المجلس الاعلى للاستثمار ألغى 200 مشروع . المستثمرون "يهربون" من القانون الرقم 10 ويطالبون بإصلاحات اقتصادية

على الرغم من ان العملية الاستثمارية في سورية لم تبدأ بصدور قانون الاستثمار رقم 10 يعتبر الخبراء الاقتصاديون العام 1991 "البداية الرسمية لسياسة الانفتاح" التي اتخذتها الحكومة منذ منتصف الثمانينات تحت شعار "التعددية الاقتصادية".
وبعد مرور سبع سنوات على صدور هذا القانون لا يزال الجدل قائماً حول تقييم النتائج التي حققها خصوصاً أن القانون يعتبر "نقلة نوعية مهمة لبناء المناخ الاستثماري المنافس".
ويرى بعض المستثمرين انه احدث "مجموعة من الاثار الايجابية في الاقتصاد السوري خلال فترة قصيرة"، حيث ساهمت هذه الحركة في رفع نسبة الاستثمارات الى اجمالي الناتج المحلي من 5،12 في المئة قبل صدور القانون الى 16.2 في المئة بعد صدوره بأربعة اعوام، لكن آخرين يعتقدون ان "القانون جيد الا انه من الصعب تشجيع الاستثمار من دون توفير مناخ استثماري مرافق للقانون فالقطاع الخاص غير قادر على العمل من دون مؤسسات مناسبة مهما قدم له من اعفاءات".
ومن خلال العودة الى الارقام تشير الاحصاءات الى ان المجلس الاعلى للاستثمار قرر شمل 1390 مشروعاً حتى الشهر السابع من السنة الجارية برأس مال قدره 321 بليون ليرة سورية 8 بلايين دولار أميركي وتؤمن هذه المشاريع فرص عمل تصل الى مئة الف فرصة جديدة. وبلغت المشاريع الصناعية 85 في المئة من اجمالي الرساميل الموظفة، ومشاريع النقل 11.7 في المئة والمشاريع الزراعية 2.4 في المئة، غير ان نسبة تنفيذ المشاريع لم تتجاوز 12 في المئة فقط و27 في المئة منها مشاريع تحت التنفيذ، أي ان نحو 61 في المئة من هذه المشاريع لم يجر تنفيذها حتى الآن.
ويشير بعض رجال الاعمال الى ان "تردد" المستثمرين في اقامة مشاريعهم التي حصلوا على تراخيص لها يعود الى ارتفاع مستوى التنافس بين المشاريع المتشابهة كمشاريع انتاج المنظفات، وعلب المحارم، او الى ضيق السوق الوطنية ووجود عدد من القيود الادارية و غير الادارية، في حين يرى الاخرون ان المشاريع المنفذة او تلك التي تحت التنفيذ والتي تصل تكاليفها الى نحو 40 في المئة من قيمة المشاريع الموافق عليها، تشكل نحو 20 في المئة من اجمالي الاستثمارات المحققة في القطر خلال السنوات السبع الاخيرة ما ساهم بدوره في رفع نسبة الاستثمار الخاص الى 57 في المئة من الاستثمار الكلي.
وصدر القانون في ايار مايو 1991 بهدف تشجيع استثمار المواطنين العرب السوريين المقيمين منهم والمغتربين ورعايا الدول الاجنبية في كل المشاريع التنموية في سورية.
ونص القانون على اعفاء واردات المشاريع من الالات والتجهيزات وسيارات العمل المعدة لخدمة المشاريع من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، اضافة الي اعفاء الشركات من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الانتاج الفعلي. كما سمح القانون لكل المستثمرين بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الاجنبي الى الخارج ولعل اهمية هذا القانون تنبع من توحيده ولو شكليا الجهة المشرفة على الاستثمار عبر احداثه "المجلس الاعلى للاستثمار" ومن خلال منحه للمرة الاولى المستثمر العربي والاجنبي المميزات نفسها الممنوحة للمستثمر السوري وبحدود ملكية تصل الى 100 في المئة من المشروع.
خطوات اصلاحية
يرى بعض المستثمرين ان نجاح واستمرار الحركة الاستثمارية في البلاد مرهون بصورة حاسمة بمدى اتخاذ المزيد من "الخطوات الاصلاحية" باتجاه تحسين مناخ الاستثمار واقامة الشروط المناسبة التي تتمثل بتعديل بعض التشريعات والانظمة التي اصبحت لا تتماشى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري مثل القانون 24 الخاص بتبادل العملة الاجنبية، واحداث اسواق لتداول الاسهم والسندات اضافة الى تأسيس مصارف خاصة او مشتركة.
