حصيلتها الأولية بين 750 و1000 بليون ليرة . لبنان يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة سنة 2002

يبدأ لبنان سنة 2002 تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة على الاستهلاك حددها مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مساء أول من امس، بنسبة 10 في المئة ذات معدل واحد.
وقال وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة "ان هذا المعدل متدنٍ نسبياً بالمقارنة مع المعدلات المعتمدة في دول تعمل بهذه الضريبة، حيث يصل المعدل العادي الى ما يزيد على 20 في المئة".
ومن أهداف تطبيق هذه الضريبة، وفق مشروع القانون انها تعكس الحاجة الى الاندماج بالاقتصاد العالمي، فضلاً عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تهدف الى إقامة منطقة تجارة حرة بين دوله ومن ضمنها لبنان.
وتتطلب الشراكة خفضاً تدريجياً في الرسوم الجمركية حتى يتم إلغاؤها نهائياً في مدة لا تزيد عن 10 سنوات. ولمواجهة هذا النقص في الحصيلة الجمركية لا بد من اعتماد الضريبة على الاستهلاك. وأظهر المشروع أن تأثيرها في الأسعار سيكون ارتفاعاً بنسبة 5 في المئة كمعدل وسط خلال سنة واحدة فقط، وبنسبة 3 في المئة على ذوي المداخيل المحدودة، لأن أكثر من 55 في المئة من السلع التي يستهلكونها معفية من الرسوم.
ويظهر مشروع القانون ان هذه الضريبة ستؤمن إيرادات سنوية للخزينة تراوح بين 750 بليون ليرة وألف بليون ليرة وستغطي الرسوم الجمركية التي تحصّلها الدولة والتي تشكل نسبة 60 في المئة من اجمالي الإيرادات الضريبية.
ويتوقع المشروع ان تحقق الضريبة الجديدة التي تفرض على استهلاك الأموال والخدمات على الأراضي اللبنانية والسلع المستوردة، زيادة في الإيرادات بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي. ويشير الى ان الحكومة، باستحداث هذه الضريبة، لا تهدف الى الحصول على مصادر اضافية لتمويل الزيادة في الإنفاق، بل انها "ستخصص حصيلتها لخدمة الدين العام وتقليص كلفته".
وأوضحت مصادر في الوزارة ان تقدير الحصيلة أولي وبُني على عوامل عدة منها حجم المؤسسات الخاضعة وحجم الاستيراد وحجم الاعفاءات من الناتج.
وأكد السنيورة في لقاء نظمه "المعهد المالي للتدريب" وقال ان "هذه الضريبة تتميز بتوزيع العبء الضريبي على اكبر عدد من المكلفين ولا تحصره بالفئة العاملة". انه سيتم تطبيقها في مرحلة اولى على كبار المكلفين الذين يزيد رقم اعمال كل منهم على 500 مليون ليرة.
ويعتبر مشروع القانون ان الضريبة تشكّل حافزاً للاستثمار اضافة الى "أثرها الملحوظ في مؤشر الأسعار، لأن إدخالها سيتزامن مع سياسة خفض الرسوم الجمركية، واتجاه الدولة الى إلغاء بعض الضرائب غير المباشرة". ويقول انها "لن تؤثر في استهلاك المياه والكهرباء وخدمات الهاتف والاتصالات، لخضوعها لضريبة اخرى بالمعدل نفسه. كما انها لا تفرض في عمليات قطاعات الصحة والتعليم والتربية والزراعة، وسيكون تأثيرها إيجابياً في القطاعات الإنتاجية والتجارية".