بانتظار استكمال بناء أربع محطات بكلفة 1.5 بليون دولار . قروض عربية وأوروبية للمغرب لتعزيز شبكة الكهرباء

منح "البنك الأوروبي للاستثمار" "مكتب الكهرباء المغربي" قرضاً تبلغ قيمته 90 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع وحدة لانتاج الطاقة الحرارية في منطقة افورار وسط البلاد، تنجزه شركة "الستهوم سي جي ت ام" الفرنسية.
وأعلن المكتب المغربي ان الأموال ستستخدم في تعزيز الشبكة الكهربائية عشية التحرير المتوقع للقطاع سنة 2004. وحصل المكتب أيضاً على قروض امتيازية للمشروع من "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" تصل قيمتها الى نحو 80 مليون دولار.
ويسعى مكتب الكهرباء الذي يتخذ من الدار البيضاء مقراً له، الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الطاقة الحرارية في العامين المقبلين، بانتظار استكمال بناء أربع محطات كهربائية في مركب الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء تنجزه مجموعة "اي بي بي" السويدية - السويسرية وشركة "ميشغان انرجي" الأميركية بكلفة تبلغ 1.5 بليون دولار.
ويستورد المكتب حالياً جزءاً من حاجته الى الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الاسبانية والشبكة الجزائرية اللتين توفران للمغرب نحو ربع استهلاكه السنوي. كما ينجز مشروعاً للطاقة المستخرجة من الرياح في منطقة تطوان على البحر الأبيض المتوسط.
وكان ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية وتوالي سنوات الجفاف أثر في الانتاج المغربي من الكهرباء وزاد كلفة الانتاج المحلية. وقال ادريس بن هيمة رئيس المكتب ان المغرب سيعمد الى تحرير الانتاج الكهربائي سنة 2004 وسيسمح للشركات الدولية بانتاج طاقة تنافسية موجهة للشركات والمنازل.
ويجري المغرب مفاوضات في هذا الشأن مع البنك الدولي.
وكان المغرب خفض أسعار الطاقة الكهربائية العام الماضي بنسبة 17 في المئة تحملتها الخزينة، وكلف الخفض نحو 200 مليون دولار، ليرتفع مجموع دعم أسعار الطاقة العام الماضي الى نصف بليون دولار موله صندوق المقاصة المتخصص في دعم أسعار المواد الأساسية.
ويعتقد بن هيمة ان ارتفاع أسعار الطاقة بعد خفض سعر صرف الدرهم ازاء اليورو والدولار زاد في كلفة الانتاج المحلي من الكهرباء الذي يعتبر الأعلى في المنطقة العربية. وقدرت كلفة واردات الطاقة الحرارية والسائلة العام الماضي بنحو 21 بليون درهم بليونا دولار.