المغرب : اتحاد رجال الاعمال يطالب بتعديل الموازنة العامة

طالبت الكونفيديرالية العامة للمقاولات المغربية اتحاد رجال الاعمال من وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو اعتماد تعديلات اضافية على موازنة 1999 - 2000 المعروضة على البرلمان لجعلها"تنسجم مع تطلعات المستثمرين والصعوبات التي تواجه الشركات المحلية في مجال الاندماج الاقتصادي الدولي".
واعتبرت الكونفيديرالية الموازنة الجديدة بأنها لا تساعد في تحسين مناخ المقاولات المغربية وتنهك كاهلها بالضرائب.
وهذا اول انتقاد صريح للموازنة الجديدة التي تدرسها لجنة المال الفرعية في مجلس النواب ويحتاج اقرارها الى موافقة مجلس المستشارين نهاية الشهر الجاري.
وكشفت الكونفيديرالية العامة في اجتماع موسع عقدته نهاية الاسبوع الماضي في الدار البيضاء مع وزير المال "انها تختلف مع الحكومة في اربعة ملفات مرتبطة بقطاعات السياحة والتأمين والبناء والاشغال والضرائب، وطالبت بادخال تعديلات عليها لتحسين الاوضاع المالية للشركات ودفعها الى الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل".
وانتقدت قرار الحكومة اسناد ادارة التأمينات الاجبارية على المرض الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبرته "قراراً يتعارض مع التوجه الليبيرالي للاقتصاد المغربي" كما انتقدت اقصاء شركات السياحة من الاعفاءات الضريبية التي طالت الفنادق، وفرض رسوم اضافية على فائض القيمة المتأتي من معاملات البورصة بنسب تراوح بين عشرة و30 في المئة.
وشككت الكونفيديرالية في امكانات تحقيق الارقام الواردة في الموازنة وقالت "ان الحكومة ستعتمد على الدخول الاستثنائية في خفض العجز الى 8.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من اصل ثلاثة في المئة". وقالت "في حال عدم تحصيلها قد يبلغ العجز خمسة في المئة".
عائدات الضرائب الجمركية
وتوقعت تقلص عائدات الضرائب الجمركية بفعل الانكماش الذي طال الاقتصاد المحلي بحيث سيتراجع النمو العام من 3.6 في المئة عام 1998 الى ثلاثة في المئة سنة 1999 في وقت يؤدي تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية الى مزيد من تراجع مداخيل الجمرك التي تشكل المورد الاساسي للضرائب.
دخل التخصيص
واعتبرت الكونفيديرالية ان توقعات دخل التخصيص "مبالغ فيها" لأن وتيرة بيع اسهم مؤسسات القطاع العام خلال ما تبقى من السنة، خصوصاً في مجال الاتصالات، خفيفة جداً. ونبهت الى ان اعتماد الدولة على تمويل المؤسسات العمومية الكبرى لموازنة الاستثمار من شأنه التأثير على البرامج الاستثمارية لتلك المؤسسات.
وتعتقد الحكومة ان ما تحصل عليه من المؤسسات اقل مما تسدده عنها من ديون خارجية ومن دعم لاعادة الهيكلة. وفي مجال الضرائب ذكرت الكونفيديرالية ان نسبة 44 في المئة من الضرائب على الدخل تتعارض مع قانون الاستثمار لعام 1995 الذي حددها في 5.41 في المئة.
وكشفت مصادر ل"الحياة" ان اجراءات السماح الضريبي وتأهيل المحاسبات التي اعتمدتها الحكومة في الموازنة السابقة اضرت بخزائن الشركات التي اضطرت الى انفاق مبالغ غير متوقعة ما اقعدها عن تنفيذ برامجها الاستثمارية وما زاد بدوره في حجم البطالة التي ارتفعت من 17 الى 20 في المئة نتيجة توقف بعض المقاولات عن العمل وتسريح المستخدمين.
واضافت المصادر: "ان مجموعات اقتصادية كبرى تضررت من تلك الاجراءات بعد ان اقتطعت مبالغ من ارباحها سددتها الى خزينة الدولة لمعالجة العجز وهو وضع اسهم في انخفاض اسهم اغلب الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء".
ودافع وزير المال والاقتصاد عن موازنته امام اجتماع رجال الاعمال في الدار البيضاء وقال "ان الخزينة سددت مبالغ تجاوزت بليون دولار لتمكين الشركات من تمويل مشاريعها وتوسيع نشاطها وزيادة حركة الانتاج والتشغيل.
واعتبر الوزير ان المغرب يخرج تدريجاً من اقتصاد الاستدانة الى اقتصاد الاستثمار والتوسع والاندماج الدولي بعدما تجاوز صعوبات الاصلاحات الماكرو اقتصادية التي امتدت منذ الثمانينات.
وحض المصارف التجارية على مزيد من خفض اسعار الفائدة لدعم تمويل مشاريع استثمار القطاع الخاص بعد تراجع الخزينة عن تمويل العجز الداخلي عبر الاقتراض من السوق المالية.