مجلس النواب يقر ابوابها الاربعاء المقبل . موازنة المغرب لسنة 1999 تتوقع نمواً نسبته ثلاثة في المئة

دخلت مناقشة موازنة المغرب لسنة 1999 - 2000 مرحلتها الأخيرة أمام مجلس النواب أمس بعدما صدق المجلس على الجزء الأول منها المتعلق بالمداخيل الايرادات.
وينتظر أن يقر مجلس النواب مجموع أبواب الموازنة الاربعاء المقبل قبل رفعها الى مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية لبتها طبقاً للدستور.
وكانت الموازنة تعرضت لانتقادات المعارضة التي وصفتها بالمحدودية وعدم الاستجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها المغرب.
وتولى وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو أمس الرد على مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية. وقال ان مشروع الموازنة يستهدف دفع وتيرة التنمية الاقتصادية وتوسيع حجم الاستثمار وتعميق التضامن الاجتماعي.
وقال ولعلو "ان من أهداف الموازنة التحكم في الموازنات الماكرو اقتصادية، وتقليص معدلات الفائدة، والحد من المديونية الخارجية وعدم ترحيلها الى الأجيال المقبلة وخلق شروط حركة استثمارية واسعة من شأنها زيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل". وتحدث الوزير المغربي عن الاجراءات الواردة في الموازنة وقال انها تشمل اصلاح الادارة، واللامركزية، والتعليم والقضاء، والادخار، وانشاء وكالة للتنمية الاجتماعية وحفز المستثمرين على زيادة مشاريعهم في قطاعات السياحة، والبناء، والأشغال، والتنقيب عن النفط.
وكشف ان الحكومة في صدد فتح رأس مال شركات وطنية عدة منها "اتصالات المغرب"، و"الخطوط الملكية المغربية"، و"مصرف البنك الشعبي". وقال ان مداخيل هذه العمليات ستبلغ نحو عشرة بلايين درهم 1.1 بليون دولار ومن شأنها تعويض جزء من الاقتراض الخارجي الذي سيتراجع بنسبة 22 في المئة قياساً لما كان عليه في العام الماضي.
وتتوقع الموازنة التي تقدر اعتماداتها بنحو 15 بليون دولار تحقيق نمو بنسبة ثلاثة في المئة سنة 1999 وخمسة في المئة سنة 2000 على أن يزيد استهلاك الأسر بنسبة 2.9 في المئة السنة الجارية و4.8 في المئة السنة المقبلة، على أن يتراوح معدل التضخم بين 2.5 و2.7 في المئة.