بكلفة 250 مليون دولار . كونسورتيوم مغربي - أوروبي يفوز بصفقة بناء محطة للطاقة الكهربائية جنوب طنجة

فاز كونسورتيوم مغربي - اوروبي تقوده مجموعة "سيمنس بوير سيستم" الألمانية بصفقة بناء محطة للطاقة الكهربائية في منطقة تهدارت جنوب طنجة بكلفة 250 مليون دولار.
وتم التوقيع في الرباط أول من أمس على مذكرة تأسيس شركة مختلطة تتولى تمويل المشروع وانجازه بشراكة مالية تتوزع على أساس حصص في رأس المال بين "المكتب المغربي للكهرباء" 48 في المئة وشركة "انديسا" الاسبانية 32 في المئة و"سيمنس" 20 في المئة. وستتولى الشركة الالمانية الجوانب التقنية للمحطة التي ستكون جاهزة سنة 2004 وتنتج 385 ميغاوات.
وكانت شركة "كهرباء فرنسا" انسحبت في وقت سابق من المنافسة بسبب ضعف حظوظها.
وقالت مصادر المشروع ل"الحياة" ان المحطة ستعتمد بالكامل على غاز انبوب المغرب العربي الذي يمر من طنجة وينقل الغاز الجزائري الى اسبانيا عشرة بلايين متر مكعب سنوياً وسترتبط المحطة في وقت لاحق بالشبكة الأوروبية الموحدة والشبكة الكهربائية المغاربية التي تمتد الى مصر.
ويقام المشروع وفق "بي. او. تي" لمدة ثلاثين سنة بتمويل كامل من الكونسورتيوم الذي عليه تأسيس شركة محلية لادارة المحطة ستتولى تسويق الطاقة الكهربائية وتوزيعها على الشركات والبلديات المحلية وستكون ثاني أكبر محطة كهربائية في شمال البلاد.
وذكرت مصادر "المكتب المغربي للكهرباء" ان المشروع شهد قبل عامين منافسة اولية شاركت فيها 16 شركة دولية اختيرت منها خمس مجموعات هي "جنرال الكتريك" الاميركية ومجموعة "اي. بي. بي - الستوم" السويسرية - السويدية - البريطانية. ومجموعة "سيمنس" الالمانية، و"تراكتبيل الكترستي" البلجيكية و"ميتسوبيي" اليابانية اضافة الى مجموعة "انسالدو انيرخيا" الاسبانية.
وسيقام المشروع على اساس وحدتين حراريتين تدخل الأولى الخدمة سنة 2004 والثانية سنة 2005، وهي تمثل ثاني أهم مركب لانتاج الكهرباء بعد منطقة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء الذي تنجزه مجموعتا "اي. بي. بي" و"سي. ام. اس" الاميركية بكلفة 1.5 بليون دولار.
ويحتاج المغرب الى نحو 1200 ميغاوات اضافية سنوياً للتغلب على النقص الحاصل في الانتاج الحراري الذي يحد من تنافسية الشركات المحلية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة في المغرب.
يذكر ان المغرب قرر تخصيص جزء من نشاط المكتب الوطني للكهرباء الذي بات بامكانه الدخول في شراكات اجنبية لانجاز مشاريع محلية من دون ضمانة الدولة وتشمل هذه الصيغة شركات عمومية أخرى مثل مكاتب الماء الشروب والسكك الحديد والنقل البحري.