تعتمد اجراءات لتشجيع الاستثمار . الموازنة الأولى لحكومة اليوسفي أمام البرلمان المغربي

عرض وزير الاقتصاد والمال فتح الله ولعلو مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 1998 - 1999 أمس أمام البرلمان وهي أول موازنة لحكومة عبدالرحمن اليوسفي منذ تعيينها في 14 آذار مارس الماضي.
وقال فتح الله ولعلو ان القانون المالي يعتمد صيغة جديدة لمعالجة العجز المالي والاجتماعي الذي ورثته الحكومة. وأكد ان الموازنة تستهدف "خلق مناخ الثقة والأمل في الحياة الاقتصادية من منطلق برامجها الاستراتيجية". وكشف الوزير أن العجز في الموازنة سيتقلص الى ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي مع الحرص على التحكم في التضخم والميزان التجاري ومعدلات الفائدة.
واعتمدت الموازنة الجديدة التي يفترض أن يبدأ تنفيذها في تموز يوليو وحتى نهاية حزيران يونيو 1999 اجراءات لتشجيع الاستثمار الخاص شملت الاعفاء الضريبي للشركات والأفراد بعد حل مشاكل الخلافات الضريبية بين الدولة والقطاع الخاص. وقال الوزير: "ان الاعفاء الضريبي توجه إرادي لطي صفحة الماضي وليس لهدف مالي أو سياسي". والتزمت الحكومة اجراءات تشجيعية أخرى في مجالات تخفيض معدلات الفائدة على سندات الخزينة، وتخفيض رسوم الجمارك، وتقليص معدلات الضرائب في بعض جهات المغرب لتشجيع الاستثمار فيها. ويتوقع مراقبون أن تخسر خزانة الدولة نحو 200 مليون دولار من تدابير تقليص الرسوم الجمركية، لكنها ربما حصلت على 400 مليون دولار اضافية من تسوية وضعيات الشركات غير "المنضبطة" تجاه إدارة الضرائب.
وفي مجال المديونية التي تكلف الخزانة 33 في المئة من المداخيل قال فتح الله ولعلو ان المغرب عازم على معالجة مشكلة الديون الخارجية و"الحد أو التقليل من احتمالات تدخل المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي".
واعتبر ان المغرب عازم على "الانتهاء من عهد اقتصاد الديون الذي عانت منه بلادنا منذ سنوات عدة". وسيدفع المغرب السنة الجارية نحو 34 بليون درهم 3.6 بليون دولار لتسديد ديون عامة.
وتضمنت الموازنة التي ستبدأ مناقشتها الاسبوع الجاري على مستوى لجنة المالية في البرلمان، اجراءات في المجالات الاجتماعية منها استحداث 12 ألف منصب اداري في القطاع العام، وزيادة نفقات الاسكان بنسبة 40 في المئة والرياضة بنسبة 47 في المئة والصحة 11 في المئة.وقال ولعلو "ان القطاع العام سيتحول الى قاطرة التنمية في المغرب مع اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. واعتبر ان المغرب يواجه نوعين من التحدي أحدهما يشمل التوازنات المالية والاجتماعية، والآخر آفاق العولمة والاندماج في الاقتصاد الدولي. وتبلغ قيمة الموازنة المغربية 13.6 بليون دولار فيما يقدر العجز بنحو 1.3 بليون دولار. وكانت نفقات الموازنة السابقة بلغت نحو 13 بليون دولار 126.7 بليون درهم.
والتزم ولعلو بأن لا تقدم الحكومة على زيادة الضرائب أو رفع حجم المديونية الخارجية البالغة 21 بليون دولار، لكنه اعتبر ان نفقات الموظفين تمثل 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأعاد أسباب العجز في الموازنة الى تأخر تنفيذ برامج التخصيص وتقلص الايرادات الضريبية. وطالب بتعاون بين الدولة والقطاع الخاص للاستفادة من التحول الذي طرأ على الاقتصاد المغربي، وللانطلاق في مواجهة المنافسة الدولية.
واعتبر ولعلو ان نقطة الضعف في الاقتصاد المغربي تكمن عادة في عدم وجود علاقة بين بنية الموازنة العامة ومعدلات النمو الاقتصادي.
وتراهن الحكومة الاشتراكية على تحقيق نمو اجمالي في حدود 6.8 في المئة بنهاية السنة الجارية مع إبقاء التضخم عند مستوى 3 في المئة والعجز عند 3 في المئة كذلك، مع تقليص الديون الخارجية الى دون 50 في المئة من اجمالي الناتج المحلي