17 ألف مصنع متوقف والبضائع المستوردة تزيح العراقية من الأسواق

الصناعة العراقية مهددة بالانقراض

مرحلة صعبة تهدد مستقبل الصناعة العراقية وسط حالة الركود التي تشهدها البلاد وانتشار المنتجات الأجنبية بعد رفع الحواجز الجمركية في الأسواق العراقية واتجاه الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق وتوقف دعم الدولة للصناعة الوطنية .
ويواجه اتحاد الصناعات العراقي هذه المشكلة وحده في خضم التدهور الاقتصادي الذي يشهده العراق نتيجة الحرب الأخيرة حيث ينتمي للاتحاد حاليا اكثر من 22 الف مشروع صناعي صغير ومتوسط من مشاريع القطاع الخاص و يعاني اكثر من 17 الفا أي نسبة 80% من هذه المشاريع أزمة توقف تام عن العمل في الوقت الحاضر .
ويؤكد أمين عام اتحاد الصناعات العراقي طلال طلعت ل(اليوم) ان من أسباب الخوف من المستقبل على الصناعة العراقية في القطاع الخاص تحول اقتصاد بلاده الى نظام الاقتصاد الحر وهذا التحول ربما يحتاج الى وقت لاستقرار السوق المحلية كما حدث في كثير من الدول ومنها روسيا مثلا ، حيث تأثر النشاط الصناعي الخاص خلال الفترة السابقة تأثرا سلبيا لا يمكن ان نتصور انه سينهض خلال اشهر او سنوات قليلة او ان يقف أمام شركات ضخمة في الإنتاج الكبير في السوق العالمية ، وانطلاقا من الواقع فسيكون هناك نوع من التأثيرات السلبية للنشاط الخاص .
ويضيف طلعت ان اتحاد الصناعات العراقي يعمل جاهدا لاطلاق النشاط الخاص انطلاقة قوية بحيث يستطيع مسايرة ما هو موجود في البلدان المجاورة على الأقل فهناك مشاريع عدة تابعة لقطاع الصناعة والمعادن تأثرت سلبا في طرح إنتاجها علينا ، ولابد ان نعلم ان الدول المجاورة والصناعية لا تريد إرسال موادها وسلعها الى العراق فقط إنما تحاول تثبيت موطئ قدم لها في السوق العراقية وهذا ما يجعل الشركات تلجأ الى سياسة الإغراق وخفض الأسعار لتمرير وترويج سلعها داخل البلد .
ويقول طلعت نحن إزاء أزمة كبيرة في النشاط المحلي الخاص يتطلب حلها واتخاذ إجراءات جمركية لحماية الإنتاج الوطني ولو بشكل جزئي كما يتطلب من إدارة التحالف وهذا ما يحاوله الاتحاد الآن في ان يقدم تسهيلات جدية لمشاريع القطاع الخاص وتوفير وضمان عبور المواد الأولية عبر الحدود العراقية المختلفة كما يتطلب بدرجة اكثر توفير الأمن والاستقرار حيث ان هذه المسألة تشكل سببا مهما في غلق المعامل أبوابها في الوقت الحاضر.
وأوضح طلعت ان القطاع الحكومي حين كان يغذي القطاع الخاص كنا نعاني سيطرته سابقا لكننا كنا نحاول معالجة ذلك مع مسئولي وزارة الصناعة والمعادن.
ويقول أمين عام اتحاد الصناعات العراقي بشأن السماح الجمركي ان الحديث عن ذلك سابق لاوانه فالجمارك العامة دائرة متوقفة عن العمل حاليا ولا بد ان نلتقي بمسؤليها لندرس مدى السماحات في ضوء الواقع الجديد والمرحلة الحالية التي ستفرز حالات جديدة وبكل الأحوال نحن في نقطة تحول وتصاحبها عادة حالة عدم استقرار في السوق المحلية .
من جانبهم يؤكد العاملون في مصانع القطاع الخاص ان البضائع الأجنبية التي ترد الى العراق حاليا في غياب التعريفات الجمركية قد تؤثر على صناعاتهم حيث تمتاز تلك البضائع بأشكالها الجذابة ورخص أثمانها وهي تنتشر في المحلات وعلى الارصفة وتجد رواجا في السوق مما يجعل المنافسة صعبة أمام القطاع الصناعي العراقي .
وإضافة الى إغراق السوق المحلية بمنتجات أجنبية تمتاز بالمظهرية وهو يزيد من المعوقات التي يعانيها أصلا القطاع الصناعي العراقي الخاص فان انقطاع الكهرباء وعدم وجود الأمان تسببا في غياب العاملين الى جانب تضرر المعامل نتيجة الحرب وكل ذلك جعل المنتج العراقي كسيحا شحيحا بلا حماية لا يمكنه تغطية متطلبات السوق المحلية او يقف إزاء المنتج الأجنبي ، فالصناعات الوطنية العراقية بعد الظروف التي مرت بها تحتاج الى التطوير والتحديث بصورة مستمرة.
ويشير الصناعيون الى ان من اهم المشكلات التي تعانيها الصناعات الصغيرة التحويلية أيضا في القطاع الخاص هي الغش التجاري الذي يمارسه بعض من ضعفاء النفوس الذين لا هم لهم سوى تقليد العلامات التجارية للترويج لبضاعتهم على حساب صحة المستهلكين ونوعية المنتوج بعيدا عن أخلاقيات العمل الصناعي الحقيقي .
ويؤكد الصناعي طارق العامري ل (اليوم ) ان الصناعة المحلية تحتاج اكثر من كل شيء الى أخلاقيات ممتازة في مقدمتها الصدق والأمانة وعدم الغش والتقليد فالصناعة ممارسة أخلاقية قبل ان تكون نظاما لكسب الرزق ويجب ان تكون المنتجات من الطيبات في الرزق وهناك صناعيون كثيرون يستحقون التقدير على جودة ما يصنعون .
اما الصناعي سالم مهدي صاحب مشروعين صناعيين الأول لصناعة ورق الماستر كومبيوتر والثاني خاص بالري وسقي المزروعات ولكنهما توقفا قبل تنفيذهما وانتهت بعدم تمويل ودعم أي من المشروعين.. ماديا يتحدث عن معوقات العمل بشكل عام لا سيما في الآونة الأخيرة فيشير الى الأهمية الكبيرة الذي يشكلها عامل الأمن الذي يعتبر أساسيا في الاستقرار بحيث يتوجه العمال الى مصانعهم وهم مطمئنون على أنفسهم وعوائلهم فيما تلعب الكهرباء دورا مهما لتشغيل المصانع ، وهناك عامل آخر هو السيولة النقدية المفقودة لدى عامة الشعب نتيجة تعثر وسائل الإنتاج وتوقف دوائر الدولة كافة عن ممارسة نشاطها واعمالها وبالتالي تأخر صرف الرواتب .
وبشأن تصوراته للحل وكيف يكون عبر الصناعي جمال فتح الله بأنه يأمل في الاستثمار الأجنبي ودعم الشركات الأجنبية للصناعة العراقية وهذا ما سيوفر غطاء كبيرا لقيام مثل هذه المشاريع وتحقيق نهضة صناعية تتناسب مع المكانة الرصينة للاقتصاد العراقي وان العراقيين يملكون أفكارا وإبداعات كبيرة إذا ما توافر لهم الدعم المطلوب واذا ما تعمق الوعي المجتمعي بجودة الصناعة الوطنية وضرورة ان نفضلها على المنتج الأجنبي .
الدبابة الامريكية لم تبق على شيء