مجلس الشعب السوري يقر مشروع القانون الموحد للضرائب على الدخل

أقر مجلس الشعب السوري البرلمان، أمس الاربعاء، مشروع القانون الموحّد للضرائب النوعية على الدخل، بعدما أثار القانون القديم جدلاً في الأوساط المالية، كونه كان يحمل في مضمونه "الكثير من الغبن والإجحاف" بحق المواطنين.
ويهدف القانون الجديد، الذي يتضمن 128 مادة، الى تحقيق "العدالة الضريبية" للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود، حيث أعفى مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية نحو مئة دولار أميركي من الدخل الصافي الشهري للموظفين من الضريبة، فيما فُرضت الضريبة على ما تبقى من الدخل الصافي، وفق شرائح مخفضة تبدأ من 5 في المئة وتندرج حتى 20 في المئة لمن يزيد دخله الصافي على 30 الف ليرة سورية في الشهر.
وتُقدر وزارة المال العبء الضريبي في سورية بنحو 13.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما يقدره خبراء بنحو 14.5 في المئة. ويعتقد الخبراء ان نسبة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود أكثر وطأة مما هي على غيرهم، لأنهم يدفعون نحو 26 ضريبة غير مباشرة ضرائب ورسوم و14 ضريبة مباشرة، أي أن كل مواطن مرشح لدفع نحو أربعين ضريبة سنوياً، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 22 في المئة من الايرادات الضريبية، علماً ان مساهمته في إجمالي الناتج المحلي تشكل نحو 50 في المئة.
يُشار الى ان معدلات الضرائب مع المجهود الحربي والادارة المحلية تبلغ بين 60 و63 في المئة ضريبة الادارة المحلية تشكل 4 الى 10 في المئة من مبلغ الضريبة، بينما تبلغ ضرائب الشركات المساهمة الصناعية 42.88 في المئة والمساهمة غير الصناعية 53.6 في المئة والمساهمة الصناعية محدودة المسؤولية 56.28 في المئة.
وكان مجلس الشعب ناقش على مدى الأيام القليلة الماضية مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل، على صعيد الإصلاح الضريبي والحد من التهرب الضريبي. وطالب اعضاؤه ب"اعفاء شريحة المواطنين من ضريبة الراتب حسب وضعهم"، لافتين الى انه "إذا كان لا بد من الضريبة، فيجب ان تكون رمزية".
وطالب النائب عبدالعزيز معقالي "بإعفاء المغتربين من ضريبة الاغتراب، ولا سيما العاملين في منطقة الخليج العربي الذين يعانون من قلة العمل والأجور التي تمنعهم من تجديد جوازات سفرهم، موضحاً ان هناك "العشرات منهم لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم بسبب عدم قدرتهم على دفع ضريبة الاغتراب تحت طائلة التسفير الى بلادهم وقطع لقمة العيش". كما دعا الى إعفاء المواطن من ضريبة ريع العقارات، حيث ان "العقار الذي يسكنه لا ريع له"، والى إلغاء ضريبة الرفاهية على السيارات وضريبة الهبات والتركات للأراضي، والتي "تقدر أحيانا بأعلى من قيمة الأرض نفسها".
من جهته، اعتبر النائب أحمد حاج سليمان ان "قانون ضريبة الدخل نقلة متميزة، ولكنها ليست كافية لكي نصل الى حال صحية يشعر فيها المواطن ان أداء الضريبة واجب يتعين القيام به".
وقال: "من لا يكفيه راتبه لأساسيات الحياة، لا يقبل أي مبرر لدفع ضريبة راتب أو أجر، وكذلك صاحب منشأة او مهنة علمية". فيما تساءل النائب أحمد غزيل عن عدم تشميل جدول الإعفاءات بعض النشاطات المرغوبة، مثل الصناعة الغذائية لامتصاص فائض الإنتاج الزراعي أو إقامة منشآت تساهم في امتصاص البطالة الى جانب نشاط النقل البري مثلاً.
يُشار الى ان النظام الضريبي النافذ في سورية يتألف من مجموعة من الضرائب النوعية مباشرة وغير مباشرة، تتناول موارد متعددة وصدرت في فترات متباعدة، حيث يعود بعضها إلى اكثر من 50 عاماً ولم يلحق بالعديد منها أي تعديلات جذرية، حيث اقتصرت عملية التطوير من خلال الصكوك التشريعية التي صدرت في السنوات الأخيرة.