المغرب يتجه الى تخصيص خدمات الموانئ

يتجه المغرب مطلع سنة 2004 الى بدء تحرير خدمات الموانئ بتغيير القوانين التي ستسمح للشركات المحلية والاجنبية بإدارة وتحصيل الرسوم على الخدمات استعداداً للمناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اعلان اغادير العربية في افق سنة 2010.
قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان خدمات الموانئ على الارض ستُسند الى القطاع الخاص وسيتم في وقت لاحق الاعلان عن مناقصات دولية لاختيار الشركات التي ستتولى تدبير خدمات الموانئ وتشمل التفريغ والتخزين والنقل والمعاينة والتعشير. وسيُعلن في وقت لاحق من السنة المقبلة عن عروض ادارة خدمات ميناء طنجة اليورومتوسطي الذي تنجزه حالياً مجموعة "بويغ" الفرنسية للبناء بكلفة 1.2 بليون دولار وسيكون احد اكبر موانئ المغرب وغرب المتوسط وتساهم في تمويله صناديق تنمية عربية.
وكانت شركة "مايريكس" الاسكندنافية الدولية اعربت عن الرغبة في الحصول على حق ادارة خدمات ميناء طنجة ودمج بعض نشاطه مع ميناء الجزيرة الخضراء المقابل على بعد عشرة اميال داخل الاراضي الاوروبية.
وتشير تقارير وزارة التجهيز المغربية الى ان ميناء طنجة سيكون جاهزاً للعمل في غضون سنة 2007 وسيتولى بعض انشطة موانئ اخرى غرب المتوسط خصوصاً موانئ الخزيرات وفالنسيا وبرشلونة ومارسيليا. وسيقوم باعادة توزيع السلع الى موانئ اخرى محلية في شمال افريقيا وغربها ومجموع المغرب العربي.
وحسب التصور الجديد سيتم توزيع موانئ المغرب حسب تخصصاتها حيث ستبقى موانئ اصيلا والحسيمة ورأس كبدانة والجديدة والصويرة وسيدي افني وطرفاية والعيون والداخلة تعمل في مجال الصيد البحري. وسيظل ميناء المحمدية مخصصاً لتجارة النفط والطاقة وميناء الجرف الاصفر في تصدير الفوسفات والحامض الفوسفوري وموانئ طنجة وتطوان والناظور والحسيمة لاستقبال المهاجرين والسياح بينما ستسند الى موانئ الدار البيضاء وطنجة اليورومتوسطي واغادير مهمة التجارة الدولية وستقام موانئ اخرى للترفيه والسياحة واليخوت واخرى للانشطة المحلية المتعددة الاغراض.
وعلى رغم ان المسؤولين لا يكشفون عن مجموع تفاصيل الخطة التي ستمتد طيلة ما تبقى من العقد الجاري الا انهم يؤكدون وجود نية استراتيجية لاستخدام البحر كرهان تنمية وانفتاح على العالم.
وحسب المصادر التي تحدثت الى "الحياة" فإن تحديث الموانئ واعتماد انظمة متقدمة في ادارة خدمات الشحن والتفريغ واستعمال التكنولوجيا المتطورة والخدمات عن بعد ستكون من العناصر الاساسية لإنجاح تجربة المناطق الحرة التي يستعد لها المغرب. وحسب المصادر سيوقع المغرب قبل نهاية السنة اتفاق اقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة الاميركية على غرار تلك الموقعة عام 1996 مع الاتحاد الاوروبي علما ان 96 في المئة من المبادلات المغربية مع الخارج المقدرة بنحو 22 بليون دولار تتم عبر الموانئ البحرية خصوصاً تلك الواقعة على المحيط الاطلسي.
ويعمل المغرب حاليا لتأهيل مرافئ جديدة على البحر الابيض المتوسط للافادة من واجهته المتوسطية التي تحتل فيها اسبانيا موانئ وجزر مغربية تسمم العلاقات بين الدولتين منذ 500 عام.
وبقدر ما ترغب فرنسا في بناء اكبر عدد من الموانئ المغربية ما يضمن عقود اعمال لشركاتها تراهن الولايات المتحدة على ميناء طنجة لتكون قريبة من الاسواق الاوروبية التي ستشمل 30 دولة قبل نهاية العقد الجاري. بينما يرى الاتحاد الاوروبي في المشروع البحري المغربي صيغة لتوفير مزيد من فرص العمل التي قد تخفف من ضغط رغبات الهجرة السرية والمعلنة التي يكون العنصر الاقتصادي احد اهم مبرراتها.
وينتظر ان يتم تحويل مكتب تنمية الموانئ "اوديب" الى شركة تابعة للدولة تعمل وفق الانظمة التجارية. وطلب المكتب الى مجموعة من المصارف منها "البنك الشعبي" و"وفاء تراست" انجاز دراسة لطلب قروض من السوق المالية بقيمة 170 مليون دولار لتغيير قانون المكتب وتحويل العاملين فيه الى صندوق النظام الجماعي للتقاعد تحسباً لدخول منافسين جدد الى قطاع الموانئ وهي الصيغة نفسها التي تم اعتمادها في مكتب السكة الحديد. ويتحين مكتب الموانئ فرصة هدوء الاسواق لطلب الشطر الاول من القرض وهو بقيمة 70 مليون دولار.
وذكر مسؤولون من المكتب ان بعض الخدمات المجانية سيتم احتسابها بهدف استقلالية النشاط المالي للموانئ. كما ستُسند الى شركات خاصة خدمات الشحن والتفريغ وارشاد السفن وغيرها من الخدمات على الارض لجعل الموانئ المغربية تشتغل وفق الانظمة الدولية المعمول بها وتقلص فترة تفريغ السفن وبقائها داخل الارصفة بهدف خفض الكلفة على الزبائن.
ويتطلع المغرب وفق الخطة لتأسيس شركات خاصة بالنقل البحري بين الدول العربية. وتعتقد المصادر ان كلفة الشحن تزيد قيمة السلع العربية نحو الثلث وانه على رغم تراجع الرسوم الجمركية على الواردات بين الدول العربية فان الاسعار تظل عالية وتقلص من تنافسية البضائع العربية بسبب سيطرة الشركات الدولية على قطاع النقل البحري بين الدول العربية.
وقطعت المشاورات بين المغرب وسورية والاردن ومصر وتونس ولبنان اشواطا كبيرة لتأسيس شركة نقل بحري عربية يمكن ان تنضم اليها دول خليجية في وقت لاحق لتأسيس تجمع بحري عربي يتولى نقل البضائع بين الدول الاعضاء في المنطقة العربية الحرة في افق سنة 2006.