165 بليون درهم للنفقات والعجز 3 في المئة . مجلس النواب المغربي يقر الموازنة

أقر مجلس النواب المغربي أمس مشروع الموازنة للسنة المالية 2002، الذي تُقدر نفقاته بنحو 165 بليون درهم، ويحتاج اقراره الى مصادقة مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان قبل اعتماد الموازنة مطلع السنة.
وهذه آخر موازنة في حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي الائتلافية التي شُكلت قبل أربعة اعوام. وتعرض المشروع إلى انتقادات من أحزاب مشاركة في الائتلاف، خصوصاً فرق الاستقلال والأحرار، وهاجمته المعارضة الليبرالية والإسلامية واعتبرته يقلص حجم الاستثمار ولا يوفر فرص عمل كافية للشباب.
ويُقدر عجز الموازنة المقبلة بنحو 3 في المئة من اجمالي الناتج، وتقل الايرادات بنحو 600 مليون دولار وتقدر نسبة التضخم ب2 في المئة. وتسعى الموازنة الى تحقيق نمو في حدود 5.4 في المئة مقابل 5.6 في المئة السنة الجارية.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو: "الموازنة لا تعكس توجهاً انتخابياً، إنما هي موازنة للمستقبل، لأنها تسعى للابقاء على التوازنات الماكرو اقتصادية انسجاماً مع الخطة الخمسية 2000-2004، التي تستهدف نمواً بنحو 5 في المئة.
نمو ضعيف
وكان المغرب حقق نمواً ضعيفاً في الأعوام الأخيرة بسبب الجفاف الذي كلف البلاد نحو عشرة بلايين دولار وقلص بشكل واضح فرص العمل في الأرياف. وانفقت الدولة نحو 750 مليون دولار لمكافحة اثار الجفاف.
واعتبر وزير المال في تصريحات ل"الحياة" ان ظروفاً مناخية ودولية لم تساعد الاقتصاد المغربي العام الماضي، منها ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض صرف سعر اليورو الذي كلف الدرهم نحو 6 في المئة من قيمته على اساس ارتباط التجارة الخارجية بنسبة 70 في المئة مع أسواق الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير "إن التوازنات الماكرو اقتصادية ضرورية لثقة المستثمرين وتطويق التضخم ونمو الادخار والتحكم في معدل الفائدة". واعتبر أن نسبة 3 في المئة من عجز الموازنة "مقبول ولا يؤدي الى متاعب"، لكنه توقع أن تقل ايرادات التخصيص بنسبة 41 في المئة إلى 12 بليون درهم من أصل 23 بليون درهم السنة الجارية.
وأضاف ان جزءاً مهماً من عائدات التخصيص سيُحول إلى "صندوق الحسن الثاني للتنمية" الذي يتولى برامج اجتماعية، وهو مؤسسة غير حكومية.
وتوقع الوزير المغربي أن تكلف أحداث 11 أيلول سبتمبر نسبة 2.0 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع الطلب في دول الاتحاد الأوروبي وفقدان بعض الأسواق السياحية.
وقال: "الاقتصاد الدولي شعر بالانكماش قبل الأحداث وتأكد بعدها خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا". لكنه اعرب عن اعتقاده أن المغرب يمكنه توظيف التحولات الدولية لصالحه في مجال الاستثمارات الخارجية واستغلال القرب الجغرافي والانفتاح الاقتصادي بما في ذلك العمل على تقليص الديون الخارجية عبر صيغة تحويلها إلى استثمارات.
وسيعمد المغرب في السنتين المقبلتين إلى تحرير كامل في عدد من القطاعات، منها الطاقة والكهرباء والاتصالات والتأمينات، وسيحول مكاتب عامة إلى شركات تحت مراقبة الدولة، مثل السكك الحديد وشركة "كوماناف" للنقل البحري و"الفوسفات" والموانئ والماء، وكل ذلك من أجل زيادة حجم الاستثمار في تلك القطاعات وتحسين الخدمات والمنافسة.
ويعتقد ولعلو أن دعم القطاع العام ضروري في هذه المرحلة التي تشهد عودة قوية لتدخل الدولة في الاقتصاد بعد الأحداث. ووعد بأن تتدخل الدولة لإنقاذ شركات ومصارف عامة، منها القرض الزراعي والعقاري والسياحي وشركة "الخطوط الملكية المغربية"، على أساس تعاقدي يستند إلى دينامية استثمارية ودينامية تجارية.