«هيئة الاستثمار» السورية توافق على مشاريع استثمارية ببليوني دولار

أعلن المدير العام ل «هيئة الاستثمار» السورية أحمد عبد العزيز، موافقة الهيئة خلال العام الماضي على 400 مشروع استثماري بكلفة بليوني دولار، في مقابل 273 مشروعاً في عام 2009 بزيادة بلغت 46 في المئة. وأكد أن هذه المشاريع لا تشمل المشاريع السياحية والعقارية والبنوك والتعليم العالي.
وعزا عبد العزيز ارتفاع عدد المشاريع إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في سورية، لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري فيها «بات جاهزاً لاستقبال المستثمرين وجذب الأموال». وقال في حديث إلى «الحياة»: «استطاعت سورية في العقد الأخير أن تعيد تنظيم ذاتها بعدما عملت على إيجاد قاعدة تشريعية تضمن حقوق المستثمر والدولة معاً وتم في هذه الفترة إصدار وتعديل أكثر من 500 قانون ومرسوم تشريعي».
وأوردت بيانات الهيئة أن عدد المشاريع الصناعية ارتفعت من 134 عام 2009 إلى 210 العام الماضي، والزراعية من 29 مشروعاً إلى 45، ومشاريع النقل من 99 إلى 130 خلال الفترة ذاتها. وأكدت أن الهيئة وافقت أيضاً على 15 مشروعاً في قطاعات متنوعة مثل الصحة. وأشارت البيانات إلى أن عدد المشاريع الأجنبية بلغت 41 مشروعاً كلفتها الاستثمارية 300 مليون دولار.
وتوقع عبد العزيز أن يشكل العام الحالي «انطلاقة حقيقية للاستثمار في سورية بعدما تم تجهيز البيئة التشريعية والقانونية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية». وطمأن المستثمرين إلى «وجود توجيه من القيادة السورية بضرورة إزالة جميع العراقيل أمام المستثمرين». وأكد أن «النظام الاقتصادي في سورية استطاع تجاوز الخضات العالمية بسلام لأن كل شيء كان مراقباً ومبرمجاً».
وأشارت البيانات الى أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى بعدما حصلت على 9 مشاريع بقيمة 3.3 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 47 ليرة)، تلاها لبنان بخمسة مشاريع قيمتها أكثر من 700 مليون ليرة، ثم الكويت بأربعة مشاريع قيمتها أكثر من 566 مليون ليرة، ثم الإمارات العربية المتحدة بثلاث مشاريع قيمتها 295 مليون ليرة، ثم العراق بثلاث مشاريع قيمتها أكثر من 184 مليون ليرة، ثم بريطانيا بمشروعين كلفتهما 245 مليون ليرة، وإيران بالعدد نفسه وبكلفة قاربت 339 مليون ليرة، وأيضاً السعودية مشروعين كلفتهما 155 مليون، والأردن ثلاث مشاريع قيمتها أكثر من 145 مليون ليرة.
وقال عبد العزيز: "في عام 2004 أنشئت المدن الصناعية والآن يستطيع المستثمر أن يحصل على ترخيص فيها بمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، وان يبدأ في اليوم التالي في بناء مشروعه بعدما أحدثنا في هذه المدن نافذة واحدة تضم كل الوزارات المعنية بالاستثمار للتخفيف من الروتين والبيروقراطية»، لافتاً إلى «أن سعر الأرض مدعوم من الدولة والمستثمر يتملك كامل المشروع».
وأكد أن «المدن الصناعية الأربعة تحتوي الآن على أكثر من 6 آلاف منشأة صناعية وفرت نحو مئة ألف فرصة عمل، وأن حجم الاستثمارات فيها وصل إلى نحو 9 بلايين دولار». وأشار إلى أن «الحكومة تخطط لبناء 25 منطقة صناعية في مختلف المحافظات في الخطة الخمسية ال11 المزمع تطبيقها العام الحالي بكلفة 7.5 بليون ليرة».
وتوقع عبد العزيز أن «تستقطب سورية في السنوات الخمسة المقبلة استثمارات ضخمة في المجال العقاري». وقال: «لدينا الآن 9 مناطق حرة في البلاد، و13 مصرفاً خاصاً، وبنك خاص بالاستثمار، وثلاثة بنوك إسلامية بلغ عدد فروعها في المحافظات 459 فرعاً». وشدد على أن المرسوم التشريعي الذي منح إعفاءات ضريبية على المشاريع المقامة في المنطقة الشرقية من البلاد لمدة عشر سنوات يضاف إليها ثلاث سنوات أخرى هي فترة بنائها «ساهم في زيادة عدد المشاريع في هذه المنطقة العام الماضي حيث وصل عددها إلى 100 مشروع»، لافتاً إلى أن «سعر متر الأرض يباع في المدينة الصناعية في دير الزور بنحو 14 دولاراً». وقال: «تم تعديل الحد الأدنى للاستثمار في كل محافظة حيث يبلغ الحد الأدنى لإقامة مشروع في دمشق الآن 50 مليون ليرة وفي الرقة 10 ملايين وفي السويداء 20 مليوناً».