وزير الطاقة والمعادن المغربي ل"الحياة": بلايين الدولارات لتنفيذ مشروع شبكات الغاز

قال وزير الطاقة والمعادن المغربي محمد بو طالب ل"الحياة" ان المغرب سيدعو شركات دولية، اعتباراً من 2004، لبناء شبكات لمد انابيب الغاز الطبيعي في مناطق عدة من البلاد تُقدر كلفة كل شبكة منها بنحو 650 مليون دولار لتنويع مصادر استعمال الطاقة وزيادة حصة الغاز فيها الى نسبة 40 في المئة بحلول سنة 2020 .
واشار الوزير المغربي الى ان كلفة المشروع تُقدر ببلايين الدولارات وستكون الاستثمارات مفتوحة امام الشركات الدولية المعنية التي ستُمنح امتيازات جبائية وضريبة وتسهيلات اجرائية لاقامة وحدات لمعالجة الغاز وتوزيعه تمتد على طول 3500 كلم بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي.
وقال الوزير: "ان الرباط ستستخدم انبوب الغاز المغاربي العربي، الذي ينقل الغاز الجزائري الى اوروبا لزيادة استهلاك الغاز في انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر والاستخدامات الصناعية والسياحية والتدفئة والتبريد الصناعي والاستجابة الى حاجيات التجمعات السكانية في مجال الطاقة.
ويُنتظر ان ينقل انبوب الغاز المغاربي نحو 12,5 بليون متر مكعب بحلول سنة 2005 حصة المغرب منها 800 مليون متر مكعب على ان تبلغ ايراداته من "حقوق المرور" نحو 85 مليون دولار السنة المقبلة. وكان الانبوب انشئ منتصف التسعينات بتمويل اوروبي لنقل الغاز الجزائري من ابار حاسي مسعود وحاسي الرمل الى اوروبا عبر المغرب وجبل طارق وتجاوزت كلفته 2,5 بليون دولار.
وسيزيد المغرب وارداته من الغاز الطبيعي من دول اخرى في افريقيا والمشرق العربي وآسيا واميركا اللاتينية لتنويع مصادر الطاقة التي كلفت السنة الجارية نحو 17 بليون درهم 1,82 بليون دولار اغلبها من دول الخليج العربي. بينما استورد المغرب 45 في المئة من غاز البوتان من الجزائر التي قال وزير الطاقة: "ان التعاون معها في مجال الطاقة حقق تقدماً كبيراً في الاعوام العشرة الاخيرة على رغم تعثر تحقيق تقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية الاخرى".
واضاف: "ان التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة يشمل الشبكة الكهربائية التي تم دمجها بين البلدين وهي مرتبطة بالشبكة الاوروبية عبر مضيق جبل طارق واسبانيا ويرغب المغرب في ان يكون بلد مرور الطاقة بين دول المغرب العربي واوروبا وبين القارة الافريقية واوروبا".
وتوقع بو طالب ان يتزايد هذا الدور مع انتهاء العمل في ميناء طنجة اليورومتوسطي سنة 2006 .
ويراهن المغرب على اكتشافات محتملة للغاز والنفط في السنوات القليلة المقبلة لتعزيز احتياطه المحلي من الطاقة التي زاد انتاجها 17 في المئة بعد دخول محطة "تاهدارات" في طنجة الخدمة باستعمال الغاز الطبيعي المغاربي وهو مشروع تُشارك فيه شركة "انديسا" الاسبانية بنسبة 32 في المئة وشركة "سيمنس" الالمانية بنسبة 20 في المئة ومكتب الكهرباء المغربي 48 في المئة.
وينتظر ان تبدأ شركة "شل" البريطانية - الهولندية وشركة "فانكو" الاميركية و"ايني" الايطالية في حفر أربع آبار لاستخراج النفط والغاز في مناطق اوفشور جنوب المحيط الاطلسي مطلع السنة المقبلة. وقدر الوزير كلفة حفر بئر واحدة بنحو 30 مليون دولار وقال: "انها تعكس ثقة المجموعات الدولية في مستقبل الطاقة المغربية واحتمالات وجود كميات ضخمة من مصادر الطاقة في عرض البحر".
وتوقع الوزير بو طالب ان يزيد الطلب على استعمال الطاقة خصوصاً الغاز الطبيعي عبر العالم في السنوات والعقود المقبلة بسبب توسع الصناعة والاستهلاك الاسري. وقال "ان الطلب على الغاز سيكون كبيراً على اعتباره طاقة غير ملوثة قياساً لمصادر الطاقة الاخرى مثل النفط والفيول والفحم الحجري الذي سيظل احد مصادر توليد الكهرباء في المغرب".
ونفى الوزير المغربي اي علم له بامكانية انسحاب مجموعة "أي بي بي" السويسرية - السويدية من مشروع محطة الجرف الاصفر الكهربائية التي تتقاسم حصصها مع شركة "ميشغان إنيرجي" الاميركية التي كانت بلغت كلفتها 1,6 بليون دولار.
وقال "ان الحكومة لم تبلغ رسميا بأي تحول في مجلس ادارة الشركة التي تدير المحطة التي تنتج 60 في المئة من حاجة المغرب من الكهرباء الحرارية واذا قررت اي بي بي الانسحاب او بيع حصصها او بعضها فإن الأمر طبيعي في مجال المعاملات التجارية ولن تعارضها الحكومة شرط الاطلاع مسبقاً على الخطوات التالية".
وقال بو طالب: "ان قضية الطاقة في المغرب محورية بسبب استيراد الاحتياجات كافة من الخارج بانتظار نتائج الدراسات الجارية في شأن الاحتياطات المحلية الممكنة... لذلك قرر المغرب خفض اسعار الطاقة الكهربائية على الشركات الصناعية بنسبة 28 في المئة منها 5 في المئة في موازنة سنة 2004 لتقليص كلفة الطاقة في الانتاج الصناعي وتشجيع الاستثمارات الاجنبية على الحضور الى المغرب".
وأشار الوزير الى ان غياب مصادر الطاقة يزيد كلفة اعباء الخزانة والشركات على السواء ويحد من تنافسية الصناعات المغربية، مثل النسيج، التي باتت تمثل أهم الصادرات المغربية الى اسواق الاتحاد الاوروبي بنحو ثلاثة بلايين دولار وهي تخطط لمضاعفة تلك الصادرات بحلول سنة 2010 .