المغرب سيطرح مناقصة دولية لبناء ميناء تجاري على المتوسط كلفته بليون دولار

يستعد المغرب لطرح مناقصة لاختيار شركات دولية لبناء ميناء تجاري على البحر الأبيض المتوسط تقدر كلفته بنحو 11 بليون درهم بليون دولار ويدخل الخدمة سنة 2007 ويشمل مناطق تجارية وصناعية حرة ومراكز للاستجمام والسياحة الراقية.
قال مستشار الملك مزيان بلفقيه احد المسؤولين عن تنفيذ المشروع ان الميناء سيكون واحداً من أكبر موانئ البحر الابيض المتوسط وسيقام وفق أحدث التقنيات المعتمدة لضمان سلامة الملاحة البحرية في استقبال البواخر الضخمة العابرة للمحيطات وسيعزز نشاطاً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً كبيراً في المنطقة.
واعتبر بلفقيه ان الميناء سيلعب دوراً مهماً في تطوير التجارة بين ضفتي البحر الابيض المتوسط في اطار المنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول اعلان اغادير التي تشمل حالياً أربع دول عربية هي تونس ومصر والأردن والمغرب.
ويقع الميناء على بعد 35 كلم من طنجة و15 كلم من الشواطئ الأوروبية في منطقة وادي الرمل المقابلة لصخرة جبل طارق في واحدة من اكبر المعابر البحرية الدولية.
وحسب مصادر مغربية سيمكن الميناء الجديد من التحكم في المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، وهو الخلاف غير المعلن بين الرباط ومدريد حول مراقبة البوابة الغربية للبحر الابيض المتوسط.
وكان الملك محمد السادس الذي اعلن بناء الميناء في خطاب العرش قام بزيارة موقع الميناء مطلع الاسبوع الجاري واستمع الى الشروحات التي تشملها مرافق المشروع الذي يسعى المغرب ان يكون جاهزاً قبل بداية العمل في المنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الحرة سنة 2010.
وسيكلف بناء الميناء نحو 430 مليون دولار والتجهيزات 450 مليون دولار والمرافق التابعة له 230 مليون دولار. وستقام منطقة تجارية حرة على مساحة 125 هكتاراً لتخزين وتسويق السلع المختلفة المعفاة من الضرائب واخرى على مساحة 98 هكتاراً لاعادة تصدير السلع أو تحويلها صناعياً.
وسيرتبط الميناء بشبكة طرق في اتجاه طنجة وتطوان واخرى لسكك الحديد لشحن السلع الى داخل المغرب، اضافة الى بنايات ادارية وجمركية ومصرفية. وسيرتبط موقع الميناء كذلك بشبكة من الطرق البحرية السريعة تمتد نحو الحدود الجزائرية وتخترق جبال الريف الوعرة على مسافة 530 كلم.
وقالت المصادر ان الميناء الذي يقع في منتصف الطريق بين طنجة وتطوان وعلى بعد أميال من مدينة سبتة المحتلة سيوفر 60 ألف فرصة عمل وسيمكن من تحقيق عائد على الاستثمار يقدر بنحو 150 مليون دولار سنوياً ابتداء من سنة 2008 وسيكون موجهاً في جزء منه لاستقبال المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي الذين يستعملون حالياً ميناء سبتة المحتلة بسبب ضيق ميناء طنجة.
وتوقعت المصادر ان يعيد الميناء تصدير أو تخزين ما قيمته بين خمسة وسبعة بلايين دولار من السلع والمنتجات المختلفة سنوياً منها القمح والسلع الاستهلاكية. وستمنح المنطقة التجارية الحرة فرص التسوق دون جمارك للمواطنين والزائرين والسياح، ما يمكن المغرب من استقطاب زوار جدد من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية.
وستقام لذلك تجهيزات سياحية على مقربة من الميناء تسمح للأثرياء باستعمال اليخوت في التنقل بين ضفتي المتوسط.
كما ستمنح المنطقة الصناعية الحرة امكانية اقامة صناعات لإعادة التصدير وهي فرصة سانحة لتطبيق اتفاق المنطقة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية ولجذب استثمارات آسيوية مهتمة بالتصدير الى أسواق الاتحاد الأوروبي القريبة.
وقالت مصادر محلية ان ميناء طنجة المتوسطي قد يقلص دور مدينة سبتة المجاورة ويقلل من أهميتها التجارية والبحرية لأن الجزء الأكبر من النشاط التجاري سينتقل الى الميناء الجديد، وسيمكن النشاط الاقتصادي من تنمية المنطقة المتوسطية التي تتهمها مدريد بتصدير "الهجرة السرية".
وتعتقد المصادر ان اسبانيا لا تنظر بعين الرضا الى المشروع المغربي خصوصاً انه يلاقي دعماً مالياً وتقنياً من أطراف عربية الامارات واميركية قررت المساهمة في المشروع بنسبة 25 في المئة من الكلفة 250 مليون دولار. يذكر أن فكرة بناء ميناء تجاري في طنجة تعود الى منتصف التسعينات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وكانت المناقصة التي اعلنتها الحكومة في عام 1998 وفازت بها شركة "بويغ" الفرنسية.