دفعت الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الدول العربية وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، موضوع زيادة الأسعار والقدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل، إلى محور الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات العربية، في وقت ازدادت الفوارق الاجتماعية في المغرب نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توازن توزيع مردود ثمرات النمو في السنوات الماضية. وأكد مصدر حكومي مغربي ل «الحياة»، أن الحكومة المغربية رصدت 24 بليون درهم مغربي (ثلاثة بلايين دولار) في العام الجاري، لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، خاصة منتجات الطاقة والقمح والزيوت الغذائية والسكر، للإبقاء على مستوياتها السعرية السائدة في العام الماضي، على رغم ارتفاع الكلفة ب33 في المئة بالنسبة للطاقة و16 في المئة للمواد الغذائية. واستبعدت المصادر اي زيادة مرتقبة في الأسعار التي يدعمها «صندوق المقاصة»، وهو مؤسسة مالية تموّل فارق الأسعار بين قيمتها مستوردة وكلفتها الإنتاجية محلياً وسعرها المعروض للبيع، وسدد الصندوق نحو 800 مليون دولار فوارق مالية مستحقة عن العام الماضي، خاصة في قطاع المحروقات الذي يؤثر في باقي الأسعار الاستهلاكية الأخرى ويدفعها الى الارتفاع بسبب زيادة كلفة الشحن والإنتاج. واستبعدت مصادر مستقلة قدرة «صندوق المقاصة» على مجاراة الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ما سيدفع الحكومة الى زيادة الاعتماد المالي له، كما حدث في عام 2008 عندما فاقت نفقات الصندوق أربعة بلايين دولار. وأضافت ان الظروف لا تسمح بزيادة الأسعار المحلية، لكن الصندوق لا يمكنه التحكّم في السوق الدولية المرشحة لمزيد من الارتفاع، بعد تراجع الإنتاج العالمي من القمح نتيجة التغيرات المناخية في استراليا وروسيا وبعض الدول الأوروبية. انتاج الحبوب وعلى رغم أن المغرب ينتج سنوياً بين ثمانية وعشرة ملايين طن من الحبوب الرئيسية، فإنه يستورد قمحاً طرياً بقيمة بليون دولار سنوياً. ويتوقع أن تزيد كلفة المواد الغذائية عن 4 بلايين دولار، وإذا أضيفت إليها واردات الطاقة، فإن كلفة الموارد الاستهلاكية سترتفع الى 160 بليون درهم (19 بليون دولار). ويعتمد المغرب على موارد طاقة أجنبية بنسبة 96 في المئة، لكنه يتكل على المطر لتخفيف ضغط الأسعار عبر زيادة الإنتاج الزراعي الذي يمثل 16 في المئة من الناتج الإجمالي. وتمثل أسعار المواد الغذائية مؤشراً هاماً لاحتساب مستوى المعيشة لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تمثل نحو 30 في المئة من السكان، ويزيد عددها في الأرياف والقرى والمناطق الأقل نمواً. وكانت الأسعار ارتفعت 15 في المئة في العام الماضي، خاصة الخضار والفواكه والمزروعات، في وقت تتجه الأسعار الصناعية الى الانخفاض بسبب خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي. وتحسب الحكومة معدل التضخم وفقاً لعدد من السلع والخدمات، وهو يقارب 3 في المئة سنوياً، لكن جمعيات حماية المستهلكين تعتقد أن التضخم هو اكبر من ذلك بكثير، خاصة أن نفقات الطبقات الفقيرة تنحصر أساساً في السلع الاستهلاكية والأساسية. وتنتقد الجمعيات طريقة تدخل «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار، وتتهمه بتمويل مشتريات الطبقات الغنية والشركات الدولية وممولي الحفلات والمطاعم، التي تستفيد من دعم أسعار سلع مستوردة بمعظمها، في مقابل استفادة محدودة للأسر قليلة الدخل. وطغى هذا الموضوع على مناقشات موازنة العام الجاري في البرلمان، وطالب النواب والمستشارون بمراجعة دور الصندوق وتحويله بالكامل لمساندة الطبقات الفقيرة، وتمويل التعليم والصحّة من مداخيله، مع الإبقاء على دعم السلع الأساسية مثل المحروقات وغاز البوتان. ووعدت الحكومة بمراجعة أهداف ونفقات الصندوق في مشروع الموازنة المقبلة، وأوضحت ان الموضوع يحتاج الى دراسة واجتماع من كافة الفرقاء. وتعتبر الحكومة أنها «زادت الأجور بنحو بليوني دولار في العامين الماضيين لمواجهة ارتفاع الأسعار، في وقت يشهد المغرب نمواً يبلغ خمسة في المئة واستقراراً اجتماعياً غير مسبوق، وتراجع في أعداد العاطلين من العمل الى ما دون 10 في المئة». وتزعم المعارضة إن «الزيادة في الأجور لم تكن عادلة وزادت الفوارق الاجتماعية، وعمّقت الهوة بين الفئات الثرية التي استفادت من تخفيضات كبيرة في الضرائب على الشركات، من 40 الى 30 ثم 15 في المئة، بينما لم يستفد أصحاب الأجور الصغيرة والمتوسطة سوى من أربعة نقاط خفض ضريبي، من 42 الى 38 في المئة. وقُدرت القروض المستحقة على الأفراد والشركات في البلاد بنحو 630 بليون درهم (77 بليون دولار) العام الماضي، منها 188 بليون درهم قروض سكنية، و133 بليوناً قروض تجهيز المنازل، و33 بليوناً قروض للاستهلاك الشخصي. وتعتقد مصادر أن «أكثر من نصف الأسر المغربية مدينة للمصارف التجارية، وبعضها يستدين من اجل تسديد ديون حان موعد استحقاقها». وتشير مصادر مصرفية إلى أن حصة القروض الاستهلاكية والعقارية تراجعت عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، من 30 في المئة الى ما دون 15 في المئة من القروض الإجمالية، بسبب عدم القدرة الاقتراض في ظل حالة الانتظار التي يعيشها قطاع العقار والبناء الذي قاد قاطرة التنمية في المغرب لسنوات طويلة. وتراجع معدلات الفقر الى النصف بفضل «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك المغربي محمد السادس عام 2005 وشملت نحو أربعة ملايين شخص من القرى والمدن. ويعتقد محللون أن «المغرب من بين أكثر الدول العربية استقراراً اجتماعياً» على رغم غياب موارد النفط، لسببين: الأول قدرة الاقتصاد على التنوع وتوفير الاكتفاء الذاتي في منتجات عدة، أهمها الحبوب والخضار والفواكه واللحوم والأسماك، والصناعات الاستهلاكية المحلية، مثل السيارات والإلكترونيات والملابس والتجهيزات المنزلية، والثاني لوجود تنوّع داخل المجتمع وقدرة على المعارضة عبر الأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني.
