قطاع التعدين العراقي يعاني تدفق السلع الرخيصة

أظهر تقرير للجنة تنمية القطاع الصناعي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أن النشاط التحويلي والاستخراجي في القطاعين العام والخاص، شهد انخفاضاً في عدد المنشآت عام 2007 مقارنة بعام 2004، إلا أن عدد العمال ارتفع 9 في المئة. وأوضح أن وزارة الصناعة والمعادن تدير 67 شركة تضم 250 معملاً في مختلف المجالات الصناعية، تتوزع على 6 قطاعات صناعية يعمل فيها أكثر من 190 ألف عامل.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج بسبب الظروف الأمنية وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الرخيصة المستوردة وغياب القوانين المنظمة للعمل الصناعي، في ظل التحولات الجديدة، وانخفاض التيار الكهربائي والغاز للمصانع إلى حدوده الدنيا، وكذلك تعرض المنشآت الإنتاجية العائدة للقطاع العام لأعمال تدمير وسلب، إضافة إلى تقادم الآلات والأجهزة في الشركات الصناعية، وارتفاع عدد العاملين عما كان عليه عام 2002، ما قاد إلى تضخم عدد العمال غير المؤهلين، وانعكس سلباً على كلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، إضافة إلى توقف نحو 70 في المئة من منشآت القطاع الخاص عن العمل للأسباب ذاتها.
وتراجعت مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المئة عام 2007، مقارنة ب 6 في المئة عام 1979، وكانت 13.9 في المئة عام 1988، ثم انخفضت إلى 3.8 في المئة عام 1990، واستمرت بالتراجع إلى 1.5 في المئة عام 2001.
ويمكن تلخيص الأبعاد الاقتصادية للواقع الحالي للنشاط الصناعي بجوانب عدة أهمها التأخر في توفير الدعم المالي للشركات الصناعية، لتمكينها من إطلاق عملية تطوير وتحديث شاملة، وإعادة تأهيل عمالها، وتطوير البنية التحتية. ولم تلحظ الموازنة قبل عام 2008 أموالاً كافية لإعادة تشغيل المعامل وتأهيلها، وغابت السياسات الحمائية النسبية للصناعات من الاستيراد غير المنظم للسلع والبضائع الأجنبية. كما غابت التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الاختراعات والابتكارات، ما أضعف دور القطاعين العام والخاص ومساهمتهما في المشاريع الاقتصادية والتنموية.