المغرب يخفض الضريبة على الطاقة وينفق 650 مليون دولار لدعم اسعارها

قال مصدر مالي مغربي ل"الحياة" ان الضريبة على مواد الطاقة والمحروقات ستجلب للخزانة المغربية بنهاية العام الجاري نحو 10 بلايين درهم نحو بليون دولار اميركي او ما يمثل 15 في المئة من مجموعة الايرادات الجبائية للدولة. وسيستخدم نصف تلك المبالغ لدعم اسعار الطاقة. وتوقع المصدر ان تبلغ القيمة الاجمالية لدعم الاسعار نحو 650 مليون دولار.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الحكومة توصلت الى آليات جديدة لمراجعة الضريبة على الطاقة المعروفة باسم "تيك" وخفض اسعارها في وجه المستهلكين. وستشمل العملية الأولى قطاع الكهرباء على ان يمتد لاحقاً الى قطاع زيوت المحروقات.
وتوقع المصدر ان تفقد خزانة الدولة موارد ضريبية بقيمة 200 مليون دولار تقتطع من اجمالي الضرائب المفروضة حالياً على الطاقة، بينما سيصرف مبلغ 450 مليون دولار لمنع الاسعار من الارتفاع في محطات التوزيع.
وينتظر ان يشرع مكتب الكهرباء مطلع الاسبوع المقبل في تخفيض تسعيرة الكهرباء الصناعية بنحو 17 في المئة بالنسبة الى مشتركي التيار العالي والمتوسط على ان تبلغ النسبة 24 في المئة للصناعات التي تستهلك الطاقة خارج ساعات الذروة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والطاقة مصطفى المنصور ان القرار الجديد سيكون له تأثير كبير على الصناعة والزراعة وسيمكن الشركات المحلية من توفير موارد مالية كانت تنفقها على كلفة الطاقة، لتحسين انتاجها وتعزيز منافستها الخارجية وتوليد وظائف جديدة.
وأشار الوزير الى ان الهدف على المدى المتوسط هو اعتماد تسعيرة شبيهة بتلك المطبقة في أوروبا بعدما يكون المغرب ضاعف انتاجه من الطاقة الكهربائية بدخول الوحدات الجديدة حيز الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة لا سيما مجمع الجرف الاصفر الكهربائي الذي تتولى تنفيذه مجموعة "ميتشغن انيرجي" الاميركية ب1.5 بليون دولار ومجمع تاهدارت شمال البلاد التي تنجزه شركتا كهرباء فرنسا واسبانيا ب500 مليون دولار.
وكان الملك محمد السادس دعا الاسبوع الماضي بمناسبة تدشين مجمعات صناعية في الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء الى تخفيض اسعار الطاقة لتمكين الشركات المحلية من تحسين شروط الانتاج والتنافسية وكذلك مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات لخفض الكلفة على المستهلكين.