تتنافس ثلاث مجموعات دولية لانتزاع صفقة بناء اكبر ميناء من نوعه في شمال غرب افريقيا توازي كلفته نحو 300 مليون دولار ويقع على المحيط الاطلسي جنوب مدينة طنجة المغربية. وبدأت مفاوضات بناء المرفأ التجاري مع مجموعة "بيوغ" الفرنسية و"بيكتل" الاميركية و"كامبينون برنارد" الفرنسية - الهولندية لانشاء كونسرتيوم يتولى انجاز مشروع الميناء وإدارة الخدمات فيه وفق شروط دولية وعلى اساس حقوق امتياز تصل الى ثلاثين سنة يعود بعدها المرفأ الى ملكية القطاع العام في المغرب. وتبدو حظوظ المجموعتين الفرنسية والاميركية "بيوغ" و"بيكتل" مماثلة استناداً الى العروض التي قدمتها الى الحكومة المغربية عقب مناقصة دولية مفتوحة شاركت فيها كذلك مجموعة "دراغادوس" الاسبانية و"جي.تي.ام" الفرنسية. وتولى مصرف "تشيس مانهاتن" و"ميرتشيركانسلتن" توفير الاستشارة المالية والاقتصادية للمشروع الذي سيبدأ العمل فيه نهاية عام 1999. وينتظر التوقيع قريباً على عقد أولي يخول للمجموعة التي تقود الكونسرتيوم انشاء شركة للانشاء وأخرى للإدارة، كما سيكون عليها ان تؤمن ضمانات قروض لانجاز المشروع الذي يصنف ضمن صيغة الامتياز Build Operate and Transfer وتعني ان المستثمر الخاص الاجنبي يتولى انجاز المشروع واستغلاله وادارته مدة ثلاثين سنة مقابل دفع رسوم وحقوق للخزانة المغربية. وكانت لجنة مغربية زارت موانئ هونغ كونغ وسنغافورة ولندن وروتردام للتعرف على تجارب عمل تلك المرافئ وحض بعض شركات الخدمات البحرية للانضمام الى النواة الصلبة التي ستعود اليها لاحقاً إدارة شركة الامتياز المحلية المزمع اقامتها قبل نهاية العام الجاري. وقالت مصادر مغربية ان الشركة الجديدة ستخضع للقانون المغربي وتتولى الإشراف على المشروع، وسيكون أمامها مهلة تسعة شهور لتحصيل ضمانات القروض المالية ما يفتح مجال إمكان انضمام مصارف دولية الى مجلس ادارة الشركة الجديدة. ويذكر ان "بيوغ" تملك مشاريع عدة في المغرب وسبق ان بنت مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بكلفة 500 مليون دولار، فيما تقف الادارة الاميركية وراء ترشيح "بيكتل" لدخول سوق المغرب. وينتظر ان تبدأ أعمال الحفر والبناء في مشروع المرفأ الجديد نهاية العام المقبل على ان يدخل الميناء الخدمة في عام 2003 بعد أربع سنوات من بدء الإنشاء. ويقول التقرير التقني والمالي الذي حصلت عليه "الحياة" ان الشطر الأول من المشروع يتضمن: - إقامة حاجز رئيسي بطول 3500 متر وحاجز آخر بطول ألف متر، وأربع محطات مرور، ومحطتين للحاويات بعمق 13 متر هيدروغرافي،. وثلاث محطات لتخزين السلع، ومحطة وخزان للحبوب بعمق 15 متراً تمكن من استقبال بواخر بحمولة 70 ألف طن وطاقة استيعابية تصل الى مليوني طن من الحبوب سنوياً، ومحطة للمحروقات، اضافة الى تجهيزات تشمل مدّ شبكات الماء والإنارة والهاتف والطرق الداخلية واجهزة للمراقبة وإرشاد السفن. وتتوزع تكاليف تشييد الميناء على النحو الآتي: 1600 مليون درهم للبنيات التحتية البحرية و300 مليون درهم لمدّ شبكة المواصلات و800 مليون درهم للتجهيزات المختلفة. وقالت دراسة الجدوى الاقتصادية ان مستوى العائدات المتوقعة سيصل الى 14 في المئة من قيمة المشروع بأرباح صافية توازي 945 مليون درهم 100 مليون دولار ابتداء من عام 2006، على ان تبلغ القيمة الصافية المتوقعة للأرباح 1034 مليون درهم اذا تم احتساب رواج التوزيع العالمي لعمليات الميناء الذي يراهن على مناولة ما بين 12 الى 15 مليون طن من الحبوب من شمال القارة الاميركية الى شمال افريقيا سنوياً. وقالت الدراسة ان الميناء سيكون موجهاً لكافة المنطقة المغاربية وسيعمل على ربط ثلاث قارات مستفيداً من الطريق الساحلي الذي يخترق جبال الريف على البحر الأبيض المتوسط ويصل الحدود الجزائرية على مسافة 540 كلم. وقالت وزارة الاشغال المغربية ان ميناء طنجة التجاري الاطلسي أداة لجلب العمليات التجارية الضخمة العابرة لمضيق جبل طارق، المبرمة بين الدول ما بين شمال القارة الاميركية والارجنتين ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا، خصوصاً في مجالات الحبوب الموجهة الى الجزائر وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا. وتقضي الخطة ان يتحول الميناء الى مخزن للسلع المختلفة المحملة على البواخر الضخمة العابرة للمحيطات على ان يتم توزيعها لاحقاً على الموانئ المجاورة في شمال افريقيا والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، على غرار خطوط التجارة الفينيقية في طنجة منذ آلاف السنين. ويذكر ان مشروع الميناء لا يبعد كثيراً عن مغارة هرقل الشهيرة. وقالت دراسة مغربية انه في العقد الأول من القرن المقبل ستعجز الموانئ الاسبانية والايطالية عن توسيع منشآتها لقلة الأراضي المسطحة، وارتفاع كلفة الصيانة اللازمة للحفاظ على الاعماق القادرة على استقبال البواخر الكبيرة من العهد الجديد، ما يعزز فرص تطور ميناء طنجة الاطلسي في وقت تنمو فيه التجارة الدولية عبر المحيطات بنسبة 17 في المئة سنوياً.
