بكلفة 285 مليون يورو . أربعة مصارف مغربية وفرنسية تساهم في تمويل مشروع "تاهادارت" للكهرباء في ضواحي طنجة

وقعت أربعة مصارف مغربية وفرنسية أول من أمس اتفاقاً في مقر رئاسة الوزراء المغربية لتمويل مشروع "تاهادارت" لإنتاج الطاقة الكهربائية في ضواحي طنجة، بكلفة 285 مليون يورو، تمنح من خلاله المصارف تمويلات في حدود 214 مليون يورو، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت مصادر في رئاسة الحكومة ان مشروع الكهرباء ستنفذه كل من شركة "انديسا" الاسبانية للكهرباء، التي تملك 32 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، ومجموعة "سيمنز" الألمانية التي تملك 20 في المئة، بالإضافة الى "المكتب المغربي للكهرباء" او ان ايه الذي حاز على 48 في المئة من أسهم الشركة التي أُطلق عليها اسم "شركة الطاقة الكهربائية لتهاهادارت".
ويساهم في تمويل المشروع كل من "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك الشعبي" و"القرض الزراعي" و"بي ان بي باريبا". وهو سيعتمد على الغاز الجزائري الذي يمر الى أوروبا عبر المغرب. كما سيتم ربط التيار الكهربائي بالشبكة الاوروبية عبر اسبانيا لمضاعفة الانتاج الحراري المحلي وخفض كلفة الطاقة الكهربائية.
وأشارت المصادر الى ان المشروع الذي يدعمه البنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار، سيكون جاهزاً للعمل بعد سنتين، وانه سيستخدم "تقنية المحركات المدمجة" لانتاج 385 ميغاوات سنوياً، أي نحو 17 في المئة من الإنتاج المحلي من الكهرباء.
وقال رئيس الحكومة، ادريس جطو، ان هذا المشروع سيدعم البرامج الاستثمارية الضخمة في منطقة طنجة، خصوصاً بناء مرفأ تجاري على البحر الابيض المتوسط بكلفة بليون دولار، ويعزز الأنشطة الصناعية والسياحية في مناطق الشمال المغربي "التي ستشهد طفرة" في حجم الاستثمارات ومشاريع البنى التحتية، استعداداً للمنطقة التجارية الحرة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
ويسعى المغرب الى زيادة إنتاجه من الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة العربية عبر الجزائر، والشبكة الاوروبية عبر اسبانيا، لتعميم استخدام الطاقة الحرارية في الأرياف الشمالية وخفض كلفة الكهرباء الصناعية والتي تمثل برأي الشركات إحدى العراقيل التي تحد من تنافسية الانتاج المغربي بسبب ارتفاع كلفة الطاقة المستخدمة في الصناعة.
وكانت مجموعة "اي بي بي" السويسرية -السويدية وشركة "ميشغان إنرجي" الاميركية أنجزتا مشروعاً آخر للطاقة الكهربائية في منطقة الجرف الاصفر جنوب الدار البيضاء بكلفة 1.5 بليون دولار في إطار نظام الامتياز "او بي تي".
يذكر ان البرلمان المغربي صادق أخيراً على قانون يسمح ل "مكتب الكهرباء" بإقامة شراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع بتمويلات مصرفية محلية وأجنبية، لمواجهة النقص الحاصل في قطاع الكهرباء، وتحصيل عقود عمل في دول مجاورة، خصوصاً السنغال التي تتفاوض مع "مكتب الكهرباء المغربي" ومجموعة "فيفندي" الفرنسية لشراء غالبية أسهم شركة الكهرباء المحلية المرشحة للتخصيص.