تسريع برنامج التخصيص وضبط التضخم لتقليص العجز في الموازنة المغربية

بعدما صدّق مجلس الوزراء المغربي أول من أمس في اجتماع في القصر الملكي رأسه الملك الحسن الثاني على مشروع القانون المالي الموازنة للعام 1998/ 1999، ينتظر عرض القانون على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية الشهر الجاري.
وهذه آخر موازنة قبل عام 2000 وأول موازنة في عهد الحكومة الاشتراكية التي يرأسها عبدالرحمن اليوسفي.
ويمتد العمل بالموازنة الجديدة التي تراوح تقديرات اعتماداتها بين 13 و14 بليون دولار من أول تموز يوليو المقبل الى 30 حزيران يونيو 1999.
وقالت مصادر مغربية ان مشروع الموازنة يتضمن عجزاً بنسبة ثلاثة في المئة ويسعى الى تقليص العجز في حدود 2.8 في المئة عبر تسريع وتيرة التخصيص والتحكم في التضخم ليكون 3 - 4 في المئة.
وأضافت "ان الدولة ستبقي على مجهود الاستثمار وجعله في مستوى دعم أنشطة المقاولات واقامة البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية".
وتشير الأرقام المتداولة الى زيادة في مداخيل الموازنة 4 في المئة وارتفاع النفقات 5.5 في المئة ليتسنى تمويل مشاريع ذات صبغة اجتماعية وعلى رأسها التشغيل والتغطية الصحية.
وحسب المصادر نفسها يشمل مشروع الموازنة "اعفاء ضريبياً للشركات والأفراد لجهة تحيين الحسابات تجاه ادارة الضرائب. وتتوقع الخزينة مبالغ تراوح بين 400 و500 مليون دولار من هذه الاجراءات التي قالت انها تهم أساساً الفئات الاجتماعية الضعيفة وصغار الشركات، بينما سيطلب من كبريات الشركات العمومية ان تساهم بأقساط اضافية في مداخيل الخزينة عبر اجراءات ضريبية وجمركية جديدة".
كما يطمح المشروع المالي الى خفض الدين الداخلي بحوالى 30 في المئة عبر تسديد مستحقات الشركات المحلية لتطوير مجالات التوظيف والعمل، والعمل على تقليص الديون الخارجية دون 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشارت تلك المصادر الى ان الموازنة تتضمن كذلك زيادات في الاعتمادات الاجتماعية بنسب 40 في المئة تشمل السكن والصحة والتعليم والتنمية الريفية.
وسيكون على الحكومة العمل على تقليص العجز في الموازنة الى 1.6 في المئة عام ألفين ليتمكن المغرب من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع في شباط فبراير 1996 والذي يمهد لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في العام 2010.
من جهته قال المركز المغربي للظرفية في الدار البيضاء ان "حصر العجز المالي في حدود 1.6 في المئة عام ألفين قد يضر بمصالح الاقتصاد المغربي في علاقته مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المركز في دراسة حديثة "إذا أراد المغرب ان يحترم بشكل دقيق معيار العجز المطلوب في الموازنة سيتوجب عليه تطبيق سياسة مالية جد مقيدة تحد من فرص تقويم الاقتصاد المحلي من دون ان تحل في نهاية المطاف المشاكل المرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية".