حصل المغرب على قرض من بنك الاستثمار الاوروبي مقداره 191 مليون يورو بليونا درهم لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة، تشمل بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح يعتزم انشاؤها في شرق مدينة طنجة بكلفة اجمالية تقدر بنحو 262 مليون يورو 290 مليون دولار. وكان البنك وافق على منح المغرب قروضاً بقيمة 450 مليون يورو، ضمن برنامج ميدا الثاني اليورومتوسطي، للمساهمة في تمويل مشاريع في مجالات الطاقة والبناء والاسكان والتنمية الريفية. وتقدر المساعدات والقروض التي سيحصل عليها المغرب من الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 2004 -2006 بنحو بليون يورو، نصفها تقريباً قروض من البنك الاوربي والنصف الآخر مساعدات مالية من موازنة الاتحاد في اطار برنامج الشراكة الاقتصادية. وحسب مصادر مغربية، يجري الإعداد لطرح مناقصة مشروع بناء محطة كهرباء على البحر الابيض المتوسط لانتاج 140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الطواحين الهوائية، بهدف تقليص اعتماد المنطقة الشمالية للمغرب على الشبكة الكهربائية الاسبانية، وذلك تحضيراً لتشغيل ميناء طنجة اليورومتوسطي بحلول سنة 2007 والذي سيكون اكبر موانئ المغرب على البحر الأبيض المتوسط وسيستقبل مليون حاوية سنوياً. وسيخصص الجزء الثاني من القرض الاوروبي لتحديث محطة كهربائية في مدينة المحمدية شمال الدار البيضاء، بكلفة مقدارها 100 مليون دولار، لحماية المدينة الساحلية من التلوث الناجم عن النفايات التي تطلقها المحطة. وتتعرض المدينة ذات النشاطات السياحية الى نسبة تلوث مرتفعة بسبب الكثافة الصناعية ووجود محطات لتكرير النفط وانتاج الكهرباء والزيوت. وتواجه الخزانة المغربية خلال السنة الجارية نفقات اضافية بسبب ارتفاع اسعار النفط والطاقة تقدر بنحو 600 مليون دولار، اضافة الى أن الاسعار وكلفة الطاقة يحدان من تنافسية الصناعات المغربية داخل اسواق الاتحاد الاوروبي. وكان المغرب خفض اسعار الكهرباء للصناعة بنسبة 27 في المئة في الأعوام الثلاثة الاخيرة، لكن النسبة اعتبرت ضعيفة مقارنة بارتفاع الاسعار في السوق الدولية. وقالت المصادر إن المغرب يتجه الى تقليص اعتماده على الشبكة الكهربائية الاسبانية والجزائرية، خصوصاً في فترات ارتفاع الطلب الداخلي.