عقوبات فرنسية قاسية على شركات الاتصالات المغربية

تجتاز العلاقات الاقتصادية المغربية - الفرنسية أزمة صامتة، هي الأولى منذ عقدين، بسبب قرار الحكومة الفرنسية فرض عقوبات قاسية على شركات الاتصالات، وتحويل الخدمات (افوشوربينغ) التي تختار الانتقال إلى خارج أوروبا أو جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنها منطقة المغرب العربي، التي تعتبر اكبر منطقة للاتصالات الفرنكوفونية.
وبررت الحكومة الفرنسية قرارها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل، واحتمال ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الفرنسيين، وحاجة الخزانة إلى ضرائب لتمويل العجز المرتقب في موازنة 2011 .
وأعلنت الحكومة المغربية عن استغرابها القرار الفرنسي واعتبرته «منافياً لبنود منظمة التجارة العالمية، وخرقاً لمعاهدة تحرير خدمات الاتصالات عن بُعْد مع دول الاتحاد الاوربي، ومناقضاً لعلاقات الصداقة بين البلدين». ودأبت الشركات الفرنسية على تحصيل عقود عمل في المغرب من دون صعوبات كبيرة، بدعم من اللوبي الفرنسي في اوساط القرار المغربي، مقارنة بالشروط المفروضة على الشركات الأوروبية او الأميركية او العربية، التي لا تحصل على الأفضلية ذاتها. وكانت باريس من اكبر المستفيدين من مشاريع البنية التحتية المغربية التي تقدر هذه السنة ب20 بليون دولار، وظلت في متوسط 16 بليوناً على مدى الأعوام الخمسة الاخيرة. كما استفادت شركات النقل الجوي والسياحة والطاقة من امتيازات تفضيلية. واتهمت الرباط حكومة باريس بممارسة الحمائية التي تناقض اقتصاد السوق، الذي يعمل البلدان في اطاره الدولي منذ أعوام.
وأعلنت مصادر أن الرباط تعتزم الرد على القرار الفرنسي الخريف المقبل، في حال فُرِضَتْ عقوبات على شركاتها العاملة في المغرب أو أجبرت على إغلاق فروعها المحلية، «ما قد يتسبب بضياع 30 ألف وظيفة في المغرب و10 آلاف مركز عمل في تونس في قطاع واعد تراهن عليه الدولتان المغربيتان كثيراً، واللتان أنفقتا أموالاً لتكوين مهنيين في مستوى عال لحاجة الشركات الفرنسية».
واعتبرت المصادر أن التوقيت غير مناسب ويعاكس طموح الرباط التي تستثمر نحو 6 بلايين دولار لإنشاء مدن متخصصة في التكنولوجيا والاتصال في مدن: الدار البيضاء، كازانييرشور، الرباط، سلا وتكنوبوليس، إضافة إلى مراكز تتم تهيئتها في فاس ومراكش ووجدة في أفق 2015 لإحداث 70 ألف مركز عمل في قطاع خدمات الاتصالات عن بعد، الذي يحتل فيه المغرب المرتبة الأولى في مجموع أفريقيا والشرق الأوسط. وقالت مصادر مغربية إن القرار الفرنسي في حال التشبث به، قد يُفقد الاقتصاد المغربي نصف بليون دولار سنوياً. ولا تستبعد الرباط اللجوء إلى تحكيم أوروبي أو دولي بالاستناد إلى بنود المنظمة العالمية للتجارة، والوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في لوكسمبورغ. وتمثل باريس الزبون الأول للمغرب بنحو 24 في المئة من إجمالي المبادلات المقدرة العام الماضي ب 50 بليون دولار.
يذكر أن نحو 2000 شركة فرنسية تعمل حالياً في المغرب، وبعضها له عقود ببلايين الدولارات، مثل مشروع القطار الفائق السرعة «تي جي في» الذي تنفذه مجموعة «التسوم» الفرنسية، بكلفة بليوني يورو (21 بليون درهم )، ومنح خادم الحرمين دعماً للمشروع بمساهمة 200 مليون دولار، ومد شبكة الترمواي في الرباط والدار البيضاء التي تنجزها شركات فرنسية بقيمة 600 مليون يورو، وشركة «بويغ» للبناء التي أنجزت الجزء الأكبر من ميناء طنجة اليورومتوسطي بكلفة 3 بلايين دولار، وعشرات الشركات في قطاعات مختلفة، أهمها حصول «فيفاندي» على 51 في المئة في «اتصالات المغرب» التي تسمح لها بتحويل 700 مليون يورو من الأرباح، يدفعها مواطنون ترفض القنصليات الفرنسية منحهم سمة سفر (فيزا) لأسباب واهية أحياناً.
ويعتقد مراقبون ان لوبي المصالح في باريس والرباط سيتحرك لإنقاذ الموقف، وتجنب عدم دفعه الى خيارات بديلة، تقول المصادر إن واشنطن ومدريد تترقبها منذ فترة في اطار صراع النفوذ داخل شمال أفريقيا.