انطلقت أمس الأشغال الكبرى في بناء ميناء طنجة الأورومتوسطي، أكبر مرفأ تجاري على البحر الابيض المتوسط قبالة مضيق جبل طارق، على مسافة 15 كيلومتراً من السواحل الاوروبية، والذي يرغب المغرب في جعله نقطة وصل نحو عولمة التجارة وتحرير الاقتصاد، استعداداً للمناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول "إعلان أغادير" في أفق سنة 2010. وأعطى الملك محمد السادس، في حضور رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسن، وشخصيات عربية واوروبية وأميركية من عالم المال والأعمال، إشارة بدء العمل في مشروع ميناء طنجة المتوسطي في نقطة تدعى وادي الرمل، غرب مدينة تطوان وقرب مدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا في شمال المغرب. وقالت مصادر في "وكالة تنمية الأقاليم الشمالية" المشرفة على المشروع ل"الحياة"، ان الكلفة الاجمالية للأشغال تقدر بنحو 1.1 بليون دولار يساهم فيها "صندوق الحسن الثاني للتنمية" بمبلغ 200 مليون دولار، و"صندوق ابوظبي للتنمية" ب330 مليون دولار، على ان تتولى الدولة والجماعات المحلية إنفاق 500 مليون دولار اخرى على التجهيزات الأرضية والبنى التحتية والمرافق المرتبطة بالطرق وشبكة سكك الحديد. وذكرت الوكالة ان المجمع المينائي سيقام على مرحلتين: الجزء الأول منه موضع مناقصات دولية حالياً لاختيار الشركات التي ستتولى أعمال الحفر وإقامة الأرصفة والحواجز المائية، فيما سيتم الاعلان عن مناقصة اخرى في أيار مايو المقبل لاختيار الشركات التي ستنفّذ أشغال البنى والأرصفة الفاصلة ومواقع وضع الحاويات، على ان تكلّف الوكالة لاحقاً شركة أو شركات دولية أعمال التدبير التقني والادارة التجارية والمالية. تجارة الفينيقيين وأشارت الوكالة، التي يرأسها محافظ العاصمة، حسن العمراني، الى ان المشروع يشمل أيضاً مجمعات سياحية وترفيهية ومنطقة حرة للتجارة والأعمال، واخرى لمصارف الاوفشور ومرفأ ترفيهي لليخوت وقاعات للمؤتمرات الدولية. وسيتخصص الميناء في تصدير القمح والسلع المختلفة الى منطقة شمال افريقيا، على ان يتم توزيعها الى بقية موانئ المنطقة، على طريقة تجارة الفينيقيين. ويراهن المغرب على استئناف العمل باتفاقيات اتحاد المغرب العربي قبل موعد تشغيل الميناء للافادة من حرية التجارة بين ضفتي البحر الابيض المتوسط، على ان تقام شركات للنقل البحري العربي في العامين المقبلين تربط دول المغرب والمشرق بحرياً. ويُنتظر ان يكون ميناء طنجة الاورومتوسطي جاهزاً للعمل بحلول سنة 2007. وتقّدر الأرباح المتوقعة من المشروع التجارة البحرية بنحو 120 مليون دولار سنوياً ابتداءً من سنة 2009. وكان الميناء المذكور سبباً غير مباشر في الأزمة التي احتدمت في الأشهر الأخيرة بين الرباطومدريد، عندما قرّر المغرب نقل مكان بناء الميناء من المحيط الاطلسي الى البحر الابيض المتوسط في منطقة تُعرف بكثافة الملاحة الدولية. ولعبت أحداث 11 أيلول سبتمبر دوراً في الانتباه الى أهمية موقع الميناء قبالة مضيق جبل طارق في النقطة التي يبتدأ فيها المحيط وينتهي البحر، وهي النقطة التي أُثير جدل حول مراقبتها وحماية السفن الدولية فيها من تحرشات "مجموعات ارهابية". ويحظى بناء الميناء حالياً بدعم من الامارات العربية والسعودية وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي ترغب في الافادة منه عند بداية تنفيذ اتفاق المنطقة التجارية الحرة. بينما تتحفظ مدريد على المشروع التي تعتقد انه، في الأمد المتوسط، سيضر مصالح مدينة سبتةالمحتلة التي تعيش على صادراتها الى المغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 بلايين دولار سنوياً. وتتخوف اسبانيا، التي تزايد على المغرب في تقربها من واشنطن، ان يصبح الميناء مصدر ازعاج تجاري واقتصادي لها قد يدفعها الى التفكير في مغادرة الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط بعد 500 سنة من الوجود فيها.
