المغرب : تحرير قطاع النقل على مراحل وتخصيص بعض نشاطات "شركة السكة الحديد"

} تخطط الحكومة المغربية لتحويل "مكتب السكة الحديد" الى "شركة السكة الحديد" ويعتقد بأن رأس مالها سيصل الى 600 مليون دولار وقد تخصص بعض نشاطاتها في مراحل لاحقة عبر بيع بعض الخدمات وخدمات النقل الى شركات محلية واجنبية على ان يتم ابقاء نقل الفوسفات بيد الشركة التابعة للحكومة.
اعلن مكتب السكة الحديد في المغرب اسناد مهمة تحصيل قروض بقيمة 5.8 بليون درهم نحو 520 مليون دولار الى صندوق الايداع والتدبير التابع لوزارة المال والاقتصاد وتم ذلك عقب اجتماع موسع عقده الطرفان امس في مقر الصندوق في الرباط. وتقرر ان يتم الاعلان عن الشطر الاول من الاتفاق الذي يتضمن قرضاً بقيمة 4.9 بليون درهم نحو 430 مليون دولار الاسبوع الجاري وفق صيغة اكتتاب الزامي مدته 15 سنة سيوجه الى المصارف التجارية وشركات التأمين ومؤسسات ادارة المحافظ المالية بضمان الدولة. وسيقترض المكتب بصفة انفرادية 950 مليون درهم نحو 85 مليون دولار لحسابه الخاص.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكة الحديد كريم غلاب "ان الاقتراض الالزامي سيخص المصارف والمؤسسات المالية المحلية ولن يتم طلب قروض في السوق الدولية كما كان مقرراً بسبب غياب آليات تغطية مخاطر الصرف". واعتبر ان المكتب فضل الاقتراض بالدرهم تفادياً للتقلبات المحتملة في مجال صرف العملة على رغم ان الفائدة على القروض الدولية هي اقل نسبة مما هي على القروض المحلية التجارية.
واعتبرت مصادر مكتب السكة الحديد ان تأخير اعلان الاقتراض من العام الماضي الى مطلع السنة الجارية كلف نحو 668 مليون درهم 59 مليون دولار سيتحمل المكتب نفقاتها من موارده الذاتية بعدما تبين ان حاجته الى القروض زادت الى 5.8 بليون درهم وكانت مقررة في الاصل ب5.2 بليون درهم.
وسيستخدم مكتب السكة الحديد نحو نصف بليون درهم من القروض لتغطية انتقاله من مكتب تابع للحكومة الى شركة مساهمة تحت اشراف الدولة تقرر في الموازنة الجديدة 2002 وستغطي المصارف السلف المستحقة لحساب صناديق التحوط الاجتماعي استعداداً لاحالة عدد من العاملين على التقاعد. ويقدر مجموع موظفي المكتب بحوالى 11 ألف شخص سيتم تقليص عددهم.
وسيتم تحويل المكتب الى شركة مساهمة يطلق عليها اسم "شركة السكة الحديد" وهي صيغة وافق عليها البنك الدولي الذي كان اقر خطة استثمارية لفائدة المكتب بقيمة 600 مليون دولار ساهم في تمويلها عدد من المؤسسات المالية الدولية لتحديث السكة وتجديد بعض الخطوط القديمة واعتماد التكنولوجيا في ادارة حركة المرور.
وفي المقابل يخطط المغرب لفتح مبادرات امام القطاع الخاص في مجال النقل السككي للمسافرين ضمن خطة تشمل تحرير قطاع النقل بكامله، وسيكون خط الناظور - تاوريرت في اقصى شرق البلاد اول تجربة في هذا المجال وتُقدر كلفتها بنحو 220 مليون دولار وتتضمن بناء خط سكة جديد وتسيير قطارات بين المنطقتين لفك العزلة عن جبال الريف.
وينتظر ان يوقع المكتب "خطة برنامج" مع الحكومة على غرار ما حدث مع شركة "كوماناف للنقل البحري" الاسبوع الماضي وقبلها مع "الخطوط الملكية" في مجال النقل الجوي. وسيسمح للقطاع الخاص المحلي والاجنبي بإقامة شركات محلية للنقل السككي بما فيها مترو الانفاق في الدار البيضاء، على ان تظل السكة والبنى التحتية ملكاً للدولة التي ستوكل مهمة ادارتها الى الشركة الجديدة التي ستظل تحتكر قطاع مجال شحن السلع والبضائع خصوصاً الفوسفات المصدر الى الخارج الذي يشكل حالياً اهم مصادر دخل المكتب. وكان مكتب السكة الحديد في المغرب حقق العام الماضي ايرادات تجاوزت 200 مليون دولار بزيادة 3 في المئة وقدرت الارباح بنحو 7 ملايين دولار. ويملك المكتب شبكة تمتد 1900 كلم يعتزم مدها الى اغادير والعيون في مرحلة لاحقة تحتاج الى استثمار لا يقل عن ثلاثة بلايين دولار.