يصل الى50 بليون ليرة سنوياً . سورية : مشروع القانون الضريبي الجديد يخفض حجم التهرب الى النصف خلال سنوات

التهرب من الضرائب من المشاكل الكبرى في الاقتصاد السوري، اذ يقلص موارد الدولة وينعكس سلباً في الاداء الاقتصادي. ويعتبر قانون الضرائب الحالي من أكثر القوانين إثارة للجدل كونه يحمل في مضمونه الكثير من الغبن والإجحاف في حق المواطنين. ويقدر حجم التهرب الضريبي في سورية بنحو 50 بليون ليرة سورية نحو بليون دولار سنوياً، أي مايعادل ثلاثة أضعاف ايرادات الضرائب الفعلية.
يتوقع ان يخفض مشروع القانون الضريبي الجديد، الذي اعدته وزارة المال وطرحته للنقاش قبل اقراره، حجم التهرب الضريبي الى النصف خلال عدد قليل من السنوات.
وتقدر وزارة المال السورية العبء الضريبي في سورية بنحو 13.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، فيما يقدره مختصون بنحو 14.5 في المئة. ويعتقد الخبراء أن نسبة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود أكثر وطأة من غيرهم لأنهم يدفعون نحو 26 في المئة ضريبة غير مباشرة ضرائب ورسوم و14 في المئة ضريبة مباشرة، أي أن كل مواطن مرشح لدفع نحو أربعين في المئة ضريبة سنوياً. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 22 في المئة من الايرادات الضريبية بينما تبلغ مساهمته في اجمالي المحلي الاجمالي نحو 50 في المئة.
ويشار الى ان معدلات الضرائب مع المجهود الحربي والادارة المحلية تبلغ بين 60 و63 في المئة ضريبة الادارة المحلية تشكل اربعة الى 10 في المئة من مبلغ الضريبة بينما ضرائب الشركات المساهمة الصناعية 42.88 في المئة والمساهمة غير الصناعية 53.6 في المئة والمساهمة الصناعية محدودة المسؤولية 56.28 في المئة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المواطن المستهلك ربما يكون أكثر من يعاني من النظام الضريبي، كون ضرائب دخل أرباح القطاع الخاص التي تبلغ 6.5 في المئة من الموازنة العامة للدولة هي نسبة غير عادلة لأنها تؤخذ من المواطنين سلفاً.
وكان الدكتور سمير سعيفان احد المختصين الماليين وعضو لجنة اعداد توصيات لمشروع القانون الجديد قدر حجم التهرب الضريبي في سورية بنحو اربعة بلايين ليرة.
وقال سعيفان: "رغم ان النظام الضريبي في سورية قاس وشرائحه مرتفعة لكن في كل الاحوال يقدم المكلفون بيانات ضريبية ملفقة يعدها لهم محاسبون مؤهلون".
ويتهرب معظم وكلاء الشركات الاجنبية في سورية من دفع الضرائب واصحاب المصانع الصغيرة والورش الصناعية وورش المقاولات ومكاتب التجارة والخدمات المختلفة التي تعمل دون ترخيص وغيرهم كثير من الشرائح.
وطرح مشروع القانون الضريبي الجديد للمناقشة العامة وعقدت لهذا الغرض ندوة عامة شارك فيها اعضاء غرفة تجارة دمشق وعدد من المحاسبين القانونيين والباحثين الاقتصاديين ورجال الاعمال.
واقرت التوصيات التي اعلنت اخيراً بالتغييرات الايجابية التي تضمنها القانون وخصوصاً خفض المعدلات الضريبية ورفع الحد المعفى، غير انها "لم تر هذه التغييرات كافية لتحفيز الاستثمار والتنمية اللذين ما زالا بحاجة للمزيد".
