العراق يعجز عن حماية انتاجه المحلي

أوقف العراق العمل بالكثير من القوانين العراقية التي شرعت خلال السنوات الماضية، بخاصة ما يتعلق منها بتنظيم الاستيراد، لانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي. لكن الاستمرار بسياسة التريث لم تعد مقبولة من قبل الحكومة التي تسعى إلى تنظيم تجارتها الخارجية ووقف ظاهرة إغراق السوق وإيجاد مصادر أخرى للدخل غير مبيعات النفط.
وسبق أن شرّع البرلمان العراقي قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك، فيما تتنظر شركات أجنبية صدور قانون حماية المستثمر الأجنبي. غير أن الحكومة قررت التريث في تطبيقها بعد أن تعالت أصوات المحتجين على تأثيراتها السلبية بخاصة على أسعار السلع والخدمات التي يفتقر إليها العراق نتيجة هدم بناه التحتية وأصول صناعته ومنتجات القطاعات الأخرى.
وشهد العراق بعد 2003 حالة من الانفلات في مجال تدفق السلع من كل أنحاء العالم، فيما عمدت السلطة المدنية إلى وقف قوانين الرسوم الجمركية والضرائب. وشرعت وزارة الصناعة والمعادن بالتمهيد لتطبيق قانون حماية المنتج المحلي، إذ أعلن أحد مسؤولي الوزارة في تصريح إلى «الحياة»، أن وزارته تمتلك أكثر من 64 شركة صناعية كبرى متنوعة التخصص مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والألبسة والبناء والحديد والصلب وحتى تكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس «شركة العز» العامة ضيف فيحان: «مشكلة الصناعة العراقية أنها تعاني شبه إهمال من قبل الحكومة. فحتى الآن توزع مرتبات منتسبي الشركات عبر قروض من مصارف حكومية، وعلى الوزارة اعادتها ، كما ان التخصيصات المالية لتطوير واقع الصناعة لا يتناسب وحجم هذا القطاع حيث تعد وزارة الصناعة من الوزارات الفقيرة مقارنة بوزارات أخرى».
وعن تطبيق قانون المنتج المحلي أكد أن «القطاع الصناعي سواء الحكومي أو الخاص لا يلتزم بالقوانين على رغم صدور تعليمات من الحكومة تلزم الوزارات العراقية بالتعامل مع منتجات الوزارة، لكنها فضلت عدم الالتزام وتأمين حاجاتها من السوق التي تعتمد على المستورد لأن أسعاره أقل».
وأشار البنك المركزي العراقي في آخر تقرير له إلى أن «العراق أنفق أكثر من 45 بليون دولار لتغطية تجارته الخارجية، وأن ثلثي هذا الرقم من نصيب القطاع الخاص».
ولفت أحد أعضاء اتحاد رجال الأعمال عواد القريشي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «المنتج المحلي غير قادر على منافسة السلع المستوردة، بخاصة أن قانون التعرفة الجمركية لم يشمل أكثر من 2000 صنف، وبخاصة المواد الغذائية والدواء، ما يعني أنها ستدخل بسعر التكلفة، يقابلها ارتفاع تكاليف الصناعة المحلية».
وتابع: «تطبيق هذه القوانين مع عدم وجود البديل سيكون شبه مستحيل، فالسوق العراقية تعتمد في شكل رئيس على الواردات».
وبادرت دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، إلى تنظيم ندوات عن آليات تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية (الرقم 11) لعام 2010، وتعليمات تسهيل تنفيذه. وأكد مصدر مسؤول في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي أن هذا القانون يهدف إلى حماية المنتجات المحلية من سياسات الإغراق للسلع والمنتجات الأجنبية من ناحية الأسعار، والتزايد غير المبرر في الواردات لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً أن تنفيذ أحكام هذا القانون يقع على عاتق قسم حماية المنتجات العراقية التابع لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي. كما يهدف إلى تأهيل الكوادر من الناحية الفنية والقانونية من خلال التثقيف ونشر الوعي في القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط حول آليات تطبيق القانون.
لكن المستشارة الاقتصادية في مجلس الوزراء سلام سميسم، شددت على أن تطبيق هذه القوانين يتطلب إرادة للالتزام بتنفيذ بنوده. وأضافت في تصريح إلى «الحياة»: «على الجهات العليا الالتزام بقراراتها، ويحتاج الأمر لتضامن حكومي والعمل كجبهة واحدة، وعدم تشتيت الصلاحيات ثم الأهداف، للوصول إلى هدف حماية المنتج الوطني».
وعن البديل قالت: «ولو وجد المنتج المحلي فالسؤال هل هو قادر على منافسة المستورد؟ وهل يمكن العودة إلى حالة ضبط السوق بعد سنوات من الانفتاح وسياسة الإغراق؟». وشككت في قدرة السوق العراقية على تحمل سياسات تجارية جديدة، مؤكدة أن تنفيذ أية قوانين تتعلق بالاستيراد سيؤدي إلى موجات من الغلاء، موضحة أن الجماهير أيضاً لا تتحمل أية إجراءات حمائية.