استعداداً لتطبيق الشطر الثاني من اتفاق الشراكة . الاتحاد الاوروبي يمنح المغرب 66 مليون يورو لدعم تحرير قطاع النقل البري والبحري والجوي

قرر الاتحاد الاوروبي منح المغرب دعماً مالياً بقيمة 66 مليون يورو 70 مليون دولار، ضمن برنامج ميدا الثاني الذي تقدر كلفته بنحو 430 مليون يورو، لمساعدة المغرب على تحرير قطاع النقل والمواصلات استعداداً لتطبيق الشطر الثاني من اتفاق الشراكة.
قالت مصادر من المفوضية الاوروبية ان هذا الدعم المالي للمغرب سيمكن من تحرير قطاع النقل البري والبحري والجوي وسيسمح للشركات الدولية بالاستثمار في القطاع الذي يعتمد عليه المغرب لزيادة تجارته ومبادلاته مع الاتحاد الاوروبي.
ويلزم الدعم المغرب العمل على تحرير بعض الخدمات في المطارات والموانئ ومحطات القطارات وتخلي الدولة عن حصصها في بعض الشركات العامة العاملة في مجال النقل واضفاء التنافسية الدولية على القطاع والرفع التدرجي لنظام الاحتكار والامتياز، بما فيها خدمات النقل داخل المدن.
وقالت مصادر ل"الحياة" ان المشروع سيعتمد في موازنة سنة 2004 بعد الانتهاء من اعداد القوانين المصاحبة لتحرير قطاع النقل بالكامل على مراحل.
وسيشمل التحرير في المرحلة الاولى مجال النقل البحري، الذي تمر عبره 90 في المئة من تجارة المغرب الخارجية والذي تسيطر عليه الشركات الدولية، بسبب تداعي اسطول شركة "كوماناف" المملوكة للدولة التي كانت مهددة بالافلاس,
وتجري اتصالات منذ فترة بين المغرب ودول عربية اخرى مثل سورية ومصر والاردن لتأسيس شركات نقل بحرية لتقليص التبعية العربية في مجال شحن البضائع والسلع والتي تتسبب في ارتفاع الاسعار وتضعف تنافسية المنتجات العربية.
وأضافت المصادر ان شركات نقل بحرية عربية "قد ترى النور" خلال السنتين المقبلتين، عند تفعيل منطقة اعلان اغادير، التي تضم اربع دول هي المغرب وتونس والاردن ومصر.
ويشمل تحرير قطاع النقل المغربي، الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي، فتح اجواء المغرب امام شركات طيران اجنبية، في حال قررت الرباط ارجاء فتح رأس مال شركة "الخطوط الملكية المغربية". كما يسمح لشركات النقل البري الدولية زيادة نشاطها في المغرب وتحديث اسطول الشركات المحلية التي سيفرض عليها الوفاء بتعهدات الانظمة المعمول بها في مجال السلامة وحماية البيئة ودفتر التحملات.
ويستثني المشروع قطاع السكك الحديد، الذي سيظل تحت سلطة الدولة، اذ تم تغيير قانون المكتب المغربي للسكك الحديد مطلع السنة الجارية الى شركة مساهمة عامة وتحملت الحكومة ضمانات قروض بقيمة 500 مليون دولار لتحديث اسطول قطارات الشركة الجديدة.
وكانت شركات نقل أوروبية بدأت نشاطها في بعض المدن المغربية، خصوصاً طنجة ومراكش والدار البيضاء، وسيجري تعميم التجربة في مدن اخرى قريباً لاضفاء المزيد من التنافسية على خدمات النقل الجماعي.
يذكر ان المغرب قرر تحرير اربع قطاعات استراتيجية بحلول سنة 2005، هي الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة والاعلام، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي اللذين قررا منح المغرب مساعدات وقروض تقدر بنحو بليون دولار على مدى ثلاث سنوات.