ورأت التوصيات ان المشروع قد احتفظ عموماً بروح القوانين والتشريعات الضريبية النافذة ويحمل غالبية نقاط ضعفها ولم يمثل بالقدر الكافي روحاً جديدة تتفق والاتجاهات المعاصرة في الانظمة الضريبية السائدة في العالم، من بينها دول المنطقة، سواء من ناحية فلسفة الضريبة او معدلاتها او اسس التكليف والتحصيل وفض المنازعات ومكافحة التهرب، ولم يعالج ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
كما لفتت التوصيات الى الدور الاحادي لوزارة المال والى ان المشروع ولم يلحظ احداث لجنة دائمة للسياسات الضريبية، معتبراً ذلك من المسائل الضرورية لتطوير افضل للنظام الضريبي، كما لم يعلن مع المشروع عن خطة متكاملة للاصلاح الضريبي كي تأتي الخطوات الاخرى متكاملة ومتناسقة.
وحض المشاركون في الندوة على ضرورة مسايرة السياسة الضريبية عموماً الاتجاهات العالمية للضرائب والمالية من ناحية بنيتها ومعدلاتها وطرق فرضها وقواعد تحصيلها وغيرها.
كما طالبوا بجعل السياسة الضريبية والمالية اداة وعاملاً رئيسياً لجذب الاستثمارات وتوجيهها ورفع انتاجية الاستثمار وخلق فرص العمل وتقليص البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي ليعادل ضعفي معدلات نمو السكان كحد ادنى.
كما حضوا على الاستفادة من تجارب اخرى حققت وتحقق نجاحات كبيرة عبر استخدام هذه السياسات المالية والضريبية والنقدية في تحفيز التنمية، واعادة النظر بجميع الضرائب والرسوم وادراج كل ما يتعلق بالضرائب في قانون واحد توخياً للبساطة والوضوح والغاء مختلف التشريعات الضريبية الاخرى التي لم ينص مشروع القانون على الغائها بما في ذلك بعض الرسوم التي ستشملها ضريبة المبيعات مثل دعم المجهود الحربي والضريبة على الايرادات العامة وضريبة الدخل وريع العقارات والمواشي والانتاج وغيرها.
وبدلاً من التوسع في الاعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار كما جرى ويجري الان، طالب الخبراء بجعل المناخ الضريبي العادي والمناخ الاستثماري ككل مناخاً جاذباً للاستثمارات عبر الشرائح والنسب الاسعار الضريبية بشكل متقارب مع الشرائح والنسب السائدة في دول اخرى قريبة او بعيدة حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، بحيث لا يكون ثمة داع للاعفاءات الضريبية ولا لتشريعات خاصة لتشجيع الاستثمار لانها تخلق تمييزاً ضاراً ولاتفي بالمطلوب.
وفي حال خفض النسب الضريبية الى الحدود المقترحة في التوصيات والنص على الاعفاء في صلب القانون، دعا الخبراء الى الغاء الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في مختلف قوانين تشجيع الاستثمار و دراسة امكانية الغاء جميع تشريعات تشجيع الاستثمار وخصوصاً بعد تطوير انظمة النقد والمال والغاء القانون رقم 6 لعام 2000 المتعلق بتداول العملة.
في الوقت نفسه طالبت التوصيات الاستمرار في منح الاعفاءات بحدود غير واسعة ولاسباب مبررة مثل اعفاء الصادرات والاعفاءات الممنوحة للزراعة واعفاءات النقل البحري والجوي ونشاطات المناطق الحرة واعفاءات خاصة بتشجيع الثقافة واعفاءات خاصة بالتعليم والبحث العلمي، وتوحيد الحد الادنى المعفى من الضريبة لجميع المكلفين وجعله في حدود 5000 ليرة شهريا مئة دولار، بحيث يستفيد من الحد الادنى المعفى كل من العاملين باجر او راتب شهري او كل فرد متضامن في الشركات التضامنية، وتوسيع الشرائح الضريبية الى 20 مليون ليرة سورية مع تخفيض النسب الى 30 في المئة كحد اعلى للشريحة العليا بما فيها الضريبة المحلية والمجهود الحربي.
وشددت التوصيات على ان تحقيق اصلاح ضريبي على نحو جيد سيساهم في زيادة عائدات الخزانة ويحسن من المناخ الضريبي والمالي والاستثماري ويخلق وضوحاً ومرونة وسهولة للدوائر المالية والمكلفين على السواء. ودعت الى تشكيل لجنة استشارية دائمة للسياسة الضريبية تتبع رئاسة مجلس الوزراء تتولى تحديد التوجهات العامة للسياسة الضريبية.