من ناحية اخرى يبدو ان الاقبال على الاستثمار من قبل القطاع الخاص بموجب هذا القانون يميل الى الانحسار والتراجع بعد مرور سبع سنوات فقط علي تاريخ اصداره، إذ ان نسبة المشاريع الزراعية والصناعية المنفذة انخفضت من 85 في المئة عام 1991 الى 43 في المئة عام 1992 والى 10 في المئة عام 1993 ثم الى واحد في المئة عام 1994. ومقارنة مع وسائط النقل بلغت نسبة التنفيذ في عام 1995 كالتالي: 95 في المئة بالنسبة للسيارات السياحية و35 في المئة للميكروباصات و10 في المئة للشاحنات .
ويعود ارتفاع نسبة تنفيذ مشاريع النقل الى الريح السريع الذي تحققه خصوصاً وان الدولة أعطت اصحاب هذه المشاريع هامشاً كبيراً من الحرية لتحديد اجور النقل يصل الى ضعف الاجور لدى شركات القطاع العام، اضافة الى انخفاض كلفة هذه المشاريع قياساً الى المشاريع الصناعية والخلل الحاصل على صعيد تطبيق احكام القانون لجهة السماح باستيراد اعداد كبيرة من السيارات السياحية على اساس انها من مستلزمات المشاريع المعفاة من الجمارك والضرائب، علماً ان القانون لا يعفيها من ذلك لأنها من الناحية الفعلية لا تستخدم في المشاريع المقامة.
ويقول احد المستثمرين ان ميل نسب التنفيذ الى الانخفاض مع مرور الزمن يثير تساؤلات عن صحة التسهيلات المقدمة الى المستثمرين، واضاف ان القانون "جيد وفيه من المميزات ما يستقطب المستثمرين من حيث الاعفاءات والتسهيلات وانه وجد لتشجيع الصناعات المنتجة والصناعات التصديرية وهذا نراه في نص القانون وجوهره الا انه تم اختراقه". اذ ان مشاريع النقل وتأجير السيارات بددت مبالغ كبيرة من رأس المال الوطني. ويتفق مع ذلك اكثر الخبراء الاقتصاديين ذلك ان وضع قطاع النقل السياحي من اولويات المشاريع الى جانب الصناعة والزراعة ادى الى ضياع مبالغ هائلة على الدولة كانت تستطيع جنيها في حال السماح باستيراد السيارات.
وفي مجال الاستثمار الصناعي تشير الارقام الرسمية الى ان عدد المشاريع الصناعية المشمولة حتى عام 1998وصلت الى 689 مشروعاً برساميل متوقعة قدرها 274 بليون ليرة غير ان عدد المشاريع المرخص لها لم تتجاوز 374 مشروعا برساميل حجمها 60 بليون ليرة اما المنفذة فعلاً فهي 140 مشروع برساميل قدرها 15 بليوناً فقط اذ ان اي مشروع ينتقل الى مرحلة الترخيص ثم التنفيذ قبل العمل والانتاج.
ويرى احد الخبراء ان سبب قلة المشاريع الصناعية الكبيرة هي حاجة هذا النوع الى "فترة طويلة من التأسيس تصل الى ثلاث سنوات اذ انه من المستحيل تحقيق ربح في السنة الاولى والثانية اضافة الى الحاجة الى سنة اخرى لمحو الخسائر الماضية وقد تنتهي السنوات الخمس المعفاة من الضرائب من دون ان يحقق المشروع الكبير ارباحاً حقيقية بل يتعين على المستثمر في السنة السادسة ان يسدد ضرائب تصل الى 63 في المئة من الأرباح وهذه نسبة مرتفعة". ويشير مستثمر آخر الى ان المشاريع الصغيرة "قادرة على الالتفاف حول بعض القوانين التي تعيق الانتاج وتزيد التكاليف، لذلك كان من الطبيعي ان تغيب مشاريع الصناعات الاستراتيجية عن قانون الاستثمار لأن هذا الحجم من المشاريع غير قادر على التعايش مع القوانين النافذة حالياً".
ويشير الخبراء الى صعوبة قيام المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تكون فيها نسبة الارتباط بالبلد اكبر لأنه من الصعب "تشجيع هذا النوع من المشاريع عن طريق تقديم الاعفاءات والحوافز وحسب اذا لم توفر له المؤسسات الاخرى كالمصارف والمدن الصناعية وحرية انتقال الاموال، وثبات اسعار القطع الاجنبي والتخلي عن القوانين القديمة". وقال احدهم :"تحسين مناخ الاستثمار لايتم بتحسين مكون واحد من مكوناته بل يتطلب تحسين كافة المتطلبات".
إلغاء 200 مشروع
ولجأ المجلس الاعلى للاستثمار الى الغاء العديد من المشاريع المشملة لعدم جدية اصحابها، وقد بلغ عدد المشاريع الملغاة اكثر من 200 مشروع لم يقم اصحابها بأي عمل يثبت حسن تنفيذ مشاريعهم. واللافت ان النسبة الكبيرة التي لم تنفذ مشاريعها هي القطاعات التي تحتاج الى توظيفات كبيرة. ويمكن الاستدلال الى ذلك من خلال مشاريع الاسمنت التي تم الترخيص لها ولم تنفذ، واحد الاسباب التي ساعدت على ذلك التسعيرة التي تم احتسابها لقيمة المواد الاولية اضافة الى الية التسويق المقترحة. ويعتقد خبراء ان معامل الاسمنت لم يتم تنفيذها لأن رأسمالها كبير وقد احجم بعض المستثمرين عن تنفيذ وعودهم لان السوق المحلية لا يمكن ان تستوعب اكثر من معملين فيما تم الترخيص لأكثر من سبعة معامل خططت لانتاج نحو عشرة ملايين طن من الاسمنت سنوياً وتبلغ حاجة السوق نحو سبعة ملايين طن توفر مصانع القطاع العام نصفها.
وكان صدر قبل قانون الاستثمار عدد من التشريعات التي تحكم الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي في سورية منها المرسوم التشريعي 103 لعام 1952. ويتضمن مجموعة من المزايا اهمها اعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتبار من بدء استثمار المشروع واعفاء المشاريع المقامة حديثا من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات واعفاء الالات والتجهيزات من الرسوم الجمركية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اسباب عودة بعض الصناعيين الى تنفيذ مشاريعهم الجديدة الى المرسوم 103 والى تحديد القانون رقم عشرة رأس مال المشروع بعشرة ملايين كحد ادنى في وقت لايرغب مستثمرون بإظهار رأس مال المشروع الحقيقي في ضوء عدم وجود سوق لتداول الاسهم. ويقول احد المستثمرين: "على الرغم من كون المرسوم 103 يعطي اعفاءات ضريبية اقل فإنه يسمح للمستثمر بجلب الالات المستعملة ولا يطلب درجة رقابة عالية من قبل الدولة والترخيص يأخذ فترة اقل اضافة الى كون القانون رقم 10 يضع المستثمر تحت مجهر كبير ويطلب منه حسابات مصرفية وغيرها بالطبع كل هذه الامور جيدة ولكن في ظل المناخ الاستثماري الموجود يفضل المستثمر الهروب الى المرسوم 103". ويرى خبير اقتصادي اخر "ان القانون 103 يناسب المشاريع الصغيرة ولا يشكل منافساً للقانون عشرة بأي شكل بالنسبة للمستثمرين الاجانب فهو يناسب رأس المال المقيم اكثر".
من جهة اخرى يشير الصناعيون الى ان نسبة قيمة صادرات المشاريع المرخصة بموجب القانون 10 لم تتجاوز سبعة في المئة من مجموع الصادرات علما ان حجومها الاستثمارية تشكل نسبة كبيرة في الصناعة الوطنية. ويقول احدهم: "من المؤكد ان مشاريع السيراميك بقيت درساً يُستفاد منه فهي تعمل بطاقة تتراوح بين 20 الى 35 في المئة لتزاحمها على السوق الداخلية الصغيرة نسبيا. ومشاريع بهذه الضخامة في العمل هي بحد ذاتها خسارة. والسيراميك السوري وقف عاجزاً عن التصدير ذلك لعدم توفر المواد الاولية بالجودة المطلوبة والسعر العالمي".
غياب التوازن بين المناطق
واعطى قانون الاستثمار فرصة اعفاء سنتين اضافيتين للمشاريع التي تصدر 50 في المئة من انتاجها. وليس هناك حتى الان ترتيبات قانونية وادارية تضمن التأكد من ان اي مشروع صدر اكثر من 50 في المئة من انتاجه. ويأخذ خبراء على القانون انه لم يعط رجال الاعمال في المحافظات الفقيرة امتيازات اضافية بهدف ايجاد توازن اقليمي ومناطقي على صعيد التوزع الجفرافي للأنشطة الاقتصادية حسب المناطق الجغرافية بما يضمن التنمية الاقليمية ما ادى الى تمركز 76 في المئة من المشاريع في ريف دمشق وحلب حيث وصل عدد المشاريع فيها الى 897 مشروعاً من اصل 1291 مشروعاً. ولم يرخص في باقي المدن مجتمعة سوى 394 مشروعاً.
وعليه كان ضرورياً قرار رئيس الوزراء محمود الزعبي تعديل القانون واعطاء صلاحيات كاملة للوزارات المعنية والمحافظين لمعالجة قضايا المستثمرين مباشرة بعيدا عن المركزية التي كانت سائدة. ونصت التعليمات التنفذية على منح الوزارة المعنية بالمشروع الاستثماري صلاحيات اعطاء الموافقة للمشاريع المقدمة اليها ومتابعة التنفيذ والتصدى للمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها اضافة الى تشكيل لجان استثمارية محلية في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية المديرين المعنيين مهمتها معالجة قضايا المستثمرين على مستوى اعلى سلطة ادارية في المحافظة وعلى انشاء مديريات للاستثمار في الوزارات المعنية وتحديد مهامها واعطائها الصلاحيات اللازمة