل في الحصول على اذن لدخول الأراضي السودانية من تشاد. وعقد اعضاؤه مؤتمراً صحافياً في جنيف ذكروا فيه أنهم التقوا مئات اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب في دارفور، مؤكدين ان افاداتهم تطابقت مع التقارير التي تلقوها عن عمليات انتهاكات واسعة وتعذيب واغتصاب وتطهير عرقي، ومشيرين الى ان مهمتهم استمرت من 5 نيسان باريل الى 14 منه، وكانوا يأملون بالعبور الى دارفور لاستكمال التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالأوضاع الانسانية في الاقليم.
