الحكومة المغربية تدرس تعديل الموازنة لترشيد الانفاق

أكد مسؤول في وزارة المال والاقتصاد المغربية ل «الحياة» أن فريقاً تقنياً من الحكومة الجديدة بدأ دراسة التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على بنود مشروع موازنة العام الحالي، قبل عرضها على البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين، وتتضمن مراجعة لبعض الضرائب والرسوم الجبائية، بهدف زيادة الإيرادات لمواجهة الارتفاع المرتقب في نفقات الصحّة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج الموجهة للفئات الفقيرة وسكان المناطق النائية والجبلية.
ولم يستبعد المصدر عرض مشروع الموازنة الجديدة في دورة استثنائية، بعد انتهاء الدورة البرلمانية الخريفية في منتصف شباط (فبراير) المقبل. وأشار المصدر إلى أن مراجعة أنظمة الضرائب في المغرب لا تعني زيادة في معدلاتها، بل تعديل بعض النسب وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، لتحقيق مزيد من العدالة في تحمل أعباء التنمية، وإضفاء حوكمة جيّدة في تدبير موارد ونفقات الدولة، لرفع النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة.
وتقدر موارد الموازنة المغربية ب303 بلايين درهم مغربي، منها 170 بليوناً إيرادات ضريبية مباشرة وغير مباشرة ورسوم جمركية ورسوم تسجيل. وتراهن الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي وعلى تدفقات مالية وهبات أجنبية بقيمة إجمالية 61 بليون درهم (سبعة بلايين دولار)، لترتفع نفقاتها إلى 326 بليون درهم، بفارق 22.5 بليون درهم زيادة عن مواردها.
وستعمد الحكومة إلى ترشيد النفقات وتخفيض مستوى صرف أموال عامة، إلا في الحالات الضرورية، مع زيادة الإنفاق على المشاريع الاجتماعية وتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم وتحسين دخل الطبقات الوسطى. واستبعد المصدر أي اقتراض من السوق المالية الدولية أو بيع مؤسسات الدولة (التخصيص)، لتمويل عجز الموازنة المقدر ب4.5 في المئة من الناتج المحلي، الذي يجب خفضه إلى ثلاثة في المئة خلال السنوات المقبلة.
مستحقات
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران دعا رجال الأعمال وكبار الأثرياء إلى تسديد ديونهم المستحقة على الدولة، لتوفير آلاف مناصب العمل للشباب العاطل من العمل الذي يبلغ 24 في المئة من الخريجين الجامعيين. وتمثل البطالة أكبر تحدٍّ اقتصادي واجتماعي في المغرب، وهي تمسّ مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و39 سنة. ووعدت الحكومة بتوظيف 25 ألفاً سنوياً وتمويل تدريب 50 ألفاً، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص.
وقلل بن كيران من تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية في الاقتصاد المغربي، ولفت إلى أن حكومته تعتزم فتح أسواق جديدة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأميركية اللاتينية، علماً أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول للرباط بنحو 66 في المئة من المبادلات، وتوفر لها 20 بليون دولار عائدات سياحة واستثمارات وتحويلات مغتربين، الذين تضررت أحوالهم في الدول الأكثر تأثراً بالأزمة، مثل إسبانيا وإيطاليا.