بغداد : رسوم جمركية عالية وضرائب تعرقل مشاريع القطاع الخاص

عقدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ندوة لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي الخاص والمختلط بإشراف لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء.
ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن وزير الصناعة والمعادن عدنان عبدالمجيد ان الندوة تأتي بعد اطلاع مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس صدام حسين على ما يعانيه الصناعيون في القطاع الخاص والمختلط، وبعد "أوامر مشددة" بإبداء "أقصى التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وان نسخر له الإمكانات كي يتطور وينمو".
وتستوفي الهيئة العامة للجمارك رسوماً تبلغ 20 في المئة من ثمن الاجهزة والمكائن الصناعية، بينما أصدرت الحكومة في وقت سابق من العام الماضي قراراً بإعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب والرسوم الجمركية كافة.
وناقشت الندوة ما تفرضه أمانة بغداد ومديريات المحافظات من رسوم مثل رسم المهنة ورسم الانتاج.
كما استمع وزير المال الذي حضر الندوة، الى شكاوى من صناعيي القطاع الخاص تخص الاحتساب الضريبي، ومنها ارتفاع نسبة الضريبة المفروضة على الصناعي مقارنة بالتاجر المستورد للمواد نفسها ومطالبته المشاريع الصناعية بالضرائب والرسوم على رغم توقفها عن الانتاج، الى جانب عدم اعتراف الهيئة العامة للضرائب بالحسابات الختامية للمشاريع الصناعية المدققة من قبل محاسبين قانونيين.
ويعاني الصناعيون العراقيون في القطاع الخاص، الذي تقلص بنسبة كبيرة لتدهور قيمة العملة العراقية وارتفاع كلفة المنتجات، من غياب التمويل، أو حجز السيولة النقدية، ان توفرت في بعض الحالات، مما يحد من امكاناتها في تشغيل مشاريعها التي تعتمد المكونات المستوردة.
ويطالب الصناعيون دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة والمعادن العراقية بتوفير التمويل وبالقروض الطويلة الآجلة والمتوسطة والقصيرة بفوائد تشجيعية مع منح التسهيلات المصرفية بضمانات مناسبة.
كما قدم الصناعيون لائحة توفر "حماية للصناعة المحلية" تتضمن مكافحة الغش الصناعي واغلاق المشاريع غير المجازة التي تقوم بإنتاج سلع مماثلة بعيدة عن المواصفات القياسية والشروط الصحية، وعرضها في الاسواق بأسعار تقل كثيراً عن أسعار المشاريع الصناعية المعتمدة.