المجمع المينائي "طنجة المتوسط" بوابة مغربية لاقتصاديات شمال إفريقيا

العاهل المغربي اطلق إشارة بدء إنشائه

بحضور العديد من الشخصيات الأجنبية أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي بضواحي مدينة طنجة انطلاقة أشغال بناء المجمع المينائي طنجة المتوسط الذي يعد حسب المراقبين أول مشروع ضخم تعطى انطلاقته في المغرب منذ تقلده مقاليد السلطة في بلاده .
وسينجز المجمع المينائي طنجة - المتوسط على مدى السنوات الأربع القادمة على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق في ملتقى طريقين بحريين كبيرين وعلى بعد 15 كم فقط من أوروبا. ويشتمل المجمع الذي يعتبر منطقة حرة للتصدير على عدة منشآت من بينها على الخصوص المنطقة الحرة قصر المجاز التي تقع على مساحة 400 هكتار وتتكون من ميناء بالمياه العميقة ينمي نشاط الحاويات والنقل الطرقي والحبوب والبضائع المختلفة والمسافرين ومن منطقة حرة لوجيستية على مساحة 98 هكتارا بضاحية وادي الرمل موجهة لاختزان البضائع من أجل إعادة التصدير والتحويل الخفيف ومراقبة الجودة.
كما يضم المجمع حسب الورقة التقنية التي حصلت عليها اليوم مناطق حرة صناعية ضواحي مدينتي طنجة وتطوان موجهة أساسا نحو التصدير ومنطقة حرة تجارية على مساحة 205 هكتارات ببلدة الفنيدق.
وعلى مستوى البنيات التحتية الخاصة بالربط سيتوفر المجمع على طريق سيار يربط المنطقة الحرة التجارية بالميناء وطريق سيار يربط الميناء الجديد والمناطق الحرة بالطريق السيار الشمالي طنجة- الرباط كما سيتم ربط طنجة بالمجمع المينائي والمناطق الحرة من خلال السكة الحديدية.
ويهدف المجمع طنجة المتوسط الذي يوجد في ملتقى طريقين بحريين أساسيين والمرتبط بالنسيج الاقتصادي المغربي إلى ايجاد مناصب شغل عبر استقطاب المقاولات المصدرة إلى المناطق الحرة وتشجيع ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الأجنبية عبر توفير ميناء تنافسي وجلب موارد جديدة للعائدات عبر أنشطة الميناء وعقلنة خريطة الموانئ بالمغرب وتشجيع تنمية السياحة وموازنة إعداد التراب المغربي عبر تجهيز المنطقة بقطب اقتصادي كبير وبنيات تحتية ذات جودة.
ويندرج الميناء من جهة أخرى في التصميم المديري للموانئ من خلال توزيع أفضل للرواج وتنمية عائدات جديدة.
ويتبين أن المشروع يهدف إلى جلب جزء من رواج مسافنة الحاويات والحبوب الذي يشهد رواجا في نمو مطرد وتنمية الرواج الطرقي الدولي وعقلنة توزيع رواج الحبوب والمسافرين والتخفيف من حدة اكتظاظ مدينة طنجة من أجل تحويل اهتماماتها نحو السياحة وجعلها قطبا ثقافيا جذابا وجعل الميناء الحالي لطنجة المدينة من أكبر الموانئ للرحلات البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وبخصوص الأسواق المستهدفة والاستراتيجيات المتوخى بلوغها يتوقع أن يعرف ميناء طنجة - المتوسط بمجرد انطلاقته نشاطا لاستيراد وتصدير البضائع بفعل تحويل جزء من الرواج الحالي لميناء طنجة الأطلسي ومن البضائع التي ستتوافر بفعل المناطق الحرة.
وسيعرف سوق مسافنة الحاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط وافريقيا الغربية نموا قويا بنسبة تصل إلى 9 بالمائة خلال 15 سنة المقبلة. كما تعتبر منطقة شمال وغرب إفريقيا وبشكل هيكلي منطقة مستوردة للحبوب خاصة من أمريكا وأوروبا.
وهكذا سيكون ميناء طنجة - المتوسط مؤهلا بشكل كبير للنقل الطرقي الدولي ولنقل البضائع المختلفة إضافة إلى مسافنة الحاويات والحبوب نظرا لجودة بنياته وتجهيزاته التي ستتلاءم مع متطلبات البواخر ذات السعة الكبيرة ونظرا لسياسة الأثمنة المناسبة والمردودية العالية التي ستتبع ذلك.
وتقدر الكلفة الإجمالية التي يتطلبها إنجاز المشروع برمته بنحو مليار دولار تخصص 390 مليون دولار لبناء وتجهيز الميناء الجديد و 210 ملايين دولار لتهيئة المناطق الحرة في حين سيتم تخصيص 310 ملايين دولار لتمويل إنجاز بنيات الربط و 90 مليون دولار لإنجاز الأشغال خارج الموقع . وسيشرع في إنجاز الميناء والبنيات التحتية خارج الموقع وتهيئة المناطق الحرة ابتداء من شهر مارس 2003 حيث ستتطلب مدة إنجاز هذه الأشغال أربع سنوات على أن تنتهي في شهر يناير 2007 وتتمثل هندسة التمويل المعتمدة بالنسبة للمشروع في إشراك الخواص على أن تتحمل الدولة إنجاز البنيات المتعلقة بالميناء من بناء المنشآت الأساسية والبنيات التحتية خارج الموقع والبنيات التحتية للربط ، على أن يتحمل الخواص في إطار امتياز من نوع بوت تمويل واستغلال الأرصفة وتهيئة المناطق الحرة. إلى ذلك أشرف العاهل المغربي على توقيع عدد من الاتفاقيات تهم إنجاز مشروع تنمية المنطقة الخاصة طنجة - المتوسط وتهيئة الطريق السيار السريعة الرابطة بين مدينة تطوان وبلدة الفنيدق والطريق المداري لمدينة تطوان .
وسيمكن هذا المشروع من الرفع من إنتاجية ومنفعة جل المشاريع المزمع إنشاؤها من ميناء ومناطق صناعية وتجارية وسياحية وكذا تحسين سيولة المرور خاصة في موسم الإصطياف الذي يعرف ارتفاعا ملموسا في حركة النقل في هذه الجهة .
على صعيد آخر أجرى العاهل المغربي مباحثات مطولة مع رئيس البنك العالمي جيمس ولفنسن الذي قام بزيارة للمغرب على مدى ثلاثة أيام شارك خلالها في حفل إعطاء انطلاقة العمل في مشروع ميناء طنجة المتوسط.
وقبل مغادرته للمغرب أكد رئيس البنك العالمي جيمس ولفنسن في مؤتمر صحفي عقده بمطار ابن بطوطة الدولي أن المغرب أصبح حاليا بعد رفعه تحدي الديمقراطية مدعوا إلى تسريع وتيرة النمو وايجاد فرص للشغل، حيث قال: إن المغرب الذي نجح في رفع التحدي الديمقراطي مشكلا بذلك نموذجا على مستوى المنطقة بات مطالبا اليوم بمواجهة تحدي الرفع من النمو وتسريع وتيرة التنمية وايجاد فرص الشغل، وأضاف إنه يمتلك المؤهلات الضرورية لتحقيق هذا المبتغى، معبرا عن استعداد البنك العالمي لدعم المملكة من أجل ترجمة أهدافه التنموية على أرض الواقع منوها بالعلاقات المتينة التي تجمعها بالمؤسسة النقدية الدولية والتي تتمحور أساسا حول المقاربة التي يتقاسمها الطرفان في موضوع التنمية وسعيهما المشترك لمحاربة الفقر والتهميش وإعطاء بعد اجتماعي لعملنا وتفجير كل الطاقات الإيجابية للمغرب.
وفي تعليق له حول بداية الأشغال في المجمع المينائي طنجة المتوسط أشار ولفنسن إلى أن هذا المشروع يشكل قنطرة اقتصادية هامة بين المغرب والقارة الأوروبية وبين باقي دول العالم معتبرا إياه قطبا للتنمية المندمجة وتجسيدا للخيار الذي يراهن عليه المغرب خلال السنوات القادمة ومثالا ناجحا للشراكة المثمرة بين القطاعين الخاص والعام من أجل ايجاد الثروات وتفعيل النمو.
خريطة موقع المجمع المينائي