أكد وزير النقل المغربي عزيز الرباح، أن المغرب سيطلق برنامجاً ضخماً لبناء عدد من الموانئ الجديدة على شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط بكلفة تقدر ب 60 بليون درهم (سبعة بلايين دولار) تمتد حتى عام 2030، لمواجهة الارتفاع في حركة الملاحة التجارية الدولية. وأشار في عرض قدمه أمام الملك محمد السادس في مدينة الناظور، أن المغرب يعتزم الاستحواذ على حصة مهمة من سوق التجارة البحرية الدولية، بين حوض البحر المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وإنجاز موانئ فعّالة محركة للتنمية المحلية، تساعد على تحوله أرضية لوجستية باعتباره يقع في منطقة تلاقٍ للتجارة العالمية، حيث يمرّ 20 في المئة من البواخر العالمية عبر مضيق جبل طارق. ووفق الخطة ستبنى ستة موانئ في مناطق عدة من المغرب تمتد من الداخلة في أقصى جنوب الصحراء إلى ميناء غرب المتوسط شمالاً، تتوزع بين موانئ للطاقة والبترول وصادرات الفوسفات، وأخرى للتجارة الدولية والحاويات الكبيرة وصادرات السيارات والصناعات الثقيلة، وموانئ من الجيل الثاني للاستخدام السياحي والترفيهي في طنجة والدار البيضاء وأغادير والقنيطرة. وسيبنى ميناء تجاري ضخم على البحر المتوسط في منطقة الناظور في الشهور المقبلة هو الثاني بعد ميناء طنجة على المتوسط، والذي شرع في العمل قبل سنوات ويرتبط بخمس قارات. وسيكون ميناء الناظور المركز الرئيس للقطب الصناعي في شرق المغرب ويقام على مساحة 850 هكتاراً بكلفة 700 مليون دولار. وسيشكّل أرضية ضخمة لتخزين المنتجات النفطية لمجموع منطقة شمال أفريقيا. وتقضي الخطة أيضاً برفع طاقة الموانئ المغربية إلى نحو تريليون طن من البضائع المختلفة في أفق 2030. ويتوقع أن يساهم بعض التمويلات والاستثمارات العربية، في مشاريع التوسع المينائي في المغرب بخاصة الناظور وأسفي، وهي من المشاريع التي عرضتها الرباط على دول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارة الملك محمد السادس إلى المنطقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. يذكر أن المغرب يرتبط بعدد من الاتفاقات التجارية الدولية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والإمارات ودول إعلان أغادير العربية، وتقدر مبادلاته التجارية الخارجية ب 83 بليون دولار، غالبيتها مع الاتحاد الأوروبي. وترغب الرباط في توسيع تجارتها صوب الدول العربية والإسلامية وإفريقيا جنوب الصحراء، والدول الصاعدة مثل الهند والصين والبرازيل.
