موازنة المغرب المقترحة 44 بليون دولار

يزور وفد من «صندوق النقد الدولي» المغرب لإعداد تقرير جديد حول اقتصاد المملكة طبقاً للمادة الرابعة من ميثاق الصندوق، بالتزامن مع بداية مناقشة مشروع موازنة 2018 في مجلس النواب التي تقدر قيمتها ب407 بلايين درهم (نحو 44 بليون دولار) وتمثل أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
ويقترح الصندوق على المغرب خطاً ائتمانياً وقائياً رابعاً لتغطية أخطار الأسواق الدولية، بعد انتهاء الخط الثالث في الصيف المقبل وهو بقيمة 3.4 بليون دولار لم تستعمله الرباط قط. ويشترط على المغرب مواصلة الإصلاحات ذات الطابع المالي والاقتصادي والاجتماعي منها تقليص نفقات القطاع العام وتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والرقابة على المال العام ومعالجة صناديق التقاعد، وتحديث سوق العمل لخفض البطالة وتحرير سعر الصرف لتحسين تنافسية الصادرات وزيادة تمويل الشركات الناشئة ودمج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي لزيادة النمو التصاعدي بمتوسط 4 في المئة، مع مواصلة تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية وخفض حجم المديونية إلى 60 في المئة عام 2021.
واعتبر وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد في حديث إلى «الحياة»، أن «الموازنة الجديدة تأتي في سياقات ظرفية وطنية ودولية مساعدة لتحصين المكاسب والاستفادة من التراكمات المحققة، خصوصاً بعد عودة النمو إلى معدلاته المرتفعة بنسبة 4.6 في المئة هذه السنة، بفضل الأمطار والإنتاج الزراعي، فضلاً عن تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية واستعادة الانتعاش في الاقتصاد العالمي واقتصادات منطقة اليورو، إضافة إلى التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وزيادة الاستثمارات العمومية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية».
وقال إن «تطبيق القانون التنظيمي الجديد للموازنة يجعلها تندرج في سياق النموذج التنموي الجديد الذي يسعى المغرب إلى جعله أفضل أداء وإنتاجاً للثروات، وأكثر عدلاً في توزيع ثمار النمو ومعالجة الاختلالات، بما يؤُمن العيش الكريم للجميع ويدمج الفئات الهشة، ويضع البلاد في مصاف الدول الصاعدة وضمن 50 دولة في مناخ الأعمال».
وخصصت الموازنة 130 بليون درهم (نحو 14 بليون دولار) للبرامج الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الأساس بهدف تحقيق تطور اندماجي لأفراد المجتمع كافة.
كما تشمل استثمارات عمومية تقدر ب195 بليون دولار (نحو 20 بليون دولار) لتحديث البنى التحتية والمشاريع الصناعية والبرامج المهيكلة وتطويرها، لتسريع وتيرة النمو وتحسين عالم الأعمال، وتأمين فرص أفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية التي زادت 32 في المئة. وارتفعت الاستثمارات المغربية في الخارج نحو 8 بلايين درهم في الشهور الأولى من السنة غالبيتها صوب القارة الأفريقية حيث يعتبر المغرب ثاني أكبر مستثمر.
وتتضمن الموازنة تدابير وإجراءات تشجيعية للشركات المغربية لتوسيع الاستثمار والاستحواذ وإيجاد مزيد من فرص العمل والثروات، باعتبار أن القطاع الخاص يشغل 90 في المئة من قوى الإنتاج في المغرب والمقدرة بنحو 12 مليوناً.
وكشف بوسعيد أن الحكومة تضع قضية التشغيل وتقليص معدلات البطالة ضمن أولوياتها، وتعمل على توظيف 100 ألف من حملة الشهادات خلال السنتين الجارية والمقبلة، خصوصاً في قطاع التربية والتعليم الذي استفاد من مخصصات مالية قدرت ب112.6 بليون درهم (نحو 13 بليون دولار) تضاف إليها 1.8 بليون درهم منحاً دراسية للطلاب الفقراء، و29 بليوناً لتحسين الخدمات الصحية المجانية.
وتقوم الموازنة على أربع ركائز هي دعم القطاعات الاجتماعية، وتطوير التصنيع وتشجيع الاستثمار الخاص، وبداية اعتماد نظام المحافظات، وإصلاح الإدارة وتحسين الحوكمة.
وكانت المؤسسات المالية الدولية انتقدت الحكومة بسبب ضعف النتائج المحققة في مجال تشغيل الشباب المتعلم، إذا قورنت بالنجاحات المحققة في مجال التوازنات الماكرو اقتصادية، إذ تراجع العجز المالي من 4.5 إلى 3 في المئة من الناتج الإجمالي في نحو ثلاث سنوات، بعدما تجاوز 7 في المئة أيام الربيع العربي. كما تحسن ميزان المدفوعات الخارجية من 9.5 في المئة عام 2012 إلى 4 في المئة هذه السنة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً ب3.8 في المئة من الناتج الإجمالي في العام المقبل، وأن يبلغ الناتج الإجمالي 110.3 بليون دولار بزيادة نحو 9 بليون دولار منذ عام 2005.
وتوقعت المؤسسة في تقرير من لندن، أن يتراجع النمو في الاقتصاد الجزائري إلى 2.4 في المئة، على رغم تحسن أسعار الطاقة التي قد ترفع الناتج الإجمالي إلى 139 بليون دولار بعدما تجاوز 208 بليون دولار في عام 2012 بخسارة 69 بليون دولار في خمس سنوات، بسبب تدني أسعار الغاز في السوق الدولية. وقد تحقق تونس نمواً أفضل العام المقبل في نحو 3.2 في المئة، صعوداً من 2.3 في المئة العام الحالي ليرتفع ناتجها القومي إلى 41 بليون دولار عام 2018.
وعبّر وزير المال المغربي عن تفاؤله في مستقبل الاقتصاد المغربي الذي «يستعيد عافيته ويتمتع بديناميكية وأسس صلبة جعلته أكثر قدرة على مواجهة التحولات الداخلية والخارجية»، مستشهداً بارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنامي الطلب على القروض المصرفية للأفراد والشركات وتطوير الصادرات مثل السيارات والطائرات والمهن العالمية التي نمت بوتيرة أكبر من الواردات على رغم زيادة فاتورة الطاقة».