بغداد : استئناف العمل بقانون الضرائب يشكل عبئاً على المشاريع الصناعية

توقع مستثمر صناعي عراقي أن يتحقق نوع من الاستقرار للمشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص في حالة اعداد مشروع لتعديل قانون 20 لسنة 1998 الخاص بالاعفاء الضريبي الذي يقترح تمديد فترة الاعفاء الضريبي للمشاريع الصناعية لفترة انتقالية محددة حتى يتم بلوغ الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
وقال ناظم محمد طيب المستثمر في مشاريع للمشروبات الغازية"ان استئناف العمل بقانون الضرائب يُشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الصناعيين ويسبب تعثراً في معظم المشاريع الصناعية التي تعاني من مشاكل الظروف السائدة في العراق بالاضافة الى توقف الدولة عن تقديم اي دعم للمشاريع الصناعية".
واضاف"ان القطاع الخاص يأمل بصدور تعديل لقانون رقم 20 لسنة 1998 حيث يتوقع ان يعالج اوضاع المشاريع الصناعية التي تعاني من التوقف نتيجة الظروف الراهنة ويجعلها تجتاز اوضاعها الصعبة لتساهم في تنمية الصناعة الوطنية وفق متطلبات المرحلة الراهنة".
واشاد طيب بما دعت اليه مؤسسة التنمية الصناعية الى فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي تدفقت الى العراق بعد فتح الحدود اثر الحرب الاخيرة على العراق ولم تفرض عليها رسوم او ضرائب في حين فرضت الضرائب على المواد الأولية للمشاريع الصناعية.
وقال"ان ما حدث بعد الحرب في شأن فرض رسوم وضرائب على المواد الأولية للمشاريع الصناعية مع اعفاء البضائع المستوردة منها ادى الى الاضرار بقطاعات واسعة من الصناعة العراقية لان التنافس بين المنتوج المستورد ومثله المحلي لم يكن عادلاً حيث يُلاحظ تفوق المستورد على المحلي بسبب كونه اكثر جودة واقل سعراً في حين يعاني المنتوج المحلي من صعوبة الحصول على المواد الاولية وارتفاع ثمنها بالاضافة الى غياب دعم الدولة لها".
واشار طيب الى المشاكل الكثيرة التي يعانيها القطاع الخاص قياساً الى القطاع العام بسبب ظروف الحصار الذي فرض على العراق بعد عام 1990 وقبل ذلك حروب قادت العراق الى استنزاف طاقاته وعائداته وكذلك انصراف الدولة الى استثمار امكاناتها لدعم الصناعات العسكرية وهي سياسة اضرت كثيراً بالصناعة الوطنية وحجبت عنها فرص النمو والتقدم.
وبين طيب ان الحاجة تزداد حالياً الى اعادة النظر بالقوانين والتعليمات الخاصة بقطاع الصناعة الوطنية وتنمية مسيرتها وذلك من خلال تشريع القوانين البديلة التي تضع أسساً جديدة لبناء صناعة متطورة نامية تأخذ في الاعتبار تحقيق خططها الطموحة في هذا المجال.
واشار الى ان الاهتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة"يكتسي اهمية اكبر في ظل التوجه الحاصل لتنمية هذه المشاريع بالشكل الذي يوفر لها امكانية في احتواء البطالة المتزايدة في العراق".
وقال"ان رعاية هذه المشاريع تفضي بالتأكيد الى اسناد الخطط الموضوعة للتخلص من البطالة على نحو واسع وتسخير الايدي العاملة العراقية وتأهيلها بما يخدم بناء الاقتصاد الوطني الذي تشكل الصناعة ركيزة اساسية له".