الحكومة المغربية تمنح "كوماناف" للنقل 15 مليون دولار لانقاذها من الانهيار

منحت الحكومة المغربية شركة "كوماناف" للنقل البحري مبلغاً طارئاً مقداره 15 مليون دولار لانقاذها من الانهيار، في خطوة تهدف الى ابقاء جزء من اسطول هذه الشركة المغربية للملاحة الدولية التي يزيد رأس مالها على 487 مليون درهم 44 مليون دولار.
وتم التوقيع أول من أمس، في حضور رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي، على خطة برنامج يمتد الى سنة 2004 ويهدف الى انقاد الشركة التي ستنتقل شؤون الرقابة عليها الى وزارة المال والاقتصاد، في انتظار وضع حلول اخرى لقطاع النقل البحري الدولي في المغرب.
كما تقرر بيع خمسة بواخر من اسطول الشركة البالغ 14 باخرة، في خطوة تهدف الى تقليص النفقات وتحصيل عائدات اضافية للشركة التي تقدر اجمالي خسائرها بنحو 400 مليون دولار. وكانت الشركة تملك في الثمانينات 60 باخرة للنقل الدولي اغلبها لم يعد صالحاً للابحار.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماع التوقيع ل"الحياة" ان "كوماناف" قدمت للحكومة خطة عمل تمتد على مدى ثلاث سنوات وتقضي بخفض النفقات بنسبة 3,2 في المئة سنوياً وتقليص اعداد العاملين في الشركة الى نحو النصف من اصل 1400 شخص والتخلي عن المصاريف غير الضرورية والغاء بعض الرحلات غير المجدية تجارياً وتركيز النشاط على مجال نقل الاشخاص.
والتزمت الحكومة من جهتها مواصلة تحرير قطاع النقل البحري الدولي الذي اعتبر من الاسباب غير المباشرة للصعوبات التي تواجه "كوماناف".
وستركز "كوماناف" في المرحلة المقبلة على قطاع نقل الافراد، خصوصاً بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، وستسند اعمال شحن صادرات الفوسفات ومواد اولية اخرى الى شركات دولية حسب حاجة السوق، خصوصاً في اتجاه دول الشرق الاوسط والخليج ووسط وشرقي اسيا.
كما تقرر اسناد اعمال توريد النفط الى شركات نقل اخرى لخفض كلفة الشحن على واردات الطاقة والتي تقدر بنحو اربع الى خمسة دولارات على كل برميل نفط.
وكان فرض رسوم تأمين اضافية من قبل شركات التأمين البحري في لندن على البواخر المتجهة الى منطقة وسط وشرقي آسيا بعد احداث 11 ايلول سبتمبر فاقم اوضاع الشركة التي قرر المغرب الاحتفاظ بها لاسباب "اجتماعية".
يشار الى ان "كوماناف" هي ثاني شركة عامة للنقل تحصل على دعم من الحكومة منذ احداث 11 ايلول، اذ حصلت "الخطوط الملكية" على 65 مليون دولار لمواصلة تواجدها في بعض المناطق غير المجدية تجارياً.