بدأ العمل في المرحلة الثانية من توسيع ميناء طنجة اليورومتوسطي أكبر ميناء في جنوب غربي البحر الأبيض المتوسط، الذي سيجهز للعمل في 2014، ويربط المغرب مع 50 ميناء دولياً في أربع قارات. ورعى الملك محمد السادس، في حضور أعضاء من الحكومة ورجال أعمال وشخصيات دولية أول من أمس في قرية «القصر الصغير»، توقيع أربعة اتفاقات لتوسيع الميناء بكلفة 9.225 بليون درهم ( 1.15 بليون دولار)، تنفذه شركات «بويغ» الفرنسية، و «سيبيم» الإيطالية، و «بيزيكس» البلجيكية و «صوجيك و «بيمارو» المغربيتين. ويحوّل إنجاز المرحلة الثانية هذا الميناء إلى أكبر مرفأ في المنطقة المتوسطية والمغاربية، ويمكنه استقبال 15 مليون حاوية سنوياً والتعامل بها. وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على أجندة توسيع الميناء نحو سنة ونصف السنة، بسبب تراجع نشاط التجارة الدولية وانخفاض الأسعار، وإحجام الشركات الكبرى على الاستثمار في البنية التحتية الضخمة. وأفادت مصادر «الحياة»، بأن الدولة المغربية ستساهم في 250 مليون دولار من المشروع، مع «شركة ميناء طنجة» التي تقدم 250 مليون دولار و «مرسى المغرب» 200 مليون يورو، على ان تمنح صناديق عربية مثل ابو ظبي والصندوق العربي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، تمويلاً إضافياً لإنجاز المشروع، الذي يراهن عليه الاقتصاد المغربي للسنوات الخمسين المقبلة. وتقدر قيمة القروض المتوقعة بنصف بليون دولار، يمكن أن تلجأ اليها الرباط لاحقاً. وأكد وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار، في حديث إلى «الحياة»، أن الميناء «سيسمح للمغرب لدى تشغيله بزيادة صادراته نحو 100 بليون درهم ( 12 بليون دولار) سنوياً بدءاً من 2015، وتقوية تنافسية الاقتصاد المحلي، والتحول الى دولة صناعية باستقطاب نشاطات صناعية جديدة، ومنها صناعة السيارات التي ستنفذها مجموعة «رينو – نيسان» الفرنسية اليابانية، وتمكن من تصدير نحو 3 بلايين دولار من السيارات وقطع الغيار في 2012». وأعلن أن الرباط «تستعد لمرحلة ما بعد أزمة المال والاقتصاد العالمية، التي ستشهد طفرة كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، وثورة في التكنولوجيات الحديثة ومنافسة شديدة على الاستثمارات العالمية، تستفيد منها الدول والمناطق الأكثر استعداداً وانخراطاً في النظام العالمي للعقد الثاني من الألفية الثالثة». وأشار وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، إلى أن الميناء الجديد ومنطقته الصناعية المجاورة «ستؤمنان 300 الف فرصة عمل جديدة، وتجعل المغرب بوابة تجارية واستثمارية بين أربع قارات بسبب تواجد الميناء في مضيق جبل طارق اكبر طرق التجارة العالمية وأكثرها كثافة». واعتبر أن المغرب بفضل المرحلة الأولى من الميناء، الذي دخل الخدمة قبل سنة، «بات يحتل المرتبة 30 عالمياً في حجم التجارة البحرية الدولية وحركتها، لجهة عدد البواخر ونوعيتها وانتظام الخطوط البحرية، التي تربط الميناء ب 50 مرفأ دولياً في أوروبا وآسيا وفي الأميركتين الشمالية والجنوبية والقارة الإفريقية. ويسمح الميناء لدى استكمال توسيعه بتحويل منطقة شمال إفريقيا الى اكبر المراكز التجارية العالمية في استقطاب البوارج الضخمة الناقلة للسلع الاستراتيجية، التي يعاد توزيعها داخل المنطقة وفي افريقيا وجنوب المتوسط والشرق الأوسط. وتعود قصة ميناء طنجة التجاري إلى عام 1997، وكان سيُنفذ المشروع على المحيط الاطلسي قرب مغارة هرقل بكلفة 250 مليون دولار. لكن دراسات تقنية واستراتيجية اقترحت بناءه في موقعه الحالي على البحر الأبيض المتوسط بكلفة تزيد على 3 بلايين دولار، في منطقة وسطى بين طنجة وسبتة التي تحتلها اسبانيا على البحر المتوسطww